نائب إطاري:نرفض استهداف البنى التحتية للإقليم من قبل ميليشيا النجباء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 4 ماي 2024 - 11:01 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عن تحالف الإطار التنسيقي، علي تركي الجمالي، أن الاستهدافات التي تطال البنى التحتية في إقليم كردستان، تهدف إلى عدم الاتفاق والوئام بين الحكومة المركزية والإقليم.وقال الجمالي في حوار متلفز، إن “العلاقة بين أربيل وبغداد شابها الجمود في الفترة السابقة”.
ولفت إلى أن “غالبية المواطنين العراقيين يتنقلون اليوم بين إقليم كردستان، وبين محافظات الوسط والجنوب من دون وجود مشكلات، بالتالي لماذا تأتي المصالح الحزبية والفئوية لتجعل من مصالحها معرقلا لكثير من الاتفاقات التي يمكن أن يسود بسببها الأمن والأمان”.وبين، أن بذلك أيضا “يسود الجانب الاقتصادي الذي يمكن أن يتنعم به المواطن”، لافتا إلى أن استهداف البنى التحتية في إقليم كوردستان ورائه “الكثيرين ممن هم غير راضين بأن يكون هناك اتفاقا ووئاما بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان في إشارة إلى فصيل النجباء”.وأكد أن ذلك “لا يخدم مصالحهم، لذلك بدأوا يتجهون باستهداف مصالح العراق قبل أن تكون مصالح إقليم كردستان، لخلق الفتنة ورمي التهمة على جهات معينة”.وأردف الجمالي حول إذا ما ستحل جميع المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل، أنه “طالما هناك غطاء يحتكم إليه وهو الدستور؛ فكل المشكلات من الممكن أن تحل”، منوها إلى أن يكون ذلك “بشرط الالتزام بالدستور”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس جماعة مولاي يعقوب: مصالح العمالة تخرق القانون وتتدخل في اختصاصات الجماعة
قال نائب رئيس جماعة مولاي يعقوب، يوسف بابا، إنه « بعد إسقاط ميزانية 2025 ظلما بجماعة مولاي يعقوب، من طرف مصالح إدارة قسم الجماعات الترابية بالعمالة، عادت مرة أخرى مصالح العمالة لتضلل عامل الإقليم، وتتدخل في اختصاصات المجالس المنتخبة ».
وتساءل نائب الرئيس في تدوينة بـ »فايسبوك » قائلا، « هل أصبحت مصالح العمالة تمثل هيئة مجالية لحزب سياسي من داخل مؤسسة عمومية وليس في علمنا؟ ».
وأضاف بابا، « المصالح المختصة بعمالة إقليم مولاي يعقوب، والتي تشرف على دراسة جدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية، تتدخل في اختصاصات مجلس جماعة مولاي يعقوب وتراسل خارج الأجل المنصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وهدفها أصبح واضحا، وهو التشويش وتضليل عامل عمالة إقليم مولاي يعقوب ».
ويرى بابا أن « الدستور المغربي يعتبر الجماعات الترابية أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وهي جماعات ترابية خاضعة للقانون العام، يؤطرها قانون تنظيمي ومراسيم تطبيقية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويرتكز تدبير الجماعات الترابية لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول لها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها ».
ووصف بابا ما حدث بـ »العبث والبسالة من طرف المصالح المختصة التي تشرف على دراسة جدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية، ودراسة الميزانية بقسم الجماعات الترابية بعمالة إقليم مولاي يعقوب، وعرقلة والتدخل في اختصاصات مجلس جماعة مولاي يعقوب الصامد وصاحب الأيادي النظيفة ».
وأضاف نائب رئيس الجماعة، « من الناحية القانونية ليس من حق عمالة إقليم مولاي يعقوب أن تراسل وتطلب توضيحات حول نقطتين مدرجتين بجدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2025 بمجلس جماعة مولاي يعقوب، والغريب هو أن مراسلتها جاءت قبل انعقاد الدورة بستة أيام فقط، وهذا مخالف لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية ».
كلمات دلالية وزارة الداخلية، جماعة مولاي يعقوب،