توقيت جرينتش .. كيف جاءت فكرة إنشاءه؟
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
يصادف اليوم ذكرى قيام تشارلز الثاني ملك إنجلترا بإنشاء مرصد جرينتش الملكي في بريطانيا، والذي يعد مرجعًا للتوقيت العالمي ويحدد التوقيت في العديد من دول العالم، سنقدم في السطور التالية بعض المعلومات حول المرصد الملكي.
مرصد جرينتشتم بناء مرصد جرينتش الملكي بأمر من الملك تشارلز الثاني لإنجلترا في عام 1675م، تأسست لجنة ملكية بغرض مراقبة الأجرام السماوية وتنظيم الملاحة البحرية.
يقع المرصد الآن في منطقة جرينتش في جنوب غرب لندن، ويتواجد في برج يقع على تلة في حديقة جرينيتش، ويطل على نهر التايمز، في الأصل، كان المرصد موجودًا في منطقة جرينتش، ثم تم نقله إلى هيرستمونسوكس في عام 1948م، وظل هناك حتى عام 1957م، بعد ذلك، تم نقل المرصد إلى كامبريدج في عام 1990م، وتم إغلاقه في عام 1998م.
حصل المرصد على اسمه نسبةً إلى خط جرينتش الذي يمر عبر موقع المرصد الأصلي، وفي عام 1993م، تم بناء متحف علمي في المكان، هذا الخط الافتراضي لحساب التوقيت يُسمى كذلك لأنه يمر في مدينة جرينيتش في لندن، ويقسم خط جرينتش الكرة الأرضية إلى نصفين شرقي وغربي، وبالتالي يوجد 360 خط طول، 180 منها شرقي لخط جرينتش و180 غربي له.
يساهم المرصد في تحديد مواقع الأجرام السماوية بدقة أكبر، ويساعد ذلك في تطوير الملاحة البحرية. وفي الوقت الحالي، تكمن الوظيفة الأساسية للمرصد في تشغيل التلسكوبات البصرية البريطانية-الهولندية في مرصد روك دي لوس موشاكوس الإسباني في جزر الكناري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جرينتش الأجرام السماوية التلسكوبات الملاحة البحرية الكرة الأرضية تنظيم الملاحة البحرية فی عام
إقرأ أيضاً:
لفساد وفشل حكومات العراق الإيرانية .. العراق خارج تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية
آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 2:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة “هيريتيج” البحثية والتعليمية الأمريكية، انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة ولفشل وفساد حكوماته الايرانية .ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).ووفقا للتقرير فان “العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة”، مبينا ان “هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن”.عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة “.عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة”.