بأحكام تاريخية.. القضاء ينتصر للصحافة في يوم حريتها العالمي.. ويؤكد: نقل الحقائق هو بحث عن الهموم والمتاعب لا الوجاهة والمغانم.. والبدل حق لصيق بالمهنة واستقلالها
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بمناسبة اليوم العالمى لحرية الصحافة الذى حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو في الثالث من مايو كل عام لإحياء ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي الذي تم في اجتماع للصحفيين الأفارقة في 3 مايو 1991 , بهدف تذكير الحكومات بضرورة احترامها لحرية الصحافة، وضمان بيئة إعلامية حرة وآمنة للصحفيين، الذين يسعون لكشف الحقائق، للوفاء بحق الجماهير فى المعرفة .
القضاء المنصف
وكشف حكمين قضائيين سابقين عن أن القضاء المصرى أعلى من شأن حرية الصحافة , ففى حكم تاريخى سابق أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى رقم 2562 لسنة 67 قضائية بجلسة 25 يونيه 2013 بأحقية المدعي (م.ش.ع) عضو بنقابة الصحفيين بجدول المشتغلين فى صرف بدل التدريب والتكنولوجيا باعتباره مقيداً بجدول نقابة الصحفيين وصرف الفروق المالية له
وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة أياً كانت الصحيفة التى يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو وكالات أنباء وسواء كانت مطبوعة أو رقمية وأصبح الحكم نهائياً وباتاً , بالطعن رقم 36696 لسنة 59 قضائية عليا باعتبار الطعن المقام الجهة الإدارية كأن لم يكن .
بدون التسلح التكنولوجى لا تستطيع الصحافة وضع الحقائق أمام أعين الشعب وتبصيره بما يجري حوله من انجازات
علة البدل
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على مجموعة من المبادئ بصدد حق بدل التكنولوجيا للصحفيين هى " أن علة بدل التكنولوجيا إتاحة الفرصة للصحفيين للاستعانة بأدوات العصر لمواجهة تحديات تطور فنون صناعة الصحافة وأن بدل التكنولوجيا حق لصيق للحياة المهنية للصحفي وبدون التسلح التكنولوجى لا تستطيع الصحافة وضع الحقائق أمام أعين الشعب وتبصيره بما يجري حوله من انجازات
وهو الذى يكفل للصحافة المصرية أن تكون عابرة للحدود والقارات وقادرة على مخاطبة الرأي العام العالمى , وبناء شخصية الصحفي الموسوعي فى عالم التخصص القاعدة الصلبة لبناء الحصن المنيع للدفاع عن حقوق المجتمع , وبدون وسائل التكنولوجيا تتكبل حركة الصحفي ويتحول إلى مجرد موظف لا تظهر قدراته الحقيقية وإسهاماته المهنية , وأن الصحافة هى الضمير العام للأمة."
حرية الصحافة الركن الركين فى الضمير العام للأمة ومصر أول من أدخل الصحافة إلى المنطقة العربية
مهنة البحث عن المتاعب
وذكرت المحكمة " أن الصحافة المصرية هي مهنة البحث عن الهموم والمتاعب وليس البحث عن المغانم والمكاسب وأن مصر أول من أدخل الصحافة إلى المنطقة العربية التى شاركت بتاريخها المجيد فى إثراء الحركة الوطنية وإرساء حجر الأساس فى البناء الديمقراطي , وأن رواد القلم قدموا تضحيات رائعة على رأسهم عبد الله النديم وتوالى نضال أجيال الصحفيين دفاعاً عن الحريات المهنية والعامة , باعتبار أن حرية الصحافة الركن الركين فى الضمير العام للأمة ، وبدون وسائل التكنولوجيا تتكبل حركة الصحفي ويتحول إلى مجرد موظف لا تظهر قدراته الحقيقية وإسهاماته المهنية ومثل تلك الأمور تضع المهنة فى مأزق تفقد فيها مصر ريادتها أمام التقدم والتطور التكنولوجي التى تميزت به الصحافة الحديثة "
التسلح التكنولوجي
الصحافة الحديثة تستلزم التسلح التكنولوجي والتأهيل التدريبى المتصل والمستمر
واضافت المحكمة " أن الصحافة المصرية قد حققت منجزاتها الأساسية ثقافياً ومهنياً عندما تمتعت بالحرية المسئولة فى بداية القرن الماضي مما وضعها فى موقع الريادة العربية واقتربت من مقاييس الأداء العالمية وأن الرقي المهنى وبناء شخصية الصحفي الموسوعي فى عالم التخصص هي بمثابة القاعدة الصلبة للانطلاق لآفاق رحبة ، وأن الإبداع غير المقيد هو قرين الحرية , وهي تشكل البنية الأساسية لبناء الحصن المنيع للدفاع عن حقوق المجتمع "
واستطردت "أنه إذا كانت طبيعة المهنة قد فرضت على أبنائها التضحية بأرواحهم من أجل أداء رسالتها المقدسة فإنهم كذلك يتكبدون نفقات ومصروفات مالية لكي يضاعفوا قدراتهم المهنية ليتسلحوا بالتكنولوجيا المهارية خاصة فى هذا العصر الذى تتميز فيه أنواع المعرفة بالتجدد والتطور وهو ما يجب ألا يغيب عن ذهن وعقل الجهة الإدارية لتجعل من الصحافة المصرية صحافة عابرة للحدود والقارات وتكون قادرة على مخاطبة الرأي العام فتكسب ثقته وتضاعف احترام الآخرين لوطننا وهذا لن يتحقق إلا عندما توفر الدولة للصحفيين ما يمكنهم من أن يتسلحوا جميعاً كأبناء المهنة الواحدة بلا تمييز بكل مقومات الريادة وعلى قمتها بل فى أعلى مدارجها التسلح التكنولوجي والتأهيل التدريبى المتصل والمستمر ."
استقلال مهني
حكم أخر استقلال الصحافة يعنى الاستقلال المهنى وليس الاستقلال عن الدولة أو المساس بالسلامة القومية للوطن
وفى حكم أخر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعدم جواز دعوى التعويض التى أقامها (ر.م.أ) بصفته رئيسا لمجلس إدارة جريدة أخبار المحافظات المصرية عن قرار محافظ البحيرة بوقف إصدار وتداول تلك الجريدة بالبحيرة قالت المحكمة" أن وسائل الإعلام وعلى قمتها الصحافة بما لها من تأثير فى تكوين الرأى العام أو توجيهه، يجب أن تعتمد على ما تقدمه للناس من آراء وأنباء شريطة تحقيق المصلحة العليا للوطن، وأن حريتها واستقلالها يعنى الاستقلال المهنى الملتزم وليس الاستقلال عن الدولة بما يمس كيانها واستقرارها أو السلامة القومية للوطن."
الصحافة لسان الأمة وتحررها يعكس مصداقيتها لتنوير العقول لا تبوير الضمائر
وأضافت المحكمة " أن تحرر الصحافة يجب أن يعكس مصداقيتها فى تنوير العقول لا تبوير الضمائر وإلا فقدت وظيفتها كمرآة للمجتمع، فحرية الإعلام والصحافة تعنى أن تكون لسان الأمة لا لسان الحكومة، وبالأعمق ألا ترهب أصحاب النفوذ والسلطان، وأن تقنع بأنها مسئولة أمام الضمير المهنى لا أمام الحكام، ,ألزم المشرع الدستورى بضمان المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام، توسيعا للمشاركة فى صنع القرار وتوجيها للرأى العام وتنويره بالآراء والحقائق، بحيث تصبح مرآة للواقع بقوته وضعفه."
العمل الصحفى يتمتع بالحرية فى إطار القيم والمعايير الدولية ومراعاة السلامة القومية للوطن
وأشارت المحكمة الي انه " يجب أن يتمتع العمل الصحفى بصفة خاصة والعمل الإعلامى بصفة عامة بالمصداقية فى إطار القيم والمعايير الدولية للديمقراطية، يتعين مراعاة السلامة القومية للوطن، خاصة فى ظل التعددية الإعلامية والصحفية، ذلك أنه فى عصر السموات المفتوحة غدت للحقيقة أوجهها المتباينة وللصواب تجلياته الشتى , ولم يعد فى مقدور واحد منفرداً كما كان أن يدعى احتكار الحقيقة أو الاستئثار بالصواب."
المزاج الشعبى والمناخ الاجتماعى تغير بعد ثورتين والوظيفة الأساسية للصحف الوفاء بحق الجماهير فى المعرفة
الصحافة امن قومي
واختتمت المحكمة " أنه بعد ثورتين للشعب المصرى العظيم فى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 تغير فيهما المزاج الشعبى والمناخ الاجتماعى، وهو ما يلقى على جميع وسائل الإعلام ومنها الصحف أن تقوم بوظيفتها الأساسية فى الوفاء بحق الجماهير فى المعرفة أو بحق المواطن فى الإعلام، وحتى تقوم بواجبها الأمثل كإحدى قاطرات الديمقراطية عليها القيام بدور تثقيفى وتنويرى وتوجيهى , لا هامشى فى المعرفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة القضايا الوطنية والقومية والعامة فى سبيل إعلام الحقيقة والالتصاق بالجماهير للتعبير عن إرادة الشعب ورغباته المشروعة فى مطالبه ، ما يستلزم معه أن يضع الجميع نصب عينيه مراعاة المعايير الدولية فى العمل الإعلامى والصحفى، على أن يكون رائدها سلامة الوطن من المخاطر التى تهدد أمنه واستقراره."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحافة الحكومات القضاء المصري المشتغلين البدل الصحفيين مجلس الدولة القضاء الاداري البحيرة فى المعرفة
إقرأ أيضاً:
اللواء محمد إبراهيم الدويري: سيناء رمز السيادة وعنوان الإرادة
قال نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد إبراهيم الدويري، إن أرض سيناء هي رمز السيادة المصرية وعنوان الإرادة الوطنية، كما تعد النموذج الأمثل لكيفية نجاح الدولة فى إقرار مبدأ التوازن بين متطلبات الأمن القومى ومتطلبات التنمية.
وأضاف اللواء محمد إبراهيم، في حديث لـوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الخميس/ - بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء- أن أرض سيناء التي نعتبرها بحكم موقعها الإستراتيجي جزءاً لايتجزأ من منظومة الأمن القومى المصري أصبحت جزءاً رئيسياً فى منظومة التعمير والتطوير والتنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة فى كافة المجالات .
وتابع أن المقارنة الموضوعية بين سيناء منذ 43 عاماً مضت وسيناء فى الوقت الراهن لابد لأن تقودنا إلى نتيجة واحدة مفادها أن مصر أنجزت معجزة حقيقية بكل المقاييس ونقلت سيناء من مرحلة سيئة لا يمكن توصيفها بدقة إلى مرحلة جديدة تماماً وشديدة الإيجابية من الضروري أن نشير إليها بالبنان وأن نفتخر بها .
وعن مدى نجاح الدولة المصرية في تطهير سيناء من الإرهاب ونشر الأمن في ربوعها، أوضح اللواء محمد إبراهيم أنه لا يمكن أن ننظر إلى هذا الإنجاز على أنه كان مجرد جهداً عادياً بل أن هذا النجاح وقف وراءه جهد غير مسبوق قامت به كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات أخرى حيث تبارى الجميع وإنصهروا في منظومة عمل متفانية وضعت مصلحة الدولة نصب أعينها وبذلوا كل غال ونفيس وأرواح طاهرة حتى تحررت سيناء.
ونوه في هذا الصدد إلى أن مصر التي نجحت فى معركة التحرير الأولى من خلال تحرير سيناء من الإحتلال الإسرائيلي عقب حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 نجحت أيضاً في معركة التحرير الثانية وهى تحرير سيناء من الإرهاب خاصة عقب العملية الشاملة التي بدأت عام 2018 ثم نجحت بامتياز فى المعركة الثالثة وهى معركة التنمية التي لازالت تنتشر فى كل أنحاء سيناء.
ورأى أن منظومة النجاح فى سيناء تحتاج إلى بلورتها فى إصدارات يتم تدريسها للشباب المصري من أجل توضيح كيف إنتقلت سيناء من أن تكون معقلاً للإحتلال والإرهاب والإرهابيين إلى أن أصبحت نموذجاً ناجحاً يحتذى به ويجمع بين إرادة العمل وإرادة النجاح .
وحول الدروس المستفادة من تاريخ تحرير أرض الفيروز، لفت إلى أن هناك مجموعة من الدروس التي لابد من تذكير الأجيال الجديدة بها وأبرزها أهمية أن تطلع تلك الأجيال على البطولات التى تمت فى تاريخ مصر الحديث والاستفادة من هذه الأعمال والنماذج البطولية التي قام بها شباب مصري مثلهم حينذاك؛ إذ إن هذه الأجيال هي التي ستتحمل المسئولية مستقبلاً.
وشدد في هذا الشأن على ضرورة أن تتسلح هذه الأجيال بالإرادة القوية لكي تتمكن من التصدي للتحديات التى سوف يواجهونها أى وقت، علاوة على أن الولاء للدولة والثقة فى قيادتها يعتبر أحد أهم العناصر التى تساعد على التلاحم بين الشباب وبين القيادة السياسية ، كما أن العمل الجاد يعد المسار الطبيعي لتقدم الدولة ولن يقوم بهذا العمل سوى أن تكون لدينا أجيال مؤهلة وقادرة على تحمل المسئولية .
وفيما يتعلق بمحاولات الزج باسم سيناء في مخطط "حكومة تل أبيب" لتهحير أهل غزة من أرضهم والذي أحبطته الدولة المصرية، أشار اللواء محمد إبراهيم إلى انه ليس خافياً على أحد أن إسرائيل طرحت مشروعات التهجير منذ حوالى ربع قرن وأن سيناء بالنسبة لهم تعد هي المجال الحيوي الذي تهدف إليه هذه المشروعات على أمل توطين سكان غزة بها، والأمر الجديد أن هذه المشروعات خرجت إلى العلن عقب حرب الإبادة التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 18 شهراً حيث طرح الرئيس الأمريكى "ترامب" هذا المشروع عقب توليه الحكم فى يناير الماضي وأسرعت الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بتبنيه بل ومحاولة البدء فى تنفيذه .
وأكمل أن القيادة السياسية المصرية كانت واعية تماماً لمثل هذه المخططات المشبوهة وأسرع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة فى السابع من أكتوبر 2023 بالتأكيد على أن تهجير سكان غزة إلى سيناء هو خط أحمر لن نسمح لأحد بتخطيه، كما أكد رفض مصر القاطع لأى عملية تهجير للسكان الفلسطينيين كونه يعد خطوة فى طريق تصفية القضية الفلسطينية وهو أيضاً ما لم تسمح به مصر .
وعن الرسائل المهمة التي لابد من تذكير الرأي العام العالمي بها في ذكرى تحرير سيناء، أبرز اللواء الدويري مجموعة من الرسائل للمجتمع الدولي فى هذه الذكرى الغالية وفي مقدمتها أن سيناء تعد بالنسبة لمصر مسألة أمن قومى، ومن ثم فإننا لن نسمح لأحد بأن يعبث بهذه المنطقة تحت أى مسمى وسوف نتصدى له بكل الوسائل المتاحة .
وأضاف أن كل ما يتداول حول مشروعات التهجير إلى سيناء هو أمر مرفوض وستظل سيناء منطقة مصرية قوية تنعم بكل مظاهر الأمن والتنمية المطلوبة ، علاوة على أن المشروع الرئيسي الذي تتبناه الدولة المصرية هو مشروع التنمية في سيناء وفى كل ربوع مصر .
وتابع:" أن مصر تتبنى عن قناعة تامة كل مبادئ السلام إلا أنها فى نفس الوقت تمتلك القوة لحماية هذا السلام والحفاظ على أمنها القومى ، بالإضافة إلى أن فرص الاستثمار في مصر هى فرص واعدة وأن الدولة على إستعداد لتقديم كل ما يلزم لدعم عمليات الاستثمار في الدولة" .
واختتم اللواء محمد إبراهيم بالتأكيد على أن ذكرى تحرير سيناء تعد ذكرى غالية يجب أن تكون نبراساً لنا، وعلينا أن نستثمر دروسها المستفادة في كافة الجهود التي تبذلها الدولة بمختلف المجالات، والقناعة أن مصر التى نجحت فى معارك تحرير سيناء قادرة بفضل الله وشعبها العظيم وقيادتها الوطنية على تحقيق الإنجازات التي تصب كلها فى مصلحة الشعب المصري
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا