«الإسكان»: حملات تفتيش على الوحدات المخالفة بمدينة العاشر من رمضان

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الإجتماعي، واصلت حملاتها على الوحدات المخالفة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتنسيق مع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة.

وأكدت «عبدالحميد»، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.

«عبدالحميد»: الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات

وأوضح المهندس علاء منيع، المرور على عدد من الوحدات ببعض أحياء المدينة بعمارات الإسكان الاجتماعي بالأحياء 29 و30 ومنطقة 110 عمارات بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان من مأموري الضبط القضائي، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من أحقية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.

«عبد الحميد»: نسعى للتأكد من أحقية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي

وأوضح رئيس الجهاز، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.

وطالب رئيس الجهاز قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم إتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.

المصدر: الوطن