المفوضية الأوروبية توافق على طلب فرنسا صرف 7.5 مليار يورو في إطار مرفق التعافي والصمود
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منحت المفوضية الأوروبية تقييمًا أوليًا إيجابيًا لطلب فرنسا صرف الدفعة الثالثة من أموال مرفق التعافي والقدرة على الصمود بقيمة 7.5 مليار يورو.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، اليوم الأربعاء - أنها "خلصت مبدئيًا إلى أن فرنسا قد أكملت بشكل مُرضي المعالم الخمسة عشر والأهداف الأربعة والعشرين المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي الخاص بشروط صرف الدفعة الثالثة، والتي تغطي المعالم والأهداف الأولى لخطة فرنسا في تعزيز وتطوير قطاع الطاقة لديها وغيره من القطاعات الأخرى".
وأضاف البيان أن "هناك تسعة إصلاحات و30 استثمارًا ستؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي للمواطنين والشركات في فرنسا في مجالات الرقمنة، فضلًا عن البحث والابتكار من أجل التحول الأخضر. ويغطي طلب الصرف ضخ استثمارات مهمة في مجالات تجديد الطاقة في المباني وتخضير وسائل النقل من خلال تعزيز السكك الحديدية على الطرق وتسريع أعمال البنية التحتية للنقل، فضلا عن تحديث المستشفيات وإمدادات الرعاية الصحية. ويتضمن طلب الصرف أيضًا مجموعة من الإصلاحات، مثل دخول قانون تسريع إنتاج الطاقة المتجددة حيز التنفيذ".
وتابع البيان أن "الإجراءات الرئيسية في طلب الصرف تشمل عدة أمور من بين ذلك التطوير الرقمي للدولة، بما يساهم في تحسين كفاءة العمل العام وتوفير بيئة عمل رقمية أكثر كفاءة وتعاونية وأكثر قدرة على الحركة لموظفي الدولة وإزالة الكربون من الصناعة بما يتضمن ذلك دعم إزالة الكربون من الحرارة الصناعية وكفاءة الطاقة وتحسينات تغيير العمليات في الصناعة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرنسا مجالات الرقمنة التحول الأخضر المفوضية الأوروبية
إقرأ أيضاً:
حتى 2028.. توقعات بنمو سوق الهيدروجين الأخضر بمقدار 46.25 مليار دولار
يدفع التبني المتزايد لاستخدام الطاقة النظيفة سوق الهيدروجين الأخضر العالمي إلى النمو مع الاتجاه صوب التركيز المتزايدة على استخدام هيدروجين نظيف خاصة في مصافي التكرير.
وذكرت مجلة «وورلد فيرتيليزر» البريطانية أنه من المتوقع أن ينمو حجم سوق الهيدروجين الأخضر بمقدار 46.25 مليار دولار أمريكي خلال الفترة بين عامي 2024و2028 وبمعدل سنوي مركب بنسبة 66.83%، غير أن هناك تحديات تُعرقل ازدهار سوق الهيدروجين الأخضر الذي يُنتج من خلال التحليل الكهربائي للماء باستخدام الطاقة المتجددة من بينها متوسط تكلفة إنتاجه أعلى بنحو مرتين أو ثلاث مرات بالمقارنة بالهيروجين الرمادي المشتق من الغاز الطبيعي، كما أنه يتم تسعير خلايا الوقود المستخدمة في طاقة الهيدروجين الأخضر بمقدار 1.5 - 2 مرة أعلى من نظيراتها من الوقود الأحفوري.
وكوقود صناعي فإن تكلفة الهيدروجين الأخضر تزيد بنحو 5 - 7 مرات عن وقود الطائرات الأحفوري، ووفقًا لمعهد الطاقة والموارد الهندي فإن تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر تبلغ نحو 5-6 سنتات أمريكية للكيلوجرام، وذلك المعدل يجعل من غير المجدي اقتصاديًا للصناعات مثل الصلب والأسمدة والشحن بعيد المدى اعتماد الهيدروجين الأخضر كمصدر للوقود، فضلا عن إن تكلفة إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر كبيرة.
ويعتبر الهيدروجين الأخضر مصدرًا حيويًا في الصناعة الكيميائية، حيث إنه يستخدم في المقام الأول لتصنيع الميثانول والأمونيا، وتلك المواد الكيميائية هي مكونات أساسية في تصنيع البوليمرات والأمونيا، وتساهم بشكل كبير في قطاع الأسمدة.
ويدخل الهيدروجين الأخضر أيضًا في إنتاج المركبات الكيميائية مثل الدهانات والألياف الاصطناعية والنايلون وإيلاستومرات البولي يوريثين والبلاستيك الملدن، ويعد الطلب المتزايد في الصناعة الكيميائية على المواد الخام الخضراء أو جزيئات السلائف، مثل الأمونيا والميثانول، المنتجة باستخدام الهيدروجين منخفض ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين الأخضر، محرك نمو كبير.
ويتم تحويل هذه المواد الكيميائية الخضراء إلى منتجات نهائية عالية القيمة لمختلف القطاعات، بما في ذلك السيارات والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية، بالإضافة إلى ذلك يتم استخدام الميثانول المشتق من الهيدروجين الأخضر كوقود مباشر أو وقود مخلوط، مثل البنزين، وفي غاز البترول المسال ما يزيد الطلب عليه في قطاع النقل.
وتعد الصين مستهلكًا كبيرًا للميثانول ومشتقاته، حيث تمزجه في أحواض البنزين أو الغاز النفطي المسال كبديل فعال من حيث التكلفة وبالتالي، فإن الطلب المتزايد على الأسمدة والوقود المباشر ومنتجات الوقود المحلية من شأنه أن يدفع نمو سوق الهيدروجين الأخضر العالمي خلال فترة التنبؤ.
وتبذل مصر جهودا موسعة في مجال الهيدروجين الأخضر وخلال (كوب 29) في العاصمة الأذربيجانية باكو، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإجراءات التي قامت بها مصر على مدار السنوات الماضية.
وأضافت أن استراتيجية مصر للهيدروجين منخفض الكربون المدعومة بشراكات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تجسد ذلك النهج المستقبلي من خلال بناء اقتصاد هيدروجين منخفض الكربون في مصر وفي المنطقة، موضحةً أنه من المتوقع بحلول عام 2050، أن يلبي إنتاج الطاقة المتجددة في مصر 10% من الطلب العالمي على الهيدروجين، ما يخلق أكثر من 100 ألف وظيفة، العديد منها ستكون ذات مهارات عالية، وتسهم بشكل كبير في الانتقال العالمي إلى الطاقة النظيفة، كما أنه من المتوقع أن يساعد هذا الجهد في تقليل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار 46 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، ما يبرز التزام مصر بمستقبل مستدام.
اقرأ أيضاًرئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
بعد قرار البنك المركزى الأخير.. الحد الأقصي للسحب اليومي من البنوك وATM
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول