تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن خطة الحكومة والحلول المبتكرة لديها لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.

وذكر «محسب»، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي، لتعظيم الاستفادة من مواردها الزراعية المحدودة من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتطوير منظومة البحث العلمي الزراعي، وتعزيز القدرة على الإبداع والابتكار.

آليات دعم وتشجيع التصنيع الزراعي

وقال عضو مجلس النواب، في المذكرة الإيضاحية، إن الدولة تعمل على تعزيز دور الإرشاد الزراعي، والزراعة الذكية، والتوسع الزراعي أفقيا بزراعة الصحراء من خلال الاعتماد على مخزون المياه الجوفية ومصادر المياه غير التقليدية، كذلك من الضروري استنباط الأصناف عالية الإنتاجية وقليلة الاستهلاك المائي.

وأشار «محسب» إلى أنه في ظل هذه الخطوات المهمة التي ساهمت في تحسين الإنتاج الزراعي بشكل ملحوظ، وهي خطوة مهمة من خطوات تحقيق الأمن الغذائي، لكن يجب أن يتزامن معها خطوات أخرى أهمها دعم التصنيع الزراعي الذي يُعد أحد الحلول المبتكرة لتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي، لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء في ظل النمو السكانى المٌطرد.

«محسب»: التصنيع الزراعي يسهم في زيادة الإنتاجية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التصنيع الزراعي يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتقليل التكاليف في جميع مراحل سلسلة التوريد الزراعية، بالإضافة إلى خفض معدلات الهدر التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية، مؤكدا أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة يأتي على رأسها التكاليف الأولية المرتفعة، كذلك نقص العمالة الماهرة للتشغيل والصيانة، كما أنها أحد القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وهو ما يتطلب وضع رؤية لاعتمادها على مصادر آمنة على البيئة وأقل في التكلفة الاقتصادية، متسائلا عن خطة الدولة للتعامل مع هذه التحديات لدفع هذا القطاع للأمام.

واختتم النائب أيمن محسب، قائلا: «أنه في ظل حرص الدولة على تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، فلابد من وجود رؤية للدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال التصنيع الزراعي، عبر إقرار حوافز واعفاءات ضريبية وتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد، الذي يُشكل أحد ركائز الأمن القومي».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصنيع الزراعي مجلس النواب أيمن محسب مجلس الشيوخ التصنیع الزراعی

إقرأ أيضاً:

برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.

وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات السابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.

وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.

وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي  تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة: الدولة المصرية خلقت طفرة واضحة في القطاع الزراعي
  • مقرر بالحوار الوطني لـ أ ش أ:الإعلان عن استثمارات قطرية بـ7.5 مليار دولار يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري
  • برلماني: يجب إعادة النظر فى مسار الهيئات الاقتصادية
  • عبد العليم داود يطالب بإحالة الحكومة إلى النائب العام.. والأغلبية تقاطعه: لا تزايد
  • رئيس مجلس النواب يُطالب الحكومة بتفنيد ملاحظات الأعضاء على الحساب الختامي
  • رئيس النواب يطالب الحكومة بتدوين ملاحظات النائب ضياء الدين والتأكد من مدى مطابقتها للواقع
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تحترم الممارسة الديموقراطية.. ونلتزم بالقانون والشفافية
  • برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟
  • رئيس مجلس النواب يطالب الحكومة بتدوين ملاحظات النواب بشأن الحساب الختامي
  • جبالي يطالب الحكومة بتدوين ملاحظات ضياء الدين داود على الحسابات الختامية للرد عليها