مى عبد الحميد: حملات مستمرة لتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قالت السيدة/ مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، واصلت حملاتها على الوحدات المخالفة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتنسيق مع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة.
وأكدت " عبدالحميد "، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح المهندس علاء منيع، أنه تم المرور على عدد من الوحدات ببعض احياء المدينة بعمارات الاسكان الاجتماعى بالأحياء (٢٩.٣٠ )، ومنطقة ١١٠ عمارات بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان من مأمورى الضبط القضائى، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من أحقية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب رئيس الجهاز قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: متابعة مستمرة لضمان تنفيذ المشروعات بأعلى المعايير
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير منظومة الصرف الصحي وترفيق الأراضي بالمناطق الصناعية الجديدة ورفع كفاءة المناطق القائمة بمدينة العاشر من رمضان، والتي تشمل محطة وخطوط رفع صرف صناعي، وشبكات المياه والصرف والطرق والأرصفة.
وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا لأعلى المعايير الفنية والجودة المطلوبة، مؤكداً أهمية تطوير المناطق الصناعية وفقا لتوجهات الدولة بهدف التيسير على المستثمرين، ولا سيما في إطار الحوافز الجديدة التي أتاحتها الدولة للاستثمار.
وفي هذا الإطار، قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية شملت متابعة تنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بسعة 130 ألف م³/يوم، والوقوف على تطورات إنشاء مبنى المصافي الجديد، بالإضافة إلى تنفيذ خطي صرف قطر 1400 مم، وإنشاء حوضين لاهوائيين، وتقوية جسور بركة الأكسدة رقم 3، إلى جانب أعمال تطوير وتأهيل وتعميق البركة اللاهوائية الثالثة، وتنفيذ مطابق خرسانية وتركيب مواسير GRP بالمجرى المكشوف لنقل المياه المعالجة من البركتين رقم 1 و2.
كما تفقد رئيس الجهاز مشروعات ترفيق المناطق الصناعية، والتي تشمل أعمال المرافق في المناطق الصناعية الثقيلة شرق الميناء الجاف، وشرق المنطقة A4 بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع كفاءة المرافق (مياه – صرف – طرق) بالمنطقة الصناعية A'3.
وفي السياق ذاته، تابع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أعمال التطوير الجارية في شبكة الطرق بالمدينة، ومنها أعمال تطوير الأرصفة الجانبية من الخرسانة العادية بمحور أبو بكر الصديق، وأعمال تركيب الإنترلوك بحارة الخدمة أمام المجاورة ٢٥، والتي تهدف إلى تحسين المظهر الجمالي للطرق، وتعزيز كفاءتها، وتقليل الحاجة إلى الصيانة الدورية، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرور وتوفير بيئة أكثر تنظيمًا للسكان.
وفي نفس السياق، تابع رئيس الجهاز أعمال صيانة الأسفلت بمحور عمر بن عبد العزيز، حيث يتم حاليًا تنفيذ أعمال كشط الأسفلت القديم وتركيب الطبقة الرابطة الأسفلتية الجديدة، وذلك لضمان جودة الطرق وسلامة مستخدميها، بما يتوافق مع أعلى المعايير الفنية والهندسية.
كما قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، بجولة تفقدية شملت الأحياء (8، 14، 28، 29، و30) بالإضافة إلى طريق بروسيا، وذلك لرصد التحديات الحالية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الجولة، تفقد رئيس الجهاز حالة الطرق، وشبكات الصرف الصحي، والإنارة العامة، إلى جانب تقييم أعمال النظافة والتشجير في المناطق المذكورة، بهدف وضع حلول عملية وسريعة للمشكلات التي تواجه الأحياء.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية