حقوقهم محفوظة في الجمهورية الجديدة.. أبرز توجيهات السيسي لدعم العمال (فيديو)
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، في تقرير لها صباح اليوم السبت، أبرز توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم عمال مصر، وهي:
_زيادة الحد الأدنى لمبلغ صندوق إعانات الطوارئ للعمال.
_زيادة مخصصات صندوق إعانات العمال لـ5 مليارات جنيه.
_زيادة معدلات التشغيل وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الأجور.
_زيادة حملات التفتيش على المنشآت الخاصة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور.
_إنشاء مركز تدريب متكامل للشباب وفقا لمعايير عالمية.
استمرار العمل على زيادة تشغيل ذوى الهمم والنساء فى الوظائف.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحية إجلال وتقدير لكل يدٍ مصرية، تزرع الأمل، وتصنع حياةً كريمة، وتبني للحاضر والمستقبل، من أجل مصر الحديثة والمتقدمة التي تمضي اليوم نحو بناء قاعدتها الصناعية، والتي ما كان لها أن تتحقق لولا الجهد الخارق الذي بذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يؤسس لانطلاقة اقتصادية في جميع المجالات ولاسيما الصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي عمال مصر قانون العمل صندوق إعانات الطوارئ صندوق إعانات العمال
إقرأ أيضاً:
القصبي: مشروع قانون اللجوء للأجانب تفعيل للمعاهدات الدولية ويتماشى مع الجمهورية الجديدة
أعلن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقة الهيئة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي يعد أحد التشريعات الهامة التي يتصدى لها المجلس.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش مشروع القانون.
وقال القصبي إن هذا المشروع بقانون يأتي تفعيلا للمعاهدات الدولية، وبما يتماشى مع الجمهورية الجديدة، لا سيما في ظل التحديات العديدة التي تواجه الدولة المصرية.
وأضاف أن التحديات المحيطة بالمنطقة استوجبت ظهور تشريع جديد يوائم المعاهدات الدولية والالتزامات المصرية من جانب، والحفاظ على الأمن القومي والعام من جانب آخر، لذا جاء التشريع الجديد بإنشاء لجنة مختصة بشئون اللاجئين وتجديد الطلبات ووضع مدد للرد عليها، وشروط من تنطبق عليه صفة اللاجئ في ضوء الاتفاقيات الموقعة، ومن ثم يتمتع بالحقوق السياسية والصحية والتعليمية، فضلا عن حق التقاضي وممارسة الأديان علي أرض مصر.
ووجه "القصبي" التحية إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، على كلمته التي أكد فيها التزام مجلس النواب، بالنظر إلى ملف الإيجار القديم من منظر شامل ومتوازن، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد القانون رقم 136 لسنة 1981، في مسئولية تاريخية لمعالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، قائلا: "المجلس يتصدى دائما لملفات شائكة سواء كانت التزاما أو استحقاقا دستوريا أو تفعيلا لمعاهدات دولية".