النائب أيمن محسب يطالب الحكومة بتشجيع الاستثمار في مجال التصنيع الزراعي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تقدم النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن خطة الحكومة والحلول المبتكرة لديها لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي، لتعظيم الاستفادة من مواردها الزراعية المحدودة من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتطوير منظومة البحث العلمي الزراعي، وتعزيز القدرة على الإبداع والابتكار.
وقال "محسب" في المذكرة الإيضاحية، إن الدولة تعمل على تعزيز دور الإرشاد الزراعي، والزراعة الذكية، والتوسع الزراعي أفقيا بزراعة الصحراء من خلال الاعتماد على مخزون المياه الجوفية ومصادر المياه غير التقليدية، كذلك من الضروري استنباط الأصناف عالية الإنتاجية وقليلة الاستهلاك المائي، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الخطوات المهمة التي ساهمت في تحسين الإنتاج الزراعي بشكل ملحوظ، وهي خطوة مهمة من خطوات تحقيق الأمن الغذائي، لكن يجب أن يتزامن معها خطوات أخرى أهمها دعم التصنيع الزراعي الذي يُعد أحد الحلول المبتكرة لتعظيم الاستفادة من الإنتاج الزراعي، لمواجهة الطلب المتزايد على الغذاء في ظل النمو السكانى المٌطرد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التصنيع الزراعي يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتقليل التكاليف في جميع مراحل سلسلة التوريد الزراعية، بالإضافة إلى خفض معدلات الهدر التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية، مؤكدا أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة يأتي على رأسها التكاليف الأولية المرتفعة، كذلك نقص العمالة الماهرة للتشغيل والصيانة، كما أنها أحد القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وهو ما يتطلب وضع رؤية لاعتمادها على مصادر آمنة على البيئة وأقل في التكلفة الاقتصادية، متسائلا عن خطة الدولة للتعامل مع هذه التحديات لدفع هذا القطاع للأمام.
واختتم النائب أيمن محسب، قائلا:" أنه في ظل حرص الدولة على تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، فلابد من وجود رؤية للدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال التصنيع الزراعي، عبر إقرار حوافز واعفاءات ضريبية وتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد، الذي يُشكل أحد ركائز الأمن القومي."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب سؤال برلماني خطة الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي التصنیع الزراعی
إقرأ أيضاً:
توطين أدوية الأورام بين ساندوز العالمية وسيديكو| هيئة الدواء: سيتم نقل تكنولوجيا التصنيع وتحقق الاكتفاء الذاتي لـ5 مستحضرات للمرضى.. الحق في الدواء: تسهم في تأمين المستحضرات الحيوية والأمن الدوائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نحو تعزيز الأمن الدوائي في القطاع الصحي، شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في حفل توقيع اتفاقية توطين صناعة أدوية الأورام بين شركة ساندوز العالمية وسيديكو المصرية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وعدد من المسئولين ورحب خبراء صناعة الدواء بالشركة شريطة توفير المستحضرات الدوائية الهامة في السوق المحلي بأسعار معقولة وطالبوا بدعم صناعة الدواء لشركات القطاع العام باعتبارها الضمانة الوحيدة للمريض المصري.
بدوره ذكر رئيس هيئة الدواء المصرية أن الاتفاق يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الأمن الدوائي ودعم القطاع الصحي، من خلال توطين تكنولوجيا تصنيع الأدوية الحيوية، وخاصة أدوية علاج الأورام الكيماوية والهرمونية والموجهة، وأن مشروع نقل تكنولوجيا التصنيع من ساندوز العالمية إلى سيديكو يعد خطوة محورية في مسيرتنا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي لـ 5 مستحضرات من المستحضرات الأساسية لمرضى الأورام في مصر والتي حققت قيمة مبيعات في سوق الدواء تجاوزت الـ 371 مليون جنيه مصري، وتبلغ فاتورتها الاستيرادية الـ 10.7 مليون دولار أمريكي.
بدوره يقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء، الشراكة تمثل خطوة في تعزيز الأمن الدوائي المصري وتأمين القطاع الصحي، أثبتت التجارب السابقة سواء في جائحة كورونا أو الأزمات السياسية العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وأخرها العدوان الصهيوني ضد أشقاءنا في غزة والاعتداءات التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني – أهمية تأمين مخزوننا الاستراتيجي من الأدوية وهذا لن يتحقق إلا من خلال تعزيز الشركات الوطنية مع نظيرتها الدولية في القطاعات والأدوية الأكثر أهمية سواء مثل أمراض السكري وأدوية الأورام.
وأضاف "فؤاد": تعتبر سيدكو باعتبارها شركة كبيرة جدا وموجودة في السوق الدوائي المصري وتقدم خدمات هامة للمرضي المصريين بأسعار تناسب القوة الشرائية لدي المرضي ولديها مشروع طموح قبل 5 سنوات ماضية بدأه الدكتور حسام أبو العنين رئيس الشركة السابق لتوطين صناعات رفيعة ومهمة مثل الأنسولين وبدأت في مشروار التصنيع أدوية الأورام في مصر وهي تملك ذلك لأنها تملك تكنولوجيا عالية بخبرات ايطالية وتستطيع أن تؤمن السوق المصري وذلك لأهميته لأنه أمن قومي وفي نفس الوقت تقلل فواتير الاستيراد بملايين الدولارات التي تتكبدها الحكومة المصرية.
وأوضح"الغمراوي": بدأت الرحلة نحو هذا المنعطف الكبير في مارس 2023 منذ توقيع مذكرة التفاهم والتعاون المشترك، ثم شهد الأمر عدة محطات مهمة، بُذلت فيها الكثير من الجهود، إلى أن وصلنا لهذا اليوم الذي نحتفل فيه بتدشين المشروع بشكلٍ رسمي، وأن هذا التعاون لا يمثل فقط نقلة نوعية في الصناعة الدوائية، بل هو تأكيد على قدرة مصر على استيعاب وتطوير أحدث التقنيات في مجال تصنيع الأدوية المتخصصة.
وفي السياق ذاته، رحب الدكتور محمد عز العرب- استشاري الجهاز الهضمي- بأهمية تعزيز الشراكات لتعزيز المخزون الدوائي إلى جانب أهمية تدعيم الصناعة الوطنية المتمثلة في شركات قطاع الأعمال للأدوية والوقوف بجانبها وسداد المديونيات التي لها على الدولة لأنها الضمانة الوحيدة للمريض المصري.
ويضيف "عز العرب": شركات قطاع الأعمال كانت تستحوذ على 80% من صناعة الدواء الآن لم تعد تنتج إلا 2% فقط وهذه مشكلة كبيرة بجانب دعم الاستثمار الوطني القطاع الدوائي الخاص الذي يمثل قرابة 36% من حجم صناعة الدواء.
وأشار "الغمراوي": انطلاقًا من دور هيئة الدواء الرقابي والتنظيمي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية والمحلية لضمان توفير أدوية آمنة وفعالة وبأسعار مناسبة للمواطن المصري، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، وأننا نشهد اليوم جني ثمار هذه الجهود من خلال هذا المشروع الطموح الذي يعزز من تنافسية الصناعة الدوائية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، وأن ذلك التعاون الاستراتيجي يأتي في إطار رؤية مصر 2030، والتي تضع القطاع الصحي على رأس أولوياتها.
وشدد على التزام هيئة الدواء المصرية الكامل بدعم المشروع من خلال توفير كافة سبل الدعم الفني والإجرائي؛ لضمان سرعة وكفاءة عمليات نقل تكنولوجيا التصنيع، وفقًا لأعلى معايير الجودة والفعالية العالمية، وأن الهيئة عملت، وما زالت تعمل، على تيسير الإجراءات التنظيمية، وتقديم الإرشادات الفنية اللازمة، لضمان تحقيق هذا المشروع لأهدافه الاستراتيجية في تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما يهدف هذا التعاون الي ضمان استمرارية توافر المستحضرات الدوائية الهامة في السوق المحلي، مما يؤكد على أهمية التنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية وشركات الادوية لتعزيز الأمن الدوائي.