المفوضية الأوروبية توافق على طلب فرنسا صرف 7.5 مليار يورو
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
منحت المفوضية الأوروبية تقييماً أولياً إيجابياً لطلب فرنسا صرف الدفعة الثالثة من أموال مرفق التعافي والقدرة على الصمود بقيمة 7.5 مليار يورو.
وزير خارجية فرنسا يؤكد حرص بلاده للتوصل إلى حل القضية الفلسطينية شرطة فرنسا تقتحم جامعة سيانس بو لفض اعتصام طلاب مؤيدين لفلسطين (فييدو)وذكرت المفوضية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء أنها "خلصت مبدئيًا إلى أن فرنسا قد أكملت بشكل مُرضي المعالم الخمسة عشر والأهداف الأربعة والعشرين المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي الخاص بشروط صرف الدفعة الثالثة، والتي تغطي المعالم والأهداف الأولى لخطة فرنسا في تعزيز وتطوير قطاع الطاقة لديها وغيره من القطاعات الأخرى".
وأضاف البيان أن "هناك تسعة إصلاحات و30 استثمارًا ستؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي للمواطنين والشركات في فرنسا في مجالات الرقمنة، فضلاً عن البحث والابتكار من أجل التحول الأخضر. ويغطي طلب الصرف ضخ استثمارات مهمة في مجالات تجديد الطاقة في المباني وتخضير وسائل النقل من خلال تعزيز السكك الحديدية على الطرق وتسريع أعمال البنية التحتية للنقل، فضلا عن تحديث المستشفيات وإمدادات الرعاية الصحية. ويتضمن طلب الصرف أيضًا مجموعة من الإصلاحات، مثل دخول قانون تسريع إنتاج الطاقة المتجددة حيز التنفيذ".
وتابع البيان أن "الإجراءات الرئيسية في طلب الصرف تشمل عدة أمور من بين ذلك التطوير الرقمي للدولة، بما يساهم في تحسين كفاءة العمل العام وتوفير بيئة عمل رقمية أكثر كفاءة وتعاونية وأكثر قدرة على الحركة لموظفي الدولة وإزالة الكربون من الصناعة بما يتضمن ذلك دعم إزالة الكربون من الحرارة الصناعية وكفاءة الطاقة وتحسينات تغيير العمليات في الصناعة".
مستشار الرئيس الفلسطيني: اجتياح رفح سيؤدي لمذابح مفتوحة ضحيتها الآلاف من الفلسطينيين
حذر مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش اليوم السبت من أن اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة سيعتبر كارثة وسيؤدي إلى مذابح مفتوحة ضحيتها الآلاف من الفلسطينيين .
وقال الهباش - في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) - " إن أكثر ما نخشاه حالياً هو اجتياح رفح، لأنها تتسع لنحو 300 ألف فلسطيني لكن يتواجد بها حالياً أكثر من مليون ونصف مواطن، وإذا جازفت إسرائيل واجتاحت رفح فإن هذا سيؤدي إلى مذبحة مفتوحة .
وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني أعلن من قبل أن الولايات المتحدة الأمريكية وحدها باستطاعتها وقف هذا الاجتياح، ويمكنها أن تأمر إسرائيل بذلك إذا كانت تريد، محملا الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة مع إسرائيل عن كل قطرة دم تسيل من أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال الهباش " إن ما يجرى حالياً من قبل الاحتلال الاسرائيلي هو حرب إبادة للشعب الفلسطيني لإجبارهم على الرحيل من أراضيهم"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سيظل متمسكا بأرضه وموطنه ولن يتركها، لافتاً إلى أن فلسطين تقدر كل الجهود العربية المبذولة تجاه شعبها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية فرنسا مرفق التعافي والصمود قطاع الطاقة الإجراءات الرئيسية
إقرأ أيضاً:
المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
أعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، عن خطة كبيرة لتعزيز شبكة الكهرباء الوطنية في المغرب، حيث يعتزم المكتب استثمار أكثر من 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال حمان في تصريح له خلال افتتاح المنتدى الدولي للطاقة الذي نظمته مجلة “صناعة المغرب”، إن هذا الاستثمار يأتي في إطار تعزيز دمج الطاقات المتجددة في شبكة الكهرباء، لا سيما الطاقات الريحية والشمسية، وخاصة في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة في الأسواق المحلية والعالمية، مع التركيز على خفض التكاليف وتحقيق التوازن البيئي من خلال إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذا التوجه سيزيد من جاذبية المغرب للاستثمارات الصناعية الضخمة، خاصة تلك التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل صناعة البطاريات والوحدات الصناعية الكبرى (Giga Factory).
ويتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية، حيث سيتم تنفيذها على مراحل، مع التركيز على تقوية البنية التحتية لشبكة النقل والتوزيع الكهربائي في مناطق استراتيجية. كما ستعمل المشاريع على دعم استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ما سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في السوق الدولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، مما سيقلل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ويعزز من موقع المغرب كداعم للطاقة النظيفة في المنطقة.
وتعتبر هذه الاستثمارات جزءاً من استراتيجية المغرب الطموحة في مجال التحول الطاقي، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية للحد من انبعاثات الكربون، تماشياً مع التزامات المملكة في إطار اتفاقية باريس للمناخ.