طلب إحاطة لتعيين معلمى الحصة بالمدارس
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفة خاصة سرعة التدخل حل أزمة عدم تعيين معلمي الحصة واتخاذ قرارات فورية لتعيينهم داخل مختلف المدارس التى يعملون بها.
وتساءل " زين الدين " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قائلاً : لماذا تركت الحكومة جميع معلمي الحصة الذين يعانون من ظلم شديد خاصة وأن هناك عدداً منهم يعملون منذ ٤ سنوات كمتطوعين وبدون أجر بهدف سد العجز في عدد المدرسين بالمدارس ؟ ولماذا لايتم اتخاذ قرارات عاجلة لتعيين معلمى الحصة خاصة أنهم نجحوا فى اداء رسالتهم السامة لسد العجز ؟ والى متى تستمر معاناة هؤلاء المعلمين خاصة وأنهم لديهم أسر يقوموا بالإنفاق عليهم، فى ظل حصولهم على أجر موسمي خلال أشهر الدراسة فقط ؟.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب احالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس واستدعاء الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للرد على تساؤلاته لمعرفة الاسباب الحقيقية التى وراء استمرار معاناة معلمى الحصة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معلمي الحصة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
إقرأ أيضاً:
أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنه "مرّة جديدة نعود إلى الممارسات القديمة ولا من يسأل، كما تقول فيروز لا تندهي ما في حدا".وكتبت عبر منصة "إكس": "مع انتهاء العقد الاستثنائي المخصص لاقرار الموازنة العامة للدولة واعتماد الموازنة الاثني عشرية منذ أول كانون الثاني 2025، وبانتظار موقف رئيس الجمهورية وما إذا كان سيصدر مرسوما أو لا، سندا للمادة 86 من الدستور، لم يعد مسموحاً أن نتجاهل عند كل استحقاق دستوري كل القواعد الدستورية والأصول القانونية ذات الصلة تحت ذريعة الظروف الاستثنائية. وما الأسلوب الذي تم التعاطي به في ما يتعلق بمشروع موازنة 2025 إلا نموذجا عن ذلك اذ:
- أولاً: لم يبلغ اعضاء اللجان النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 فور وروده إلى مجلس النواب كما تنص المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب، علما ان الحكومة سبق ان أحالته وفقا للأصول بتاريخ 2024/10/4 .
- ثانياً: لم تتم دعوة اعضاء لجنة المال والموازنة إلى جلسة لمناقشة موقف اللجنة من الموضوع .
- ثالثاً : تمّ تغييب وتعطيل دور مجلس النواب الرقابي الذي كفله الدستور اللبناني بقرار فردي، فمن اتخذ القرار؟
- رابعاً: لم يتم مراعاة أصول رد الموازنة العامة أو طلب استردادها من قبل المجلس النيابي."
وختمت أيوب :"انطلاقاً مما سبق يتأكد لنا النهج الفاضح المستمر بمخالفة الدستور والأنظمة والقوانين تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.
في المحصلة، لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين، ولا انتظام للحياة السياسية والمالية في لبنان إلا بمحاسبة من يخالفها".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت