أول تعليق من وزير المالية على تغيير "فيتش" نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
علق وزير المالية المصري محمد معيط، على تعديل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية مؤكدا حرص الدولة على تنشيط قطاعاتها الاقتصادية.
وقال معيط، إن "الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة، بما يعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته في النشاط الاقتصادي الوطني، خاصة فى ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".
ولفت إلى أن "تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بـ(تريليون جنيه)، خلال العام المالي المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة".
وأكد وزير المالية: "استطعنا تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالي".
وأضاف: "حيث فاقت نتائج الأداء المالي في الفترة من يوليو إلى مارس 2024، التقديرات والمستهدفات الموازنية، وسجلنا فائضا أوليا بقيمة 415 مليار جنيه بمعدل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 50.1 مليار جنيه بمعدل نصف في المئة في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو سنوي أكثر من 8 مرات ونصف، وتحقيق عجز كلي 5.42%٪ من الناتج المحلي الإجمالي".
وأعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في وقت سابق، عن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية.
وأكدت الوكالة في تقرير، تصنيف مصر عند "-B"، وأشارت إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي، وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجنيه المصري ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية ناصر حاتم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال كجوك، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 1.18٪ لتصل إلى 1.679مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقي أجهزة الدولة.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 1.3 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو 6.4 تريليون جنيه بزيادة 18٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.