رئيس "الإسكان الاجتماعي": لجنة الضبطية القضائية تواصل حملات التفتيش على الوحدات المخالفة بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، واصلت حملاتها على الوحدات المخالفة بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بالتنسيق مع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز المدينة.
وأكدت " عبدالحميد "، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددة على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح المهندس علاء منيع، أنه تم المرور على عدد من الوحدات ببعض احياء المدينة بعمارات الاسكان الاجتماعى بالأحياء (٢٩ .٣٠ )، ومنطقة ١١٠ عمارات بالحى العاشر بمدينة العاشر من رمضان من مأمورى الضبط القضائى، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من أحقية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأوضح رئيس الجهاز أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب رئيس الجهاز قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضبطية القضائية الإسكان الاجتماعي العاشر من رمضان التمويل العقاري الإسکان الاجتماعی الوحدات المخالفة
إقرأ أيضاً:
محافظة البصرة: إزالة أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية عشوائية ضمن حملات تنظيم المشاريع
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت محافظة البصرة، الإثنين، إزالة أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية عشوائية تتعارض مع خريطة المشاريع الخدمية والاستثمارية، فيما أشارت إلى توزيع 147 ألف قطعة أرض.
وقال النائب الثاني لمحافظ البصرة ماهر العامري، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المحافظة مستمرة في توزيع قطع الأراضي على الشرائح المستحقة، حيث بلغ عدد القطع الموزعة نحو 147 ألف قطعة أرض".
وأضاف، أن "محافظة البصرة تمكنت من وقف التزايد في أعداد العشوائيات منذ تسلم المحافظ الحالي مهامه؛ بفضل تشكيل لجان مختصة تعمل بشكل متواصل على إزالة التجاوزات"، مبينًا، أن "عدد الوحدات السكنية العشوائية التي أُزيلت حتى الآن تجاوز 6 آلاف وحدة في مركز المحافظة والأقضية والنواحي".
وأشار العامري إلى، أن "العمل جارٍ على إزالة التجاوزات التي تعيق تنفيذ المشاريع الحيوية"، لافتًا إلى، أن "البصرة تعد المحافظة الأولى على مستوى العراق في إزالة العشوائيات".
وبين، أن "المحافظة وجهت مؤخرًا إنذارات للمتجاوزين على جانبي طريق بغداد، والذين يبلغ عددهم أكثر من 1800 وحدة سكنية ومحال تجارية"، مشددًا على، أن "هناك مؤشرات واضحة لدى المحافظة على انخفاض كبير في أعداد الوحدات العشوائية نتيجة هذه الإجراءات المستمرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام