الأوراق المطلوبة لـ«نموذج 1» لقبول طلب التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
ناشدت محافظة القاهرة المواطنين الراغبين في التقدم على التصالح في مخالفات البناء بضرورة تجهيز المستندات المطلوبة طبقا للمادة 5 من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، لافتة إلى ضرورة ملء نموذج التصالح في البداية، فضلا عن استفياء الأوراق المطلوبة لقبول طلب التصالح في مخالفات البناء.
وأشارت محافظة القاهرة إلى الأوراق المطلوبة للتقدم لطلب التصالح في مخالفات البناء، وهي التالي:
- في مخالفات التعدي بالبناء على أرض أملاك دولة لابد من الحصول على موافقة تقنين وضع اليد
- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجد
- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدرالتقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها
تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية ويكتفي بتقرير مهندس نقابي إذا كانت المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع ولا تتجاوز ارتفاع 3 أدوار
- إقرار بصحة المستندات المرفقة بطلب التصالح والبيانات المثبتة به منها المساحة والأدوار
- نسختان من الرسوم المعمارية للأعمال المخالفة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي.
- تقديم ما يوضح تاريخ ارتكاب مخالفة البناء محل التصالح
- إيصال دال على سداد جدية التصالح ورسم فحص التصالح
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المركز التكنولوجى المستندات المطلوبة ترخيص البناء تقنين وضع اليد قانون التصالح محافظة القاهرة مخالفات البناء مركز معلومات قانون التصالح الجديد فی مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة البت فى كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل فى منظومة التصالح على مخالفات البناء خاصة عقب قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم الطلبات لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو القادم وفقاً لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وشهد اللقاء الوقوف على العقبات التي تواجه وحدات الإدارة المحلية لسرعة البت في طلبات التصالح المقدمة للمواطنين وكذا الوقوف على المعوقات التى تواجه المواطنين عن استكمال باقى إجراءات التصالح للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم فى الحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية وتسوية أوضاع المخالفات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بمختلف المحافظات وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، وسرعة الانتهاء من البت فى كافة الطلبات الموجودة لدي المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية لإنجاز هذا الملف خلال الفترة المقبلة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
ووجهت الدكتورة منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة بالمرور الميدانى والدوري على المراكز التكنولوجية فى جميع المحافظات للاطمئنان على حسن سير العمل ومساعدة المواطنين المتقدمين بالطلبات و تقديم كل التيسيرات وتذليل أى عقبات تواجههم، وحث المواطنين على استكمال باقى إجراءات التصالح.
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال، والإجراءات التي تم إتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع.
وتم الإشارة خلال اللقاء إلى التنسيق الجاري بين الوزارة والوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها الحماية المدنية والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء فيما يخص إعداد الكود الخاص بالحماية المدنية بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وأكدت منال عوض أن الوزارة تسعى من خلال القانون إلى التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمى للدولة.
اقرأ أيضاًبحضور مستشاري الرئيس.. وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتابعان أعمال تطوير منطقة الأهرامات
وزيرة التنمية المحلية تقوم بجولة ليلة مفاجئة على عدد من شوارع مصر الجديدة
وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال مارس