حزب السيادة يرفض جعل “يوم الغدير “عطلة رسمية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 4 ماي 2024 - 11:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اقترح حزب “السيادة” بزعامة السياسي العراقي خميس الخنجر، السبت، ترك اعتبار عطلة “عيد الغدير” الى مجالس المحافظات هي من تقرر ذلك، محذرا في الوقت ذاته من فرض نظام دولة دينية في البلاد.وقال الحزب في بيان اليوم، “في الوقت الذي يتطلع فيه حزب السيادة إلى ترسيخ حالة الاستقرار السياسي والأمني والمجتمعي وتوثيق اللحمة الوطنية والعدالة الاجتماعية؛ وطي صفحة الاستقطاب والانقسام المذهبي والديني؛ والبدء بصفحة العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد دون تمييز وإقصاء وتهميش؛ نرى محاولات تشريع أعياد دينية لا تنال الإجماع الوطني بسبب الطبيعة التعددية الاجتماعية والمذهبية والدينية التي يعرف بها العراق، وهذا ما يثير المخاوف من تحول النظام السياسي تدريجيا إلى نظام دولة ثيوقراطية دينية بسبب هذه القوانين”، معتبرا أن هذا الأمر “يخالف الدستور والقوانين النافذة”.
واضاف البيان “إننا في حزب السيادة إذ نحترم المدارس الدينية والمذهبية بمختلف مرجعياتها؛ لكننا نرفض فرضها على المجتمع العراقي المتعدد كتشريع ملزم”؛ مقترحا أن “تتولى مجالس المحافظات بعينها تشريع القوانين ذات البعد الديني بما يتلاءم مع توجهات أبنائها”.ووفقا لبيان السيادة، فإن “أولويات المرحلة اليوم تتطلب المزيد من التكاتف والتعاضد السياسي والاجتماعي لدعم الحكومة العراقية وإنجاح مشاريعها الخدمية والإقليمية وإنهاء حالة الفراغ التشريعي التي يعانيها البرلمان، فتلك التي تجمل العراق أكثر استقرارا خدمة لأهداف الإصلاح والبناء والتنمية”.وفي 24 نيسان الجاري، أعلن مجلس النواب العراقي، تسلمه مقترح قانون “عطلة عيد الغدير” من قبل النائب برهان المعموري الموالي للتيار الصدري، وفقا لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حوراء القصاب: الضمانات السيادية تنهض يسوق العمل العراقي
نوفمبر 3, 2024آخر تحديث: نوفمبر 3, 2024
المستقلة/-اكدت المختص بالشأن الاقتصادي حوراء نوري القصاب ان الضمانات السيادية التي اعلنتها الحكومة توفيرها إلى القطاع الخاص سنعمل على تفعيل واقع العمل داخل الاقتصاد العراقي.
وقالت القصاب: ان قطاعات الاقتصاد العراقي متعطشة للعمل واحياء مفاصلها عبر مشاريع كبرى تنفذ في جميع العراق.
واضافت ان الضمانات السيادية سوف تأتي برؤوس الاموال والتكنولوجيا المتطورة التي من شأنها تسهل واقع الأعمال في العراق وتختصر الوقت والجهد.
واشارت الى ان هذه الخطوة تعد الاهم في الوقت الحالي كونها سوف تخفف عن الموازنة الاتحادية ووزارة المالية.