نائب إطاري:نرفض استهداف البنى التحتية للإقليم من قبل ميليشيا النجباء
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 4 ماي 2024 - 11:01 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عن تحالف الإطار التنسيقي، علي تركي الجمالي، أن الاستهدافات التي تطال البنى التحتية في إقليم كردستان، تهدف إلى عدم الاتفاق والوئام بين الحكومة المركزية والإقليم.وقال الجمالي في حوار متلفز، إن “العلاقة بين أربيل وبغداد شابها الجمود في الفترة السابقة”.
ولفت إلى أن “غالبية المواطنين العراقيين يتنقلون اليوم بين إقليم كردستان، وبين محافظات الوسط والجنوب من دون وجود مشكلات، بالتالي لماذا تأتي المصالح الحزبية والفئوية لتجعل من مصالحها معرقلا لكثير من الاتفاقات التي يمكن أن يسود بسببها الأمن والأمان”.وبين، أن بذلك أيضا “يسود الجانب الاقتصادي الذي يمكن أن يتنعم به المواطن”، لافتا إلى أن استهداف البنى التحتية في إقليم كوردستان ورائه “الكثيرين ممن هم غير راضين بأن يكون هناك اتفاقا ووئاما بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان في إشارة إلى فصيل النجباء”.وأكد أن ذلك “لا يخدم مصالحهم، لذلك بدأوا يتجهون باستهداف مصالح العراق قبل أن تكون مصالح إقليم كردستان، لخلق الفتنة ورمي التهمة على جهات معينة”.وأردف الجمالي حول إذا ما ستحل جميع المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل، أنه “طالما هناك غطاء يحتكم إليه وهو الدستور؛ فكل المشكلات من الممكن أن تحل”، منوها إلى أن يكون ذلك “بشرط الالتزام بالدستور”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.