حزب السيادة يرفض جعل “يوم الغدير “عطلة رسمية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 4 ماي 2024 - 11:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اقترح حزب “السيادة” بزعامة السياسي العراقي خميس الخنجر، السبت، ترك اعتبار عطلة “عيد الغدير” الى مجالس المحافظات هي من تقرر ذلك، محذرا في الوقت ذاته من فرض نظام دولة دينية في البلاد.وقال الحزب في بيان اليوم، “في الوقت الذي يتطلع فيه حزب السيادة إلى ترسيخ حالة الاستقرار السياسي والأمني والمجتمعي وتوثيق اللحمة الوطنية والعدالة الاجتماعية؛ وطي صفحة الاستقطاب والانقسام المذهبي والديني؛ والبدء بصفحة العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد دون تمييز وإقصاء وتهميش؛ نرى محاولات تشريع أعياد دينية لا تنال الإجماع الوطني بسبب الطبيعة التعددية الاجتماعية والمذهبية والدينية التي يعرف بها العراق، وهذا ما يثير المخاوف من تحول النظام السياسي تدريجيا إلى نظام دولة ثيوقراطية دينية بسبب هذه القوانين”، معتبرا أن هذا الأمر “يخالف الدستور والقوانين النافذة”.
واضاف البيان “إننا في حزب السيادة إذ نحترم المدارس الدينية والمذهبية بمختلف مرجعياتها؛ لكننا نرفض فرضها على المجتمع العراقي المتعدد كتشريع ملزم”؛ مقترحا أن “تتولى مجالس المحافظات بعينها تشريع القوانين ذات البعد الديني بما يتلاءم مع توجهات أبنائها”.ووفقا لبيان السيادة، فإن “أولويات المرحلة اليوم تتطلب المزيد من التكاتف والتعاضد السياسي والاجتماعي لدعم الحكومة العراقية وإنجاح مشاريعها الخدمية والإقليمية وإنهاء حالة الفراغ التشريعي التي يعانيها البرلمان، فتلك التي تجمل العراق أكثر استقرارا خدمة لأهداف الإصلاح والبناء والتنمية”.وفي 24 نيسان الجاري، أعلن مجلس النواب العراقي، تسلمه مقترح قانون “عطلة عيد الغدير” من قبل النائب برهان المعموري الموالي للتيار الصدري، وفقا لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وسط انقسامات داخلية وضغوط خارجية: المالكي يرفض حل الحشد الشعبي
ديسمبر 31, 2024آخر تحديث: ديسمبر 31, 2024
المستقلة/- شدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على رفض أي حديث أو توجه لحل الحشد الشعبي، مؤكداً أن الحشد بات مؤسسة دستورية وقانونية لا يمكن المساس بها. يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه العراق تجاذبات سياسية وأمنية معقدة، تتداخل فيها الضغوط الدولية والإقليمية مع الانقسامات الداخلية.
المالكي، الذي يُعرف بمواقفه الصارمة، أوضح أن الحشد الشعبي يمثل جزءاً أساسياً من معادلة الأمن القومي العراقي، خاصةً بعد دوره الكبير في القضاء على تنظيم داعش. لكنه لم يكتفِ بتسليط الضوء على هذا الدور العسكري، بل ذهب إلى اعتبار الحشد ركيزة سياسية واجتماعية، ما يبرز نفوذه المتزايد في المشهد الداخلي العراقي، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى ارتباط هذا الموقف بحسابات المالكي الشخصية وحفاظه على التوازنات داخل البيت السياسي الشيعي.
على الصعيد الدولي، يواجه الحشد انتقادات وضغوطاً مستمرة، خاصة من الولايات المتحدة وبعض الدول الإقليمية، التي ترى في وجوده عاملاً لعدم استقرار العراق، ومصدراً للنفوذ الإيراني المتزايد. هذه الأطراف طالبت مراراً بتفكيك الحشد أو دمجه بشكل كامل تحت سيطرة المؤسسة العسكرية النظامية، في خطوة تهدف إلى تقليص تأثيره على القرارات الأمنية والسياسية.
رغم ذلك، يبدو أن المالكي ينظر إلى هذه المطالبات كجزء من صراع النفوذ الدولي على العراق، معتبراً أن حل الحشد سيؤدي إلى فراغ أمني كبير قد تستغله الجماعات المسلحة أو الأطراف الإقليمية لتحقيق مكاسب على حساب استقرار البلاد.
يؤشر موقف المالكي الصلب إلى إدراكه التام لحساسية ملف الحشد الشعبي، سواء من حيث مكانته في الداخل العراقي أو دوره في معادلات التوازن الإقليمي. لكنه يفتح في الوقت ذاته باب النقاش حول إمكانية استغلال هذا الموقف سياسيًا لتعزيز نفوذه وتحقيق مكاسب داخل الإطار التنسيقي.
ومع استمرار الضغوط الدولية وازدياد مطالبات الأطراف السياسية العراقية بضرورة تقوية الدولة ومؤسساتها العسكرية على حساب الكيانات المسلحة، يظل مستقبل الحشد الشعبي رهيناً بالتفاهمات التي قد تُبرم بين مختلف الأطراف، داخلياً وخارجياً. تصريحات المالكي الأخيرة توضح بجلاء أن أي محاولة لحل الحشد الشعبي لن تمر بسهولة، وربما ستفتح المجال أمام مواجهات سياسية جديدة قد تعيد تشكيل المشهد العراقي.
أستاذ علم اجتماع: تعزيز صلة الرحم أهم عمل واجب فى العام الجديد