شركات أغذية سعودية تتجه إلى تعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
انطلقت العديد من المبادرات السعودية، والهادفة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية عبر الاستخدامات المثلى، لتتوجه الشركات والمصانع إلى معالجة المخلفات التي تخرج من العملية الإنتاجية الغذائية، وتحويلها إلى منتجات قابلة للاستخدام الآدمي أو الحيواني أو النباتي، وسط تنافس واسع في تحقيق تلك المستهدفات، والتي بلغت نتائج بعضهم إلى 80 % كنسبة استفادة من المخلفات.
وفي السياق، أكد مسؤول في إحدى شركات الأغذية السعودية، أسعد السعدون، أن مصانع الأغذية هي في مرحلة تحول في عقلية إدارة المخلفات، لا سيما مع وجود الدعم الكبير من الجهات الرسمية لشركات الأغذية، بهدف تعزيز البحث والتطوير في إدارة المخلفات الغذائية والصناعات التحويلية وفقا لـ “العربية”.
أخبار قد تهمك ” أول مشروع زراعي” .. محطة بارزة بمهرجان الألبان بالخرج 3 مايو 2024 - 6:19 مساءً بيل غيتس: على السعوديين أن يفتخروا بكرم بلادهم ومشاركتها في القضاء على شلل الأطفال 3 مايو 2024 - 2:49 مساءًوأضاف: كافة الجهات المعنية بالأغذية في السعودية، تعمل في تعزيز وتشجيع خفض الهدر الغذائي عبر الاستثمار في المخلفات الغذائية بدلاً عن رميها، وأتوقع أن تصل نسبة إعادة تدويرها واستخدامها لمنتجات جديدة إلى 50% خلال السنوات المقبلة.
وتابع قائلاً: هناك أثر إيجابي على مستوى السعودية فيما يتعلق بسلاسل الإمداد للمنتجات الغذائية، التي تحتاج لها استيراد، بالإضافة إلى السيولة المالية للشركات، حيث إن إعادة تدوير المخلفات وتحويلها لمنتجات سيكون مصدر دخل آخر لها من خلال شيء لم يكن محسوباً حسابه.
ويتوقع السعدون أنه بعد 10 سنوات من الآن، سنرى أن الصناعات التي تخرج من المخلفات ستكون صناعات غذائية ذكية، فهناك بعض الشركات في أمريكا وهولندا وأستراليا اهتموا في إعادة استخدام المخلفات، والآن دول كثيرة تحذو حذوها، إذ إن المطمئن والمريح في المنطقة بأن السعودية هي التي أثارت الآن تحويلاً عقلانياً كبيراً في ثقافة المصنع وثقافة المستهلك، وسيظهر أثره الإيجابي على السوق في السنوات القريبة القادمة.
الاكتفاء الذاتيمن جهته، تحدث إلى “العربية.نت” أحمد قاسم مدير مشاريع صناعية في الرياض: هناك كثير من الشركات التي تعمل في قطاع الأغذية متجهة نحو حلول الأتمتة، والحد من تدخل العنصر البشري، وهذا ما تتجه إليه الحكومة السعودية عبر تنظيم ورشات عمل، بالإضافة إلى تسهيلات تُقدم للمصانع بهدف دعم الصناعات الوطنية.
وأشار إلى أن السعودية بصدد التوجه نحو الاكتفاء الذاتي في القطاعات الأغذية السعودية، إذ حققت في بعض القطاعات الحيوية في هذا المجال وهي الآن متجهة نحو قطاعات أخرى، كما أنها فتحت الباب للاستثمار الأجنبي، وبدأت كبريات الشركات بفتح مقرات إقليمية ومصانع لها داخل السعودية، ما يعمل على نقل التكنولوجيا والتفاعل مع الشركات الوطنية، وبالتالي تصل إلى مستويات منافسة عالمية.
50 % من التمور تهدر في السعوديةوقال بن قاسم: هناك هدر يصل إلى 50% من إنتاج المملكة للتمور، لذلك الآن يتم بناء مصنع في قطاع صناعة التمور بحدود 1000 متر مربع في المنطقة الشرقية، للاستفادة من الصناعات القائمة على مخلفات التمور، حيث ينتج مصل التمر والذي يعتبر بديلا طبيعيا عن السكر الذي فيه فوائد تغذوية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الشركات الصناعات الغذائية المصانع المملكة
إقرأ أيضاً:
بهاء أبو شقة: تحقيق الأمن الغذائي لم يعد خيارًا بل ضرورة قومية
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تحقيق الأمن الغذائي لم يعد خيارًا بل ضرورة قومية، ولتحقيق ذلك يتطلب منظومة زراعية تقوم على التكنولوجيا، وغزو الصحراء، والتصنيع الزراعي، وتطوير البحوث الزراعية، لتحقيق اكتفاء ذاتي حقيقي يوفر غذاءً كاملًا للأجيال القادمة، مشددًا على ضرورة عودة الدورة الزراعية لأنه "كل واحد بيشتغل وبيزرع بمزاجه".
وطالب أبو شقة، في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن: "الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025"، بوضع حوافز وضمانات لتشجيع المستثمرين، وأن نكون أمام استراتيجية تضم خبراء ومتخصصين وفنيين في مجال البحوث الزراعية، بالإضافة إلى وضع منظومة تشريعية تساهم في الارتقاء بمنظومة الزراعة المصرية، باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية، كالأجهزة وتحليل البيانات وتصميم خصائص ونُظم الري الذكي، والتحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة التعاقدية.
وشدد أبو شقة على استثمار توجيهات الرئيس السيسي والسير في ركابها على جميع المحاصيل الزراعية، كالنجاحات التي حققتها توجيهات الرئيس بزراعة 16 مليون نخلة من أجود أنواع التمور في العالم، وأصبحنا نصدر بنحو مليار دولار سنويًا، وتحتل مصر المركز الأول لإنتاج التمور عالميًا.
وتابع أبو شقة بأننا أمام تحديات حقيقية تحتم علينا تطوير المنظومة الزراعية، خاصة أننا أمام تغيرات مناخية، ومشكلة رئيسية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمأساة حقيقية، لأن الجميع يعمل في جزر منفصلة، وهناك أيضًا تحديات مشكلة الزيادة السكانية، حيث بلغت الزيادة السنوية 2 مليون مولود سنويًا، وهذا كثير، إذ يلتهم كل تقدم في الإنتاج، بالإضافة إلى تحديات الشح المائي.