مشرعون ديمقراطيون يطالبون بايدن بمعالجة انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
في رسالة وجهها 86 عضوًا من الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي إلى الرئيس جو بايدن، أكد المشرعون وجود أدلة كافية تثبت انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمر جراء الحرب.
وأشار المشرعون في الرسالة إلى أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات تثير الشكوك بشأن التزامها ببند في قانون المساعدات الخارجية الأمريكية، الذي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة بالامتثال للقانون الإنساني الدولي والسماح بتدفق المساعدات الأمريكية.
وأكد المشرعون أن الحكومة الإسرائيلية رفضت مطالب الولايات المتحدة المتكررة بفتح ممرات بحرية وبرية كافية لتوصيل المساعدات إلى غزة، مشيرين إلى تقارير تفيد بأنها عرقلت دخول الغذاء بكميات كافية لتجنب المجاعة، وفرضت نظام تفتيش وقيودًا تعسفية على المساعدات مما أعاق تدفق الإمدادات.
وجاء في رسالتهم للرئيس بايدن: "نتوقع من الإدارة ضمان التزام إسرائيل بالقانون الحالي واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بايدن أصدر في فبراير الماضي مذكرة تتعلق بالأمن القومي تطلب ضمانات مكتوبة، بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في التزام إسرائيل بالقانون الدولي في أعمالها في غزة.
وأبلغت ما لا يقل عن 4 مكاتب في وزارة الخارجية الوزير بلينكن الشهر الماضي بأنهم وجدوا أن التأكيدات الإسرائيلية "غير مصدقة ولا يمكن الاعتماد عليها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بايدن غزة مشرعون اسرائيل انتهاكات إسرائيل
إقرأ أيضاً:
تصل لـ45 يوما في سن الـ50..تعرف على رصيدك من الإجازات السنوية بالقانون
حدد قانون الخدمة المدنية ضوابط حصول الموظفين على رصيدهم من الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.