كلام الناس
نورالدين مدني
تحمست للحراك الذي قادته الجبهة المدنية الديمقراطية "تقدم" بقيادة رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور عبد الله حمدوك التي انقلب عليها البرهان والفلول والمرتزقة في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م.
لذلك أسعدني اختياري لفرع تقدم باستراليا لكنني انزعجت لمشاركة ممثلين لبعض الحركات الاسلحة في الإجتماع الإسفيري الذ حضرته مساء الجمعة وعبرت لهم عن انزعاجي هذا.
أعلم أن الجبهة المدنية الديمقراطية ذاتها لم تسلم من تسلل الكيانات الانقلابية التي برعت في التشكل الحربائي ومازالت تمارس تامرها على ثورة ديسمبر الشعبية وعلى السودان عامة.
لذلك تجدني أحرص على التحذير من تسلل الانقلابيين وسط الجبهة المدنية الديمقراطية وأتحفظ على مشاركة الحركات المسلحة رغم تقديري لظروف تأسيسها إبان تسلط حكم الإنقاذ لكنني لا أرى مبرراً لاستمرار وجودها بعد الثورة الشعبية.
أجد نفسي شديد الحرص على عدم مشاركة الإنقلابيين في المرحلة الانتقالية وأكثر حرصاً على تطبيق عملية التسريح وإعادة الدمج وسط القوات المسلحة بدءاً من ضرورة التطبيق الصارم لقرار مجلس الأمن والدفاع المجمد عمداً بجمع السلاح من كل القوات غير النظامية لانجاح عملية إعادة الدمج وفق القوانين والضوابط والتراتبية النظامية ومعالجة الحالات التي لاتنطبق عليها الضوابط في مجالات الخدمة المدنية الأخرى.
هذه هو السبيل للخروج من هذه الدوامة التي أدخلنا فيها الانقلابيون .. بوقف الحرب العبثية المدمرة وتحقيق السلام العادل الشامل .. كي يسترد الشعب السوداني عافيته الديمقراطية والمجتمعية.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
“الصحة” تحذر من التعامل مع الحسابات غير النظامية.. 100 ألف ريال والسجن عاماً للمتلاعبين بالإجازات المرضية
البلاد – الرياض
أكدت وزارة الصحة أن عقوبة كل من يصدر تقريرًا طبيًا غير صحيح، أو مخالفًا للحقيقة، تصل إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
وحذرت الوزارة- في إطار دورها الرقابي وجهودها في تطوير منظومة الصحة الرقمية وضمان الامتثال للأنظمة- من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية. وقالت: إن الطريقة النظامية للحصول على الإجازات المرضية تتم عبر منصة” صحتي”، التي تضمن موثوقية التقارير الطبية، وتعزز سهولة التواصل بين الموظف وجهة عمله والمنشآت الصحية، مما يحقق أعلى معايير الشفافية والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية، التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددةً على أهمية الاعتماد على منصة” صحتي” لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرةً إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية، وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية؛ تمكّن من جمع ومقارنة البيانات؛ سعيًا لفعالية أعلى للإجازات المرضية، وضمان الاستخدام الملائم لها. وأكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط؛ وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف