تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن خطة الحكومة والحلول المبتكرة لديها لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.

وذكر «محسب»، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي، لتعظيم الاستفادة من مواردها الزراعية المحدودة من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتطوير منظومة البحث العلمي الزراعي، وتعزيز القدرة على الإبداع والابتكار.

آليات دعم وتشجيع التصنيع الزراعي

وقال عضو مجلس النواب، في المذكرة الإيضاحية، إن الدولة تعمل على تعزيز دور الإرشاد الزراعي، والزراعة الذكية، والتوسع الزراعي أفقيا بزراعة الصحراء من خلال الاعتماد على مخزون المياه الجوفية ومصادر المياه غير التقليدية، كذلك من الضروري استنباط الأصناف عالية الإنتاجية وقليلة الاستهلاك المائي.

وأشار «محسب» إلى أنه في ظل هذه الخطوات المهمة التي ساهمت في تحسين الإنتاج الزراعي بشكل ملحوظ، وهي خطوة مهمة من خطوات تحقيق الأمن الغذائي، لكن يجب أن يتزامن معها خطوات أخرى أهمها دعم التصنيع الزراعي الذي يُعد أحد الحلول المبتكرة لتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي، لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء في ظل النمو السكانى المٌطرد.

«محسب»: التصنيع الزراعي يسهم في زيادة الإنتاجية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التصنيع الزراعي يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتقليل التكاليف في جميع مراحل سلسلة التوريد الزراعية، بالإضافة إلى خفض معدلات الهدر التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية، مؤكدا أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة يأتي على رأسها التكاليف الأولية المرتفعة، كذلك نقص العمالة الماهرة للتشغيل والصيانة، كما أنها أحد القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وهو ما يتطلب وضع رؤية لاعتمادها على مصادر آمنة على البيئة وأقل في التكلفة الاقتصادية، متسائلا عن خطة الدولة للتعامل مع هذه التحديات لدفع هذا القطاع للأمام.

واختتم النائب أيمن محسب، قائلا: «أنه في ظل حرص الدولة على تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، فلابد من وجود رؤية للدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال التصنيع الزراعي، عبر إقرار حوافز واعفاءات ضريبية وتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد، الذي يُشكل أحد ركائز الأمن القومي».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصنيع الزراعي مجلس النواب أيمن محسب مجلس الشيوخ التصنیع الزراعی

إقرأ أيضاً:

استثمارات رابحة في تركيا 2025: أين يجب أن تستثمر أموالك؟

مع دخولنا عام 2025، يواصل الاقتصاد العالمي التشكّل تحت تأثير عوامل مختلفة مثل التضخم المرتفع، تقلبات أسعار الفائدة، المخاطر الجيوسياسية، والتحولات التكنولوجية. وبطبيعة الحال، يتأثر الاقتصاد التركي بهذه الديناميكيات العالمية، إلى جانب تحدياته وفرصه الداخلية الخاصة.

1. الفرص الاقتصادية في تركيا عام 2025

1.1. التكنولوجيا والتحول الرقمي

تستمر قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، التعاملات الرقمية والتجارة الإلكترونية في النمو السريع. كما تشهد الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا بتركيا ازديادًا، مما يخلق فرصًا جديدة في النظام البيئي للشركات الناشئة، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المالية، البرمجيات، والأمن السيبراني.

استراتيجية الاستثمار: الاستثمار في أسهم شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية، المشاركة في صناديق دعم الشركات الناشئة، والتركيز على الأصول الرقمية ومشاريع التعاملات الرقمية.

1.2. الطاقة المتجددة والاستدامة

في ظل “الاتفاقية الخضراء الأوروبية” والسياسات البيئية العالمية، تحمل الاستثمارات في الطاقة المتجددة إمكانات كبيرة. تمتلك تركيا موارد وفيرة للطاقة الشمسية والرياح، وتزايد المشاريع المدعومة من الحكومة في هذا القطاع.

استراتيجية الاستثمار: الاستثمار في أسهم شركات الطاقة الشمسية والرياح، المساهمة في صناديق أسواق الكربون، وتمويل مشاريع الزراعة المستدامة.

1.3. الصناعات الدفاعية والإنتاج المحلي

شهد قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يواصل نموه في 2025 وما بعده، حيث تزداد صادرات الطائرات المسيّرة والأسلحة محلية الصنع والتكنولوجيا العسكرية للأسواق العالمية.

استراتيجية الاستثمار: الاستثمار في شركات الدفاع التركية مثل “أسيلسان” و”توساش” و”روكيتسان”، ودعم صناديق رأس المال المغامر الموجهة لهذا القطاع.

1.4. اللوجستيات والتجارة الإلكترونية

بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي، تعد تركيا مركزًا واعدًا للنقل والخدمات اللوجستية، خاصة مع النمو السريع للتجارة الإلكترونية وارتفاع الطلب على التخزين والشحن والتوزيع. كما أن مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل “الممر الأوسط” تفتح آفاقًا جديدة لهذا القطاع.

استراتيجية الاستثمار: الاستثمار في شركات النقل والخدمات اللوجستية، الاستثمار في العقارات التجارية الخاصة بمراكز التخزين والتوزيع، ودعم حلول التكنولوجيا المبتكرة في التجارة الإلكترونية.

2. التهديدات الاقتصادية التي تواجه تركيا عام 2025

2.1. التضخم وتقلبات أسعار الفائدة

تعد معدلات التضخم والفائدة من أهم العوامل التي تؤثر على قرارات المستثمرين في تركيا، مما قد يخلق حالة من عدم اليقين في عام 2025.

استراتيجية الاستثمار: التحوط ضد التضخم من خلال الاستثمار في الذهب، الفضة، والعملات الأجنبية، والتركيز على الأصول ذات العائد الثابت، وتنويع المحفظة الاستثمارية.

2.2. عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي والمخاطر الجيوسياسية

تستمر الحروب مثل الصراع الروسي الأوكراني، والتوترات في الشرق الأوسط، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة في التأثير على الأسواق العالمية. ونتيجة لذلك، قد تواجه تركيا تأثيرات مباشرة من هذه التحديات الجيوسياسية.

استراتيجية الاستثمار: التركيز على قطاعات الدفاع والطاقة، الاستثمار في أسواق بديلة، والتحوط من المخاطر عبر الاستثمار في الذهب والفضة.

2.3. تغير المناخ والأزمات الزراعية

قد يؤثر تغير المناخ بشكل مباشر على القطاع الزراعي في تركيا، حيث يمكن أن تؤدي مشكلات الجفاف ونقص المياه إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل وزيادة تقلب أسعار المواد الغذائية.

استراتيجية الاستثمار: دعم تقنيات الزراعة الذكية وأنظمة الري المتقدمة، الاستثمار في الشركات الزراعية المدرجة في البورصة، ودعم شركات التكنولوجيا الغذائية والبدائل البروتينية.

اقرأ أيضا

حزب الشعب الجمهوري في حالة طوارئ بعد قرار صادم ضد إمام…

الأربعاء 19 مارس 2025

2.4. المخاطر السياسية في تركيا

مقالات مشابهة

  • السلطات السعودية تقبض على رجل الأعمال المصري أيمن العشري
  • عاجل// مصدر مقرب ينفي القبض على رجل الأعمال المهندس أيمن العشري في السعودية
  • وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة
  • جيش الإحتلال يطالب سكان عدد من أحياء مدينة خان يونس بالإخلاء الفوري
  • استثمارات رابحة في تركيا 2025: أين يجب أن تستثمر أموالك؟
  • نائب فرنسي يطالب باسترداد تمثال الحرية لهذا السبب.. هكذا رد البيت الأبيض (شاهد)
  • الاستثمار القومي ينظم حفل إفطاره السنوي بحضور عدد من الشخصيات العامة
  • حكومة القضارف تبحث مع وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدخول في الموسم الزراعي الجديد بالولاية
  • الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
  • نائب يطالب الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية