"تطبيق قانون المرور الجديد" زيادة أسعار اللوحات المعدنية وتعديلات أخرى
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قامت وزارة الداخلية ببداء تطبيق قانون المرور الجديد من خلال وحدات المرور، ويعد زيادة أسعار اللوحات المعدنية أحد أبرز ملامح هذا القانون الجديد، حيث يصل سعر اللوحات إلى 600 جنيه.
تمت هذه الزيادة ضمن التعديلات الأخيرة على قانون المرور، وتحت اسم "رسوم تطوير اللوحات المعدنية"، وجاء تطبيق القانون بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وينص القانون على أنه يجب تحديد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
وتم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذي يحمل رقم 17 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وبهذا تصبح التعديلات سارية المفعول.
من بين أبرز التعديلات في القانون:
- تطوير اللوحات المعدنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تحتويها، بالإضافة إلى علامات التأمين ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة. كما تحدد اللائحة قيمة التأمين التي يتم دفعها والتي لا تتجاوز 100 جنيه، بالإضافة إلى قيمة تطوير اللوحات المعدنية التي لا تتجاوز 600 جنيه.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لتطوير اللوحات المعدنية بنسبة لا تتجاوز 10% سنويًا، وبما لا يزيد عن 3 أضعاف الحد الأقصى المشار إليه في هذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.
ويحدد المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى، بناءً على اقتراح من الوزير المختص في مجال المرور والنقل.
بالإضافة إلى زيادة أسعار اللوحات المعدنية، تضمنت التعديلات الأخرى في قانون المرور الجديد ما يلي:
- زيادة العقوبات على المخالفات المرورية، بما في ذلك الغرامات المالية والعقوبات الإدارية.
- توسيع نطاق استخدام كاميرات المراقبة والرصد الإلكتروني لرصد المخالفات المرورية.
- تعزيز إجراءات السلامة المرورية، بما في ذلك متطلبات الفحص الفني الدوري للمركبات وتنظيم استخدام حزام الأمان وأجهزة السلامة الأخرى.
- تنظيم استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة وفرض عقوبات أكثر صرامة على المخالفين.
- تنظيم حركة المرور والتحكم في التقاطعات وتنظيم إشارات المرور والممرات المخصصة للمشاة ووسائل النقل العام.
يهدف هذا القانون الجديد إلى تعزيز السلامة المرورية وفرض الانضباط على الطرق، وتوفير بيئة آمنة للمشاة والسائقين، ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى تحسين التحكم في حركة المرور وتقليل حوادث الطرق والمخالفات المرورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المرور المرور اللوحات المعدنية قانون المرور الجديد اللوحات المعدنیة قانون المرور
إقرأ أيضاً:
«دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
دبي (الاتحاد)
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز «قانون التطبيق» حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الحالي اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو «مدعومة» بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة. ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة «8أ» إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
أخبار ذات صلة
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"