"تطبيق قانون المرور الجديد" زيادة أسعار اللوحات المعدنية وتعديلات أخرى
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قامت وزارة الداخلية ببداء تطبيق قانون المرور الجديد من خلال وحدات المرور، ويعد زيادة أسعار اللوحات المعدنية أحد أبرز ملامح هذا القانون الجديد، حيث يصل سعر اللوحات إلى 600 جنيه.
تمت هذه الزيادة ضمن التعديلات الأخيرة على قانون المرور، وتحت اسم "رسوم تطوير اللوحات المعدنية"، وجاء تطبيق القانون بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وينص القانون على أنه يجب تحديد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
وتم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذي يحمل رقم 17 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وبهذا تصبح التعديلات سارية المفعول.
من بين أبرز التعديلات في القانون:
- تطوير اللوحات المعدنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تحتويها، بالإضافة إلى علامات التأمين ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة. كما تحدد اللائحة قيمة التأمين التي يتم دفعها والتي لا تتجاوز 100 جنيه، بالإضافة إلى قيمة تطوير اللوحات المعدنية التي لا تتجاوز 600 جنيه.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لتطوير اللوحات المعدنية بنسبة لا تتجاوز 10% سنويًا، وبما لا يزيد عن 3 أضعاف الحد الأقصى المشار إليه في هذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
ويحدد المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى، بناءً على اقتراح من الوزير المختص في مجال المرور والنقل.
بالإضافة إلى زيادة أسعار اللوحات المعدنية، تضمنت التعديلات الأخرى في قانون المرور الجديد ما يلي:
- زيادة العقوبات على المخالفات المرورية، بما في ذلك الغرامات المالية والعقوبات الإدارية.
- توسيع نطاق استخدام كاميرات المراقبة والرصد الإلكتروني لرصد المخالفات المرورية.
- تعزيز إجراءات السلامة المرورية، بما في ذلك متطلبات الفحص الفني الدوري للمركبات وتنظيم استخدام حزام الأمان وأجهزة السلامة الأخرى.
- تنظيم استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة وفرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين.
- تنظيم حركة المرور والتحكم في التقاطعات وتنظيم إشارات المرور والممرات المخصصة للمشاة ووسائل النقل العام.
يهدف هذا القانون الجديد إلى تعزيز السلامة المرورية وفرض الانضباط على الطرق، وتوفير بيئة آمنة للمشاة والسائقين، ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى تحسين التحكم في حركة المرور وتقليل حوادث الطرق والمخالفات المرورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المرور المرور اللوحات المعدنية قانون المرور الجديد اللوحات المعدنیة قانون المرور
إقرأ أيضاً:
تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد
حدد الفصل الثاني من مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل المفوضية الجماعية، والتي سيتم مناقشتها بجلسة الثلاثاء.
المفاوضة الجماعيةوتنص المادة (193) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
كما تنص المادة (194) على أن تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
كما تنص المادة (195) على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت المادة (196) على أنه إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
فيما حظرت المادة (197) على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.
ويضمن مشروع القانون تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.