عربي21:
2024-12-23@03:14:32 GMT
هل يُحدث ترشح زعيم معارضة موريتانيا تغييرا على الخريطة السياسية للبلد؟
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
بعد ترقب استمر لأسابيع في الأوساط السياسية بموريتانيا، لموقفه من الانتخابات الرئاسية، أعلن حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (ثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان بعد الحزب الحاكم) الدفع برئيسه أمادي ولد سيدي المختار كمرشح للسباق الرئاسي.
وقال الحزب الذي يتولى زعامة المعارضة في موريتانيا، إن قراره ترشيح رئيسه للانتخابات المقررة 29 يونيو القادم جاء "انسجاما مع رأي وخيار قواعده، وتطبيقا لنتائج شوراه".
وقال الحزب في بيان أرسل نسخة منه لمراسل "عربي21" إن قرار الترشح جاء بعد نقاشات وحوارات مطولة مع أحزاب المعارضة "سعيا لتبني مرشح موحد لمواجهة النظام ومرشحه وأجنداته".
وأضاف: "قرار ترشيح رئيس الحزب جاء احتراما لنتائج المشاورات الداخلية التي أجراها، وشملت كل هيئات الحزب من اتحاديات وأقسام، وكانت نتيجتها واضحة وجازمة، واعتبارا لضرورة واستعجال تغيير الواقع المزري الذي تعيشه البلاد على مختلف الصعد، من فساد وغبن وتهميش".
وتابع: "قرار الترشح جاء أيضا استحضارا لتعلق الناخب الموريتاني بالتغيير، ورهانه عليه، وتبنيه للخطاب المعارض عموما أخذا بثقة الناخب في الحزب وفي مرشحيه في مختلف الاستحقاقات التي تصدر فيها الحزب الفعل السياسي المعارض منذ عقد من الزمن، وخصوصا الانتخابات الأخيرة التي حافظ فيها على زعامة المعارضة للمرة الثالثة وبفارق معتبر، رغم ما شابها من تزوير واختلالات أعادت البلاد عقودا إلى الوراء".
وكان الحزب قد دعم مرشحا من خارج صفوفه في الانتخابات التي تلتها في عام 2019.
تماسك داخلي
ويرى المحلل السياسي سيد أحمد ولد باب، أن قرار الحزب الدفع برئيسه لخوض رئيسيات حزيران/ يونيو "عكس حجم التماسك الداخلي في الحزب، بعد أن تحدث كثيرون عن خلافات بين قادته".
وأضاف في تصريح لـ"عربي21" أن قرار الحزب الترشح "يجعل البلد فعلا على أعتاب انتخابات ديمقراطية تنافسية لأول مرة دون ضغط أو توجيه من السلطة أو ارتباك من المعارضة".
الغزواني أبرز المرشحين
وقد أعلن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني ترشحه للانتخابات في رسالة من تسع صفحات وجهها للشعب مساء الأربعاء الماضي، تعهد فيها بمواجهة مسلكيات وممارسات الفساد والرشوة والتعدي على المال كافة.
ويرى عدد من المتابعين، أن المؤشرات توحي إلى أن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني سيتجاوز من الشوط الأول في الانتخابات.
وبالإضافة إلى دعمه من حزب "الإنصاف" الحاكم، فإن ولد الغزواني مدعوم من عدة أحزاب أخرى، من بينها حزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم" ثالث أكبر حزب ممثل في البرلمان، وحزب "الاتحاد والتغيير الموريتاني".
ووصل ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة بعد حصوله على 52.01 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في حزيران/يونيو 2019.
خريطة سياسية جديدة
ويرى المحلل السياسي أحمد ولد محمد فال، أن قرار حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" الدفع برئيسه للانتخابات، سيكون له تأثير في تغيير الخريطة السياسية قبل الرئاسيات.
وأضاف في تصريح لـ"عربي21": "بات الآن من الواضح من هم المنافسون للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات القادمة".
ولفت إلى أن المتابعين كانوا ينظرون إلى الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد على أنه أبرز منافس للغزواني، لكن بعد قرار حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" بات من الواضح أن المرشح الرئيسي المنافس لمرشح السلطة، هو رئيس الحزب امادي ولد سيدي المختار.
وأشار إلى أن حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" يعتبر هو ثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان بعد الحزب الحاكم، وله انتشار في جميع أنحاء البلاد.
وتابع: "الانتقادات الموجهة للنظام الحالي بخصوص عدم تمكنه من خفض معدلات البطالة والارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية وضعف الرواتب، سيستغلها الحزب لكسب ود الناخبين".
وأوضح أن البلد الآن بات أمام خريطة سياسية جديدة، يتصدر فيها الرئيس الحالي المرشحين للرئاسة، ثم يأتي المرتبة الثانية المرشح مادي ولد سيدي المختار، وثالثا النائب البرلماني والناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد المدعوم من حزب "الصواب" وهو رابع حزب ممثل البرلمان.
تحول في الساحة السياسية
من جهته اعتبر المحلل السياسي أحمد سالم ولد يب خوي، أن دفع حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" برئيسه للانتخابات الرئاسية يعد تحولا جديدا داخل الحزب نفسه، وكذا داخل الساحة الوطنية.
وأوضح ولد يب خوي، في تصريح لـ"عربي21" أن تصدر الحزب المشهد المعارض والسيطرة على زعامة المعارضة في البلاد، عشر سنوات "مؤشر على جديته في النزول للانتخابات الرئاسية بكامل طاقته".
وأضاف: "هنا رغبة لدى الحزب في إثبات نفسه كرقم صعب في الساحة السياسية الوطنية، لكنني رغم كل هذا أعتقد أن ترشيحه قد لا يغير الكثير داخل التوازنات التقليدية المتعارف عليها، رغم قابلية تحقيق المفاجأة نتيجة للتحديات الداخلية التي تواجه النظام، وعدم استيعاب غالبيته لذلك".
وتابع: "الحزب سيعمل على حصد المركز الثاني، بعد أن كان المرشح الرئاسي بيرام الداه اعبيد الذي حصد هذه الرتبة لمرتين متتاليتين، وهي ذات الرتبة التي سيطر عليها التجمع الوطني للإصلاح والتنمية في الانتخابات النيابية والمحلية منذ عشر سنوات".
"انتقاء المرشحين"
في غضون اتهم معارضون موريتانيون، الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني بالسعي لانتقاء مرشحين على مقاسه لمنافسته في الانتخابات القادمة، وذلك بسلب المستشارين المحليين حقوقهم الدستورية والقانونية في تزكية المرشحين بالترهيب والترغيب".
جاء ذلك في بيان مشترك وقعه تسعة معارضين هم: أحمد ولد صمب ولد عبد الله، وأحمد ولد هارون، وأوتومان سومارى، وبا مامادو بوكار، وبيرام الداه عبيدي، وصدافه الشيخ الحسين، إلى جانب محمد ولد عبد العزيز، وموسى بوكار محمد، ونور الدين محمد.
وأعلن الموقعون على البيان ترشحهم للانتخابات الرئاسية، لكن قبول المجلس الدستوري لملفات ترشحهم يتطلب الحصول على تزكية من 100 مستشار محلي و5 عمد.
وأعرب الموقعون على البيان الذي وصلت نسخة منه لـ"عربي21" عن رفضهم الجماعي "لهذا التصرف وتشبثهم بمبدأ التنافس الديمقراطي الشريف المفتوح أمام جميع المرشحين من دون استثناء، لفسح المجال أمام الشعب للتعبير بكل حرية عن خياره".
كما طالبوا بضرورة وضع تدابير صارمة لحماية الانتخابات من كل أشكال التزوير، وإشراك مراقبين محليين ودوليين مستقلين في تلك التدابير .
وحددت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا 29 حزيران/ يونيو القادم، موعدا للانتخابات الرئاسية، وفي حالة شوط ثان يوم السبت 13 تموز/ يوليو 2024.
كما حددت اللجنة المستقلة للانتخابات يوم الجمعة 14 يونيو المقبل، موعد انطلاق الحملة الدعائية، على أن تُختتم يوم الخميس عند منتصف ليل 27 من الشهر نفسه.
وفي بيانات سابقة، أبدت أحزاب معارضة خشيتها من عدم قدرة "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات" في تشكيلتها الحالية على تنظيم انتخابات شفافة.
وأثارت الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت في 13آيار/ مايو الماضي جدلا واسعا بموريتانيا، إثر حديث أحزاب سياسية من المعارضة والموالاة عن "تزوير" واسع، ومطالبتها بإلغاء نتائجها وإعادتها".
وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز كاسح لحزب "الإنصاف" الحاكم الذي حصد 107 مقاعد من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ 176، فيما تقاسمت أحزاب المعارضة وأحزاب أخرى موالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بقية المقاعد بنسب متفاوتة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية موريتانيا موريتانيا انتخابات الرئاسة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للانتخابات الرئاسیة الرئیس الحالی فی الانتخابات أحمد ولد حزب ممثل
إقرأ أيضاً:
رئيس موريتانيا السابق يثير الجدل.. كشف تفاصيل آخر اتصال بينه والرئيس الحالي
أثار الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الجدل مجددا خلال جلسات محاكمته على مدى الأيام الثلاثة الماضية، كاشفا تفاصيل آخر اتصال بينهم والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.
محاكمة الرئيس السابق شغلت الرأي العام الموريتاني على مدى الأيام الماضية، حيث يتابعها الموريتانيون بكثير من الترقب.
وكانت محكمة الاستئناف بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، استأنفت قبل أيام جلساتها لمحاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه، وذلك بعد نحو سنة من إصدار المحكمة المختصة بجرائم الفساد حكما بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات نافذة ومصادرة حقوقه المهنية وتجميد أرصدته البنكية.
وبدأت محكمة الاستئناف – وهي الدرجة الثانية من درجات التقاضي – جلساتها بناء على استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة المختصة في جرائم الفساد السنة الماضية، وذلك بعد استئنافها من طرف فريق الدفاع عن المشمولين في الملف المعروف بـ"ملف العشرية".
وتعتبر هذه أطول محاكمة في تاريخ موريتانيا، حيث بدأت جلساتها أمام المحكمة المختصة بجرائم الفساد يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2023، وأصدرت أحكامها يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر 2023، لتبدأ المحاكمة من جديد أمام محكمة الاستئناف، فيما لا يعرف بالتحديد كم ستأخذ من الوقت قبل صدور أحكامها.
تفاصيل الاتصال الأخير
وسرد ولد عبد العزيز أمام المحكمة تفاصيل آخر لقاءاته واتصالاته بالرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ومسار تطور الخلاف بينهما خلال الفترة التي أعقبت مغادرته للسلطة، حيث انتهى هذا الخلاف بالقطيعة بينهما.
وقال ولد عبد العزيز، إن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ظلّ على اتصال دائم معه بعد مغادرته للسلطة، وسفره إلى الخارج.
ولفت إلى أن التواصل بينهما استمر لفترة رغم تباين مواقفهما بشأن إدارة الحزب الحاكم.
وأوضح أنه آخر مكاملة بينهما كانت بعد فترة قصيرة من عودة ولد عبد العزيز إلى نواكشوط (بعد اشهر من تسلم الغزواني السلطة 2019).
وأضاف أن هذه المكالمة استمرت 35 دقيقة، وعرض عليه خلالها الرئيس الحالي أن يتولى تعيين شخص لرئاسة الحزب الحاكم، وبعد ذلك يتركه لولد عبد العزيز ليفعل فيه ما شاء ، مردفا أنه رفض هذا العرض بقوة، وأكد له أنه بهذا التصرف يفسد الحزب.
وتابع: "بعد انتهاء المكالمة، بدأت مباشرة ما بات يعرف بأزمة مرجعية الحزب" التي انتهت بمطالبة نواب في البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق مع الرئيس السابق ليبدأ بعد ذلك المسار القضائي.
وساطات لإنهاء الأزمة
كما كشف ولد عبد العزيز خلال محاكمته عن وساطات كانت تهدف لإنهاء الخلاف بين والرئيس الحالي، مضيفا أن هذه الوساطات قادها نواب ورجال أعمال وسياسيون، لكنها لم تفض إلى أي نتيجة.
وجدد ولد عبد العزيز التأكيد على أن محاكمته محاكمة سياسية، فيما تحدثت عن فساد وصفه بالكبير في أجهزة الدولة.
وجدد ولد عبد العزيز التأكيد على أنه لم تكن لديه أموال، وقد صرح بممتلكاته قبل تسلمه السلطة، وصرح بها مجددا عند مغادرتها، مردفا أن مصدر جل أمواله من الهدايا، حيث تلقى بعضها وهو ما زال في السلطة، ولكن أغلبها تلقاه بعد مغادرة السلطة.
وأشار ولد عبد العزيز إلى أن العديد من المسؤولين السامين في البلد اتصلوا به خلال وجوده في فرنسا، ونصحوه بعدم العودة، وأكدوا له أنه سيسجن في حال عاد إلى نواكشوط "لكنه أصر على العودة إلى وطنه، ومواجهة كل ما ينتظره، وكان يمكنه البقاء خارج البلاد".
"دفوع كيدية"
وتعليقا على مجريات المحاكمة والتفاصيل التي تحدث عنها ولد عبد العزيز، قالت هيئة دفاع الدولة الموريتانية (الطرف المدني في الملف الذي يتابع فيه الرئيس السابق) إن ولد عبد العزيز استنفد كافة "دفوعه الكيدية وانتهى ما تصوره من أساليب المماطلة الرامية إلى الحيلولة دون التصدي للوقائع".
وأضافت هيئة الدفاع في بيان وصلت نسخة منه لـ"عربي21" أن ولد عبد العزيز "استغلّ الفرصة لتقديم نفسه كما لو كان هو مؤسس البلاد ومنقذها أكثر من مرة بانقلابين اثنين واعدا ضمنيا بالثالث".
وقالت هيئة الدفاع إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "استخدم ألفاظ استهزاء واستخفاف في حق جلّ الطبقة السياسية ورجال أعمال مرموقين وأحد أبرز رجال العلم في موريتانيا وخارجها".
واعتبرت الهيئة أنه " لم ينج من استهتاره أحد من الذين تعاقبوا على مقاليد الحكم منذ استقلال البلاد وحتى اليوم دون تحفظ ولا تردد، ودون أن يستحضر ويراعي ما عليه من واجب كرئيس سابق للدولة".
ولفتت الهيئة إلى أن ولد عبد العزيز تطرق بالتفاصيل لعلاقات البلاد العسكرية والأمنية مع دول مجاورة ومع دول كبيرة من دول العالم.
وأضافت الهيئة: "الوقائع المنسوبة للمتهم لن يتم التعتيم عليها بهذا الأسلوب الفج والفضفاض" ووصفتها بأنها "وقائع محددة وملموسة، مفصلة ومدوّنة، قامت عليها قرائن قوية ومتماسكة".
ملف العشرية
هو الملف الذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من أركان حكمه والمقربين منه، ويتعلق بالفترة الزمنية التي أمضاها ولد عبد العزيز في السلطة وهي عشر سنوات.
وأثير الملف بعد توتر العلاقة بين الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، وسلفه محمد ولد عبد العزيز، حين ترأس الأخير اجتماعا لحزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، نوفمبر 2019.
فبعد أيام من هذا الاجتماع، وقع عشرات من نواب البرلمان عريضة عبروا فيها عن رفضهم لمحاولة ولد عبد العزيز الهيمنة على الحزب، ليتم تشكيل لجنة من البرلمان عهد إليها سنة 2020 بإجراء تحقيق في فترة حكم الرئيس السابق وهو ما تم بالفعل.
وفي عام 2021 أحيلت نتائج التحقيق للقضاء، ليبدأ مسار محاكمة الرئيس الموريتاني السابق الأكثر جدلا بين رؤساء البلاد.
تهم الفساد وغسيل الأموال
ومن أبرز التهم الموجهة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه في "ملف العشرية" "غسيل الأموال والإثراء غير المشروع ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة" وهي التهم التي ينفيها المشمولون في الملف.
وجمدت السلطات حتى اليوم 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار)، في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.
وولد عبد العزيز، هو الرئيس التاسع لموريتانيا، حكم البلاد لولايتين رئاسيتين، لكنه لم يترشح للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 22 يونيو 2019 بل مهد الطريق أمام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي انتخب رئيسا للبلاد في العام نفسه.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26