السومرية نيوز – دوليات

أعلنت وزارة التجارة التركية، تعليق جميع معاملاتها التجارية مع إسرائيل، في ضوء ما وصفته الوزارة بـ"تفاقم المأساة الإنسانية" في الأراضي الفلسطينية، مشددة على أن تركيا لن تتراجع عن قرارها إلا بعد ضمان تدفق غير متقطع وكاف للمساعدات الإنسانية إلى غزة.
من جانبه، قال وزير التجارة التركي عمر بولات، إن تعليق التجارة مع إسرائيل سيستمر حتى تأمين وقف إطلاق نار دائم في غزة وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق للفلسطينيين هناك.



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -أمس الجمعة- إن بلاده أغلقت باب التجارة مع إسرائيل واعتبرت حجم التجارة الثنائي البالغ 9.5 مليارات دولار "غير موجود".

ولم يكن هذا القرار الأول من نوعه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ حظرت تركيا مطلع شهر أبريل/ نيسان الماضي، تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل، كان من بينها الحديد والرخام والصلب والإسمنت والألمنيوم والطوب والأسمدة ومعدات ومنتجات البناء ووقود الطائرات، على غرار رفض إسرائيل مشاركة تركيا في إيصال المساعدات الإنسانية جوا إلى قطاع غزة.

ترحيب تركي
ولاقى القرار ترحيبا واسعا في عالم الأعمال التركي، إذ أعربت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية "موصياد" عن تأييدها للقرار إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود، معتبرينه "مكسبا إنسانيا".

وفي نفس السياق، رحبت جمعية رجال أعمال أسود الأناضول، بقرار وزارة التجارة ضد إسرائيل التي تسببت باستشهاد أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني وإصابة نحو ما يقارب من 78 ألف مواطن فلسطيني، كما أكد رئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب أوداغيتش دعمهم للقرار.

التأثير على الاقتصاد
في حين تتداول وسائل الإعلام الإسرائيلية أنباء تفيد بتشكيل لجان اقتصادية تهدف لدراسة الآليات المناسبة لإلحاق الضرر بالاقتصاد التركي، معتبرين قرار تركيا يضر بشكل مباشر الاقتصاد الإسرائيلي.

وأوضح الدكتور أحمد مصبح، الباحث في الشأن الاقتصادي والأستاذ المختص بالمحاسبة والتمويل في الجامعة الإسلامية بغزة، أن التأثير المحتمل لإنهاء العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل على الاقتصاد التركي قد يبدو محدودا نسبيا.

ويعزو هذا الرأي إلى طبيعة وحجم الاقتصاد التركي الذي يتميز بتنوع شراكاته التجارية وشبكته الواسعة، ما يجعله أقل عرضة للتأثر بشكل كبير جراء قطع التبادل التجاري مع دولة معينة.

وفي تحليله لنوعية الصادرات التركية إلى إسرائيل، التي تشمل بشكل أساسي المجوهرات ومشتقات البترول، أشار مصبح، إلى أن هذه السلع لا تتطلب عمالة كثيفة، وبالتالي فإن الصناعات التركية لن تتأثر بشكل مباشر أو كبير بسبب هذا القرار.

واستدرك بالقول إن المكاسب السياسية التي قد تعود على تركيا جراء قطع هذه العلاقات يمكن أن تفوق بكثير أي خسائر اقتصادية محتملة.

ويرى المحلل أن القرار التركي -وإن كان متأخرا- سيزيد أزمات إسرائيل الاقتصادية-، إذ إن القرار ينص على وقف التبادل التجاري بالكامل بما فيها الواردات من إسرائيل.

ولفت أحمد مصبح إلى أن تركيا تمتلك عدة وسائل ضغط أخرى يمكن استخدامها للتأثير على إسرائيل، مستشهدا بالتدابير التي اتخذتها أنقرة في مجال الطاقة، بما في ذلك إيقاف مشاريع تسهيل نقل الغاز من إسرائيل إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا. وهو ما يؤثر على طموحات تركيا الرامية إلى أن تصبح مركزا رئيسيا لتوزيع الطاقة في الشرق الأوسط، وتعزيز دورها في قضايا المنطقة ومكانتها كحاضنة إسلامية للقضايا الحساسة بالمنطقة.

خطوة تصعيدية
من جانبه يقول طه عودة أوغلو، المحلل السياسي المختص بالشأن التركي، في حديثه للجزيرة نت الضوء إن قرار تركيا بقطع جميع علاقاتها التجارية مع إسرائيل يأتي في أعقاب تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان التي أكد فيها استمرار دعم تركيا للشعب الفلسطيني، مما يعكس تصاعد الإجراءات التركية تجاه إسرائيل بسبب الحرب المستمرة على غزة لأكثر من 7 أشهر.

ويفسر المحلل السياسي هذا التوجه التركي في سياقات متعددة، مشيرا إلى أنه جاء بعد شهر تقريبا من خسارة الحزب الحاكم في الانتخابات البلدية، والخشية من صعود أحزاب محافظة منافسة.

كما أن هذا القرار يأتي في أعقاب مظاهرات شعبية طالبت بقطع العلاقات مع إسرائيل، بعد تقارير أشارت إلى ارتفاع الصادرات التركية إلى إسرائيل والتي نفتها وزارة التجارة التركية لاحقا.

ويوضح أوغلو أن تسريب القرار التركي الجديد تم أولا عبر وكالة "بلومبيرغ" في توقيت مهم جدا، وتزامن ذلك مع اجتماع الرئيس أردوغان مع رئيس حزب الشعب الجمهوري، مما يحمل دلالات عديدة على الصعيد الداخلي.

ويرى أوغلو أن هذه العقوبات الاقتصادية التركية، وإن كانت تمثل تصعيدا في الموقف تجاه تل أبيب، لن تؤدي إلى نقطة تحول مفصلية في العلاقات بين الجانبين، حيث تحرص أنقرة على ألا يؤدي التوتر الحالي إلى أزمة دبلوماسية شبيهة بالأزمات التي شهدها العقد الماضي.

بدوره قال عبد المطلب إربا أستاذ الاقتصاد في جامعة صباح الدين زعيم إن القرار التركي كان منتظرا ومتوقعا لذلك قوبل بترحيب شامل، وأضاف أن التأثير سيكون سياسيا بالدرجة الأولى.

ولفت إربا في إلى أن التأثير سيكون اقتصاديا أيضا حيث إن إسرائيل تستورد المواد الخام المهمة جدا من (صلب حديدي ومواد بناء وغيرها) من تركيا التي تعد شريكا أساسيا لتل أبيب، واعتبرت الخطوة التركية بمثابة نموذج مشجع لدول أخرى.

بالمقابل استبعد إربا أن تتأثر تركيا بالقرار، وعزا ذلك إلى أنها دولة كبيرة مقارنة بإسرائيل، وعاد ليؤكد أن تل أبيب ستواجه مشكلة كبيرة في إيجاد بدائل للمواد التي كانت تستوردها من تركيا.

وقال المتحدث ذاته إن إسرائيل ستستعمل الخطوة الجديدة ورقة ضغط على إسرائيل التي باتت معزولة في المنطقة.

التبادل التجاري في أرقام
تعرف الفترة ما بين عام 1990 حتى بداية الألفية الجديدة بـ"الحقبة الذهبية" في العلاقات التركية الإسرائيلية، إذ تخللها توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين عام 1996.

واستمرت العلاقات التجارية بين البلدين بالتحسن، لاسيما بعد تحسن العلاقات الدبلوماسية بينهما، وزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لتركيا في مارس/آذار 2022، مما أسهم في زيادة التعاون في مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا والطاقة، على الرغم من بعض التوترات التي كانت تنشب بين البلدين من حين إلى آخر.

واحتلت إسرائيل المركز الـ13 في قائمة الدول الأكثر استيرادا للمنتجات التركية خلال عام 2023، مشكلة 2.1% من مجموع الصادرات التركية، بحسب البيانات الإحصائية التي أصدرتها هيئة الإحصاء التركية.

إلا إن التجارة بين أنقرة وتل أبيب انخفضت بنسبة تزيد على 50% منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وحتى الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضيين، بحسب تصريحات وزير التجارة التركي، عمر بولات للجزيرة نت في وقت سابق.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، شهدت الصادرات إلى إسرائيل انخفاضا من 489 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى 348 مليونا في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما تراجعت الواردات من إسرائيل خلال الفترة ذاتها من 241 مليونا إلى 99 مليونا.

وانخفض التبادل التجاري بينهما -في الفترة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و31 ديسمبر/كانون الأول 2023- إلى حوالي 1.3 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته 45% مقارنة مع العام 2022.

وبلغ حجم التجارة بين البلدين خلال العام الماضي نحو 6.8 مليارات دولار، في حين تراجعت الصادرات التركية إلى إسرائيل 28% إلى 1.9 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.

قرارات تركيا ضد إسرائيل منذ طوفان الأقصى:
واتخذت تركيا جملة من الإجراءات الاقتصادية ضد إسرائيل منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترافقت مع التوتر في العلاقات بين البلدين، وحملات المقاطعة الشعبية المنادية لقطع التبادل التجاري مع إسرائيل، تتمثل في:

*أعلنت تركيا في 25 أكتوبر/تشرين الأول تعليق خطط للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة، كما ألغى وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل.
*استبعدت تركيا إسرائيل من قائمة الدول المستهدفة بالتصدير، وفق صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
*عرقلت تركيا الصادرات إلى إسرائيل بالتأخير أو عدم الموافقة عليها أواخر الشهر الماضي.
*أعلنت الخطوط الجوية التركية عقب اندلاع حرب إسرائيل على غزة وقف رحلاتها إلى إسرائيل حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024.
*ألغت الخطوط الجوية التركية الشهر الماضي الحجز الإلكتروني المسبق لرحلاتها إلى إسرائيل حتى مارس/آذار 2025، مما يعني أن الشركة ربما مددت القرار 5 أشهر إضافية.
*أعلنت تركيا في 9 أبريل/نيسان الماضي تقييد تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: أکتوبر تشرین الأول الصادرات الترکیة التبادل التجاری التجارة الترکی إلى إسرائیل بین البلدین مع إسرائیل قطاع غزة ترکیا فی إلى أن

إقرأ أيضاً:

نجل حفتر في تركيا لتوقيع اتفاقات عسكرية.. ما المصالح التي تربط الطرفين؟

طرحت الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس أركان القوات البرية التابعة لقوات حفتر، صدام حفتر، إلى تركيا بعد دعوته رسميا من أنقرة بعض التساؤلات حول طبيعة المصالح والاتفاقات الجديدة بين تركيا وقوات حفتر وتأثير ذلك على علاقة أنقرة بحكومة "الدبيبة".

وزار صدام نجل اللواء الليبي، خليفة حفتر أنقرة التقى خلالها رئيس أركان القوات البرية التركية، سلجوق بيراكتار أوغلو، ثم بعدها وزير الدفاع التركي، يشار غولر وعددا من المسؤولين العسكريين.

"حفاوة واستقبال عسكري"
والملفت في الزيارة هي حفاوة الاستقبال الرسمي الذي لقيه صدام حفتر من قبل الجانب التركي، حيث تم استقباله بعزف النشيد الوطني وعرض عسكري رسمي في وجود كبار القادة في الجيش التركي، كما تم استقباله في مقر رئاسة القوات البرية التركية بمنطقة جانكايا في العاصمة التركية "أنقرة".
????️ 4 Nisan 2025

Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Saddam Khalifa Haftar ve beraberindeki heyet, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu ziyaret etti. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ktk9jyFg51 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 4, 2025
وسبق أن زار صدام حفتر مدينة اسطنبول لحضور فعاليات معرض "ساها إكسبو 2024" الدولي للدفاع والفضاء في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، التقى خلالها وزير الدفاع التركي دون ذكر تفاصيل اللقاء.
مراقبون رأوا أن الخطوة جاءت بدعم أمريكي كون واشنطن ترى أن تركيا شريك إقليمي موثوق يمكن الاعتماد عليها في المنطقة، كما أن التنسيق والتواصل تم بتوافق مصر؛ الحلف الأبرز للمشير حفتر.
فما تداعيات هذه الزيارة ودلالة الاستقبال الرسمي الكبير الذي لقيه صدام حفتر؟ وما طبيعة الاتفاقات التي سيوقعها؟


"خطوة مفصلية ودلالات عسكرية"
من جهته، أكد الباحث الليبي في شؤون الأمن القومي، محمد السنوسي أن "زيارة صدام حفتر إلى تركيا تمثل خطوة مفصلية تحمل دلالات سياسية وعسكرية مهمة، وهذه الزيارة تشير إلى انفتاح تركي غير مسبوق على المؤسسة العسكرية في الشرق الليبي، وربما تعني اعترافاً عملياً بدور القيادة العامة (قوات حفتر) كطرف أساسي في المشهد الليبي، خاصة وأن رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح وأعضاء فاعلين بالمجلس قد قاموا بزيارات لأنقرة في أوقات سابقة، وهم من منحوا الشرعية للمؤسسة العسكرية بشرق البلاد".

وأشار في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "الحديث عن توقيع اتفاقات عسكرية بين الجانبين، إن تأكد، يعني أننا أمام بداية مرحلة جديدة من الواقعية السياسية التركية تجاه ليبيا، قائمة على التعامل مع كل الفاعلين على الأرض، وليس الاكتفاء بدعم طرف واحد، خاصة وأن جزء مهم من مصالح تركيا الاستراتيجية تقع قبالة الجزء الشرقي من الجغرافيا الليبية، التي يسيطر عليها الجيش الذي مثله صدام في زيارته بالإضافة إلى ملفات اقتصادية تتعلق بإعادة الإعمار"، وفق تقديره.

وأضاف: "من ناحية أخرى ربما هذا التقارب مدفوع بتأييد من الولايات المتحدة الأمريكية لتحجيم النفوذ الروسي بشرق ووسط وجنوب البلاد، كما أن هذا التقارب قد يُعيد تشكيل خريطة التحالفات داخل ليبيا، ويُمهّد لدور تركي أكثر توازناً في المرحلة المقبلة، وهو ما قد ينعكس على فرص التهدئة والتسوية السياسية في البلاد. التي اعتقد أنها تميل لمصلحة القيادة العامة، في ظل عجز الشطر الغربي من البلاد عن إنتاج أي مؤسسة عسكرية أو أمنية احترافية"، حسب رأيه.

"تحول استراتيجي وبراجماتية تركية"
في حين رأى مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، ديمتري بريدجيه أن "الزيارة والاستقبال العسكري الرسمي الذي حظي به صدام حفتر، تمثل تحوّلًا استراتيجيًا في موقف أنقرة تجاه معسكر الشرق الليبي، والخطوة تعكس اعترافًا غير مباشر بشرعية القيادة العامة الليبية بقيادة خليفة حفتر".

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "الخطوة تفتح الباب أمام تعاون عسكري محتمل بين الطرفين، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ بدء النزاع الليبي، وهذه الزيارة تحمل دلالات عميقة فهي مؤشر على براجماتية السياسة التركية، التي تسعى اليوم إلى إعادة تموضعها في المشهد الليبي بما يضمن مصالحها الأمنية والاقتصادية، خصوصًا في ظل الجمود السياسي وانقسام السلطة بين الشرق والغرب"، وفق رأيه.

وتابع: "التقارب قد يكون مدفوعًا بحسابات إقليمية جديدة، منها التوازن مع الحضور المصري الإماراتي في الشرق الليبي، والرغبة في لعب دور الوسيط القادر على التحدث مع كافة الأطراف، غير أن هذا الانفتاح قد ينعكس سلبًا على علاقتها بحلفائها التقليديين في غرب ليبيا، ما لم تحافظ أنقرة على توازن دقيق بين دعمها السابق وواقع النفوذ الجديد".


"رسائل متعددة الأبعاد"
الناشط السياسي من الشرق الليبي، أحمد الفضلي قال من جانبه إن "الزيارة تكشف عن رسائل متعددة الأبعاد على المستويين الليبي والإقليمي، فالزيارة تعبّر عن اعتراف تركي غير مباشر بشرعية القيادة العامة كمؤسسة عسكرية قائمة وفاعلة في شرق البلاد، ما يمثل تحوّلًا جوهريًا في موقف أنقرة، التي كانت إلى وقت قريب تُصنّف قوات حفتر كطرف خصم في المعادلة الليبية، وتدعم بشكل واضح معسكر الغرب الليبي سياسيًا وعسكريًا".

وأكد أنه "على صعيد الأهداف فإن التقارب الحالي يبدو مدفوعًا بحسابات براجماتية من الجانبين، تركيا تسعى إلى توسيع نفوذها الاقتصادي في الشرق الليبي، خاصة في مجالات إعادة الإعمار، والطاقة، والبنية التحتية، وبالمقابل، تسعى القيادة العامة إلى كسر العزلة الدولية والإقليمية المفروضة عليها، وفتح قنوات تعاون جديدة تعزز من قدراتها العسكرية، وتمنحها هامشًا أكبر في التوازنات السياسية"، وفق قوله.

وتابع: "أما المصالح المشتركة فتتمثل في ملفات حساسة مثل مكافحة الإرهاب، أمن الحدود الجنوبية، الهجرة غير الشرعية، وتوازن النفوذ الإقليمي في ليبيا بين تركيا ودول أخرى كروسيا، مصر، والإمارات كما أن هناك رغبة تركية في ضمان استمرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في المتوسط، وهو أمر يتطلب الحد الأدنى من التنسيق مع الشرق الليبي"، حسب تصريحه لـ"عربي21".

مقالات مشابهة

  • بعد تعليق صفقة بيعها.. ماذا يحدث مع تيك توك؟
  • وزير التجارة التركي يزور الإمارات
  • الذهب والفضة ينخفضان مع تصاعد الحرب التجارية التي أعلنها ترامب
  • نجل حفتر في تركيا لتوقيع اتفاقات عسكرية.. ما المصالح التي تربط الطرفين؟
  • نائب الرئيس التركي: الرسوم الجمركية الأمريكية على تركيا قد تصب في مصلحة المصدرين
  • نورلاند: الفرص التجارية مع ليبيا أولوية للإدارة الأمريكية
  • الحرب العالمية التجارية التي أعلنها ترمب لا تخصنا في الوقت الراهن
  • أول تعليق من نضال الشافعي بعد وفاة زوجته .. ماذا قال؟
  • التجارة التركية تسجل ثاني أعلى صادرات لشهر مارس في تاريخها
  • الخارجية التركية: لا نسعى لمواجهة مع إسرائيل في سوريا