إعلام عبري: حماس وافقت على المرحلة الأولى من صفقة الهدنة.. وهذه تفاصيلها
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
المرحلة الأولى ستشهد إطلاق سراح ما يصل إلى 33 من أكثر من 100 محتجز "إسرائيلي" موجودين في غزة
ذكرت القناة 12 العبرية، نقلاً عن مصدر في حماس، أن الحركة وافقت على المرحلة الأولى من صفقة وقف القتال وإطلاق سراح المحتجزين، شريطة أن تضمن الولايات المتحدة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من قطاع غزة بعد 124 يوما عند اكتمال المراحل الثلاث للاتفاق.
ونقلت القناة عن مسؤول في حماس، لم تكشف عن اسمه، قوله إن "الضمان الأمريكي أرسل عبر وسطاء مصريين وقطريين، ومن المقرر أن يجتمعوا مع ممثلين عن الحركة في القاهرة السبت".
وكرر الاحتلال موقفه بعدم قبوله بإنهاء الحرب في غزة كجزء من صفقة المحتجزين، مع التأكيد على التصدي لما تعتبره تهديداً لأمنها من جانب حماس.
اقرأ أيضاً : أمريكا تزعم أن حماس تعطل مفاوضات الهدنة.. وتبرئ الاحتلال من أفعاله
وبحسب تقارير إعلامية، يأتي الاتفاق مع وعد تدعمه الولايات المتحدة بأن الاحتلال لن يشن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث يقيم أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني.
وأفادت القناة 12 أن "المرحلة الأولى ستشهد إطلاق سراح ما يصل إلى 33 من أكثر من 100 محتجز إسرائيلي موجودين في غزة منذ 7 أكتوبر، بينما ستشهد المرحلة الثانية موافقة الجانبين على إطلاق سراح عدد أكبر من الرهائن والالتزام بوقف أطول للقتال".
ويشمل الاتفاق أيضاً عودة الفلسطينيين النازحين إلى شمال غزة، بموافقة الولايات المتحدة على العودة غير المقيدة للمدنيين إلى المناطق التي "طهرتها من حماس"، وفق وصف الاحتلال.
وتشير المعلومات إلى أن الاتفاق يتضمن أيضاً إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل المحتجزين "الإسرائيليين".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال الحرب في غزة قطاع غزة حركة المقاومة الاسلامية حماس الولايات المتحدة الأمريكية مصر قطر رفح المرحلة الأولى إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
حماس: قريبون من التوصل لاتفاق أكثر من أي وقت مضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة أصبح الآن "أقرب من أي وقت مضى"، لكن مصادر زعمت أن الخلافات الرئيسية بشأن صفقة تبادل الأسرى المقترحة هي من بين القضايا التي لم يتم تسويتها بعد.
ونقلت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة باللغة الإنجليزية عن مصادر لم تسمها إن الجانبين ما زالا على خلاف بشأن تفاصيل التبادل المخطط له، حيث ترفض إسرائيل أسماء 70 من بين 200 فلسطيني يقضون فترات سجن طويلة تريد حماس إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.
وقالت حماس، إنها وافقت على مطلب إسرائيلي بأن يغادر المئتان وعائلاتهم الأراضي الفلسطينية للعيش في المنفى بشرط ألا تستخدم إسرائيل حق النقض (الفيتو) على إطلاق سراح أي منهم.
وأضافت الصحيفة إن إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية من شأنه أن يأتي في مقابل إطلاق حماس سراح بعض الرهائن الذين تقدر أعدادهم بنحو مائة رهينة لا تزال تحتجزهم في غزة. وتقول القوات العسكرية الإسرائيلية إن نحو أربعين منهم لقوا حتفهم في الأسر.
وتقول المصادر إن حماس مستعدة للإفراج عن ما بين 20 و30 أسيراً بمعدل أسير واحد كل 48 ساعة خلال هدنة مدتها 60 يوماً اقترحها وسطاء أميريكيون وقطريون ومصريون، وفي المقابل تريد حماس من إسرائيل الإفراج عن نحو ألف فلسطيني محتجزين في سجونها بتهم تتعلق بالأمن.
وتجري الجولة الأخيرة من المفاوضات في وقت واحد في مصر وقطر، وقد اكتسبت المحادثات زخماً بعد تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بأن "الجميع سوف يدفع ثمناً باهظاً" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس قبل تنصيبه في العشرين من يناير المقبل.
وأضافت حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان مشترك صدر بعد محادثات في القاهرة هذا الأسبوع: "إن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقات تبادل الأسرى أصبحت أقرب من أي وقت مضى، شريطة أن يتوقف العدو عن فرض شروط جديدة".
من جانبها، تريد إسرائيل إطلاق سراح جميع الرهائن في غضون الهدنة المقترحة التي تستمر ستين يوماً، على أن يكون المجندات والمواطنون الأميركيون وكبار السن والمرضى أول من يتم إطلاق سراحهم، ولكن حماس تؤكد أن إطلاق سراح جميع الرهائن يجب أن يكون جزءاً من صفقة "شاملة" تنص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة ووقف إطلاق النار الدائم.
وتقول المصادر، إن إسرائيل ترفض الالتزام بجدول زمني للانسحاب التدريجي من معبر صلاح الدين، وهو شريط حدودي ضيق على الجانب الفلسطيني من الحدود بين مصر وغزة، الأمر الذي يخلق عقبة أخرى، وتشمل المنطقة، المعروفة أيضاً باسم ممر فيلادلفيا، معبر رفح إلى مصر، وهو المخرج الوحيد من غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.
وأغلقت مصر معبر رفح احتجاجا على استيلاء إسرائيل على المنطقة، وهو ما تعتبره انتهاكا لمعاهدة السلام التي أبرمتها مع إسرائيل عام 1979 والاتفاقيات اللاحقة، وتصر إسرائيل على ضرورة وجود بعض الوجود الأمني في المنطقة لمنع حماس من استخدام الأنفاق تحت الأرض لتهريب الأسلحة من مصر، وهو ما تنفيه القاهرة.