خبير عقاري يحدد 5 مزايا للاستثمار على المخطط في دبي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
حدد الخبير العقاري حسين المرسومي، 5 مزايا للاستثمار العقاري على المخطط في دبي، وسط انتعاش السوق غير المسبوق، والمبيعات القياسية التي تشهدها دبي على مدار السنوات الأخيرة.
وقال حسين المرسومي، إن مبيعات العقارات على الخارطة في دبي سجلت نحو 57.76 مليار درهم في أول 4 أشهر من العام الحالي بعد تنفيذ أكثر من 27.
ورصد حسين المرسومي العديد من المزايا لشراء عقار على الخارطة في دبي منها المكسب المضمون، وتنوع الفرص المتاحة في السوق، وخيارات سداد طويلة المدى، والاستفادة من النمو السكاني الجيد الذي يدفع الطلب دائمًا ويقلل المعروض، فضلًا عن تشريعات دبي التي تحفظ حقوق الجميع إذ تربط قيمة الأقساط المدفوعة بحجم الإنجاز.
الميزة الأولى: مكسب مضمون
أوضح المرسومي، أن شراء عقار على المخطط يضمن مكسب جيد عند اكتمال المشروع والحفاظ على قيمة الأموال من التضخم، حيث يستفيد المشتري من ارتفاع الأسعار في السوق خلال السنوات التي ينشأ فيها المشروع، لاسيما في سوق مثل دبي، مشيرًا إلى أن بعض المشاريع سجلت ارتفاعًا جاوز 100% منذ مطلع عام 2020 حتى الآن.
الميزة الثانية: الاستفادة من الفرص المتعددة في دبي
أشار إلى أن سوق دبي توفر العديد من الفرص الاستثمارية في المشاريع العقارية على الخارطة، مع إطلاق العديد من المشاريع من قبل الشركات الكبرى التي تحظى بثقة العملاء ولها سابقة أعمال جيدة، ومستوى الالتزام لديها مرتفع، وهذا يوفر خيارات مناسبة سواء لمن يريد شراء بهدف الاستثمار أو السكن.
الميزة الثالثة: خيارات سداد طويلة المدى
أفاد المرسومي، أن المطورين العقاريين يقدمون العديد من خيارات خطط السداد للدفعات المطلوبة على فترة طويلة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، وهذا قد يناسب الكثير من العملاء الذين لا تتوفر لديهم السيولة الكافية لشراء عقار، إلا أنه يجب الحذر من أنه يتم تضمين تكلفة الفائدة في سعر البيع، لذا ترتفع التكلفة كلما طالت المدة.
الميزة الرابعة: نمو سكاني جيد
وكشف الخبير العقاري حسين المرسومي، إن سوق العقارات في دبي يستفيد من النمو السكاني اللافت الذي تشهده المدينة، والذي يشكّل قوّة دافعة لعجلة الفرص الاستثمارية، ويزيد الطلب على العقارات بشكل عام سواء الجاهزة أو على الخارطة، مما يساهم في خفض المعروض، مشيرًا إلى أن خطط دبي الاستراتيجية تستهدف نمو عدد السكان إلى 5.8 مليون نسمة، قياسًا على نحو 3.5 ملايين حاليًا.
الميزة الخامسة: ربط سداد الأقساط بحجم الإنجاز
وأفاد بأن التشريعات المنظمة للقطاع العقاري في دبي تحفظ حقوق الجميع، موضحًا أن ربط سداد الدفعات المستحقة مع نسب الإنجاز، خصوصًا في المشاريع الكبيرة، وهو ما يلزم شركات التطوير بالطلب من المستثمرين دفع نسبة معينة عند إنجاز نسبة موازية من المشاريع.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: على الخارطة العدید من فی دبی
إقرأ أيضاً:
مسؤولون ورجال أعمال: اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا توفر العديد من المزايا والتسهيلات للمنتجات العُمانية
مسقط- العُمانية
عزَّزت اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية التي دخلت حيِّز التنفيذ منذ عام 2009، من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين، كما ساهمت في فتح المجال لدخول المنتجات العُمانية إلى السوق الأمريكي.
وبالرغم من مرور 15 عامًا على توقيع الاتفاقية إلا أن هناك العديد من المزايا والتسهيلات التي لم يتم استغلالها من قبل القطاع الخاص العُماني لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية بما يسهم في تعزيز الشراكات القائمة بين رجال الأعمال في البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" إن اتفاقية التجارة الحرة تتطلب وجود برنامج وخطة واضحة لتفعيلها وتوجيهها نحو قطاعات مستهدفة من أجل زيادة تدفق المنتجات العُمانية إلى الأسواق الأمريكية بما يحقق الطموحات المنشودة، موضحًا أن هناك تطور في حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى أن هناك العديد من المنتجات العُمانية التي بدأت في دخول الأسواق الأمريكية. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار توفر المعلومات المتعلقة بمزايا الاتفاقية كما أن لدى السفارة الأمريكية دليل استرشادي، أعدته، خاص للمستثمرين ورجال الأعمال، مشيرًا إلى أن تفعيل الاتفاقية منوط برجال الأعمال في البحث عن الفرص التي يمكن الاستفادة منها خاصة وأن السوق الأمريكي كبير وواعد ومتنوع.
وأوضح الشعيبي أنه يجب تحديد المنتجات المستهدفة لدخول السوق الأمريكي مع خطة واضحة قد تكون أفضل وسيلة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، داعيًا رجال الأعمال والمستثمرين في سلطنة عُمان إلى الاستفادة من المزايا والفرص التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة.
فيما أكدت ريبيكا أولسون الرئيسة التنفيذية لمجلس الأعمال العُماني الأمريكي أن الهدف الرئيس من اتفاقية التجارة الحرة هو تسهيل التجارة؛ إذ يجب على الأفراد والمؤسسات التجارية أن يستثمروا مزايا الاتفاقية، مشيرةً إلى أن مجلس الأعمال العُماني الأمريكي يعمل على مساعدة الشركات العُمانية في الحصول على مشترين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وشددت الرئيسة التنفيذية لمجلس الأعمال العُماني الأمريكي على أهمية وجود مكتب لاتفاقية التجارة الحرة في البلدين، لافتة إلى ضرورة تعريف الشركات الأمريكية بالفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان في ظل وجود اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، وفي نفس الوقت تشجيع الشركات العُمانية على التوسع والدخول في السوق الأمريكية.
وتطرقت إلى تجارب بعض الدول التي لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، مؤكدةً على ضرورة التعاون والعمل بين جميع القطاعات المعنية في سبيل ضمان الاستفادة من مزايا الاتفاقية.
من جانبه، استعرض السيد أيمن بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة استفادة الشركة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي أسهمت في دخول المنتجات العُمانية إلى الأسواق الأمريكية، مشيرًا إلى أن الشركة بادرت في الوصول لهذه الأسواق للتعرف عليها عن قرب وبناء شراكات وتوقيع اتفاقيات مع الموردين للتوسع في السوق الأمريكي.
وأوضح أن هناك مزايا عديدة تقدمها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية للشركات العُمانية والأمريكية فيما يخص تأسيس عمل تجاري وسهولة إبرام شراكات ضمن المزايا المقدمة من حكومتي البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الأمور القانونية للتعامل مع مثل هذه الأسواق عن طريق الاستعانة بمكاتب قانونية لتسهيل ذلك.
من جهته، تحدث منتصر بن زكريا العميري أحد رجال الأعمال العُمانيين عن تجربته كمستثمر في قطاع الصحة بالشراكة مع مستثمر أمريكي بفضل هذه الاتفاقية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تركز على الأدوية وتوريد الأجهزة الطبية. وبيَّن أهمية الاطلاع على المزايا والإمكانات التي توفرها الاتفاقية والاستفادة من العلاقات الثنائية المميزة التي تربط بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية.
ودعا العميري رجال الأعمال العُمانيين إلى اكتشاف المزايا والتسهيلات التي توفرها الاتفاقية بهدف الدخول في شراكات تجارية مع الشركات الأمريكية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.