تحقيقات النيابة العامة في واقعة قتل طفل شبرا الخيمة: تفاصيل جديدة وأدوار المتهمين
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة قتل الطفل الشابراوي، الذي تم استدراجه وقتله بوحشية على يد قهوجي يُدعى طارق في شقة مستأجرة بمنطقة عزبة عثمان.
وفقًا للتحقيقات، قام القاتل بنزع أعضاء الضحية وتسجيل جريمته على الفيديو خلال تواصله مع صبي مصري يعيش في الكويت، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره خمسة ملايين جنيه مصري.
تُضم القضية، إلى جانب المتهم الرئيسي طارق القهوجي، أربعة متهمين آخرين. يشمل ذلك علي الدين، البالغ من العمر 15 عامًا، وهو الصبي المصري الذي يعيش في الكويت، ووالده محمد. كما يشتمل على علي.ع، الذي يعمل كمندوب توصيل في إحدى الصيدليات، ومحمد.ع، صديق المتهم الأول.
ورقم القضية هو 1820 لسنة 2024 في إدارة قسم أول شبرا الخيمة، وتكشف أوراق القضية تفاصيل أدوار المتهمين الخمسة. حيث يُتهم طارق بقتل الطفل أحمد محمد بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ولم يشارك أحد آخر في الجريمة.
أما علي الدين، فقد تم اتهامه بالتحريض على الجريمة. وبالنسبة لوالده، فهو مالك الخط الهاتفي الذي استخدمه ابنه للتواصل مع المتهم الرئيسي، وحتى الآن لا توجد معلومات حول مدى علمه بجريمة قتل الطفل الشابراوي.
وتبين أن المتهم الرابع، الذي يعمل كمندوب توصيل، قد قدم لطارق الأدوية والعقاقير، ولم يكن على علم بأنه سيستخدمها في ارتكاب جريمته. وبالنسبة للمتهم الخامس، فهو سمسار أعضاء بشرية، وقد تعاون مع المتهم الرئيسي في السابق، حيث باع إحدى كليته بشكل قانوني. وحتى الآن، لم تتوصل التحعيقات إلى معرفة ما إذا كان المتهم الخامس مشتركًا في جريمة قتل الطفل أحمد أم لا.
اعترافات المتهم الرئيسي في جريمة قتل "طفل شبرا الخيمة": رواية مرعبة لجريمة بشعة
في إطار التحقيقات حول جريمة قتل "طفل شبرا الخيمة"، كشف المتهم الرئيسي، المدعو "طارق"، عن تفاصيل مروعة لهذه الواقعة التي هزت الرأي العام.
في تصريحاته أمام السلطات، اعترف "طارق" ببيعه كليته بشكل رسمي، حيث توجه إلى الشهر العقاري وحصل على محضر يثبت ذلك. وبعد استلام المال من عملية البيع، قام بشراء أثاث جديد لشقته، ولكن بعد تصاعد الخلافات مع "خالد"، تحولت الأمور إلى بيع الأعضاء البشرية.
بشكل صادم، كشف "طارق" عن تفاصيل جريمته، حيث أكد أنه استدرج "أحمد" من محيط منزله إلى الشقة المعروفة بمكان الجريمة. باستخدام مخدر موجود في صيدلية محلية، قدم "طارق" المخدر للضحية في مشروب، ثم تواصل مع المتهم الثاني "علي الدين"، الذي قدم له تعليمات حول كيفية نزع الأعضاء البشرية باستخدام السكين وغيرها من الأدوات. وقدم له تسعيرة لكل عضو، حيث أشار إلى أن سعر الأمعاء يبلغ 2.5 مليون جنيه، والرئة 3 ملايين جنيه، والخصيتين 5 ملايين جنيه.
تفاصيل صادمة: اعترافات المتهم "طارق" تكشف عن وحشية الجريمة
تفاصيل الوحشية
في تفاصيل صادمة، شرح المتهم "طارق" عملياته الوحشية في جريمة قتل "طفل شبرا الخيمة". حيث قام بفتح بطن وصدر الضحية، وكسر أضلاعه باستخدام "شاكوش"، ثم استخرج الخصيتين ونزع القلب والعينين من الجفن.
وفي منعطف مروع آخر، كشف "طارق" عن طلب مروع من المتهم "علي الدين"، حيث طلب منه قتل طفل آخر يبلغ من العمر 8 سنوات. وبالرغم من محاولته تنفيذ الأمر، إلا أنه واجه معارضة من الأهالي واعتقاله عقب اكتشاف جثمان الصغير في الشقة.
ومن جانبها، تواصل السلطات التحقيق في الجريمة، حيث تحققت من الفيديوهات التي كان يروجها المتهم "علي الدين" على "الدارك ويب". وتم فحص مصداقيتها والتأكد ما إذا كانت تصوّرت في القاهرة أم خارجها، وما إذا كانت متعلقة بجرائم مشابهة لواقعة قتل "طفل شبرا الخيمة".
تظهر التحقيقات أن المتهم الرئيسي "طارق" ليس من سكان المنطقة التي وقعت فيها الجريمة، بل قدم إليها قبل أشهر قليلة من تنفيذ الجريمة، مما يثير المزيد من التساؤلات حول دوافعه وتحضيراته المسبقة لارتكاب هذه الوحشية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طفل شبرا قاتل طفل شبرا قضية طفل شبرا بين الاعضاء طفل شبرا الخیمة المتهم الرئیسی قتل الطفل علی الدین جریمة قتل
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تؤكد أن حمدوك مطلوب للعدالة
اصدرت النيابة العامة بيانا توضيحيا بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بأنها قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة، واكدت النيابة العامة في بيانها أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوى جنائية، وأنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
وفيما يلي تورد "سونا" بيان النيابة:
النيابة العامة
19-1-2025م
بيان توضيحي من النيابة العامة
تناقلت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي معلومات مختلقة تفيد بأن النيابة العامة قد قامت بشطب اسم المتهم عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.
تؤكد النيابة العامة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن المذكور مطلوب القبض عليه في عدة دعاوي جنائية، منها الدعوى الجنائية رقم (5010) لسنة 2023م تحت المواد (50، 51، 57، 168، 186، 178، 188، 189، 190، 191، 130، 162، 175) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، إضافة إلى المواد (5، 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م.
كما تشير النيابة العامة إلى أنها قد أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) بنشر نشرة حمراء للقبض على المذكور.
تؤكد النيابة العامة أن الإجراءات القانونية ضد المتهم لا تزال قيد النظر، وأنها ملتزمة بالعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م لتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
تدعو النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحري والدقة في نقل الأخبار، وتشدد على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مروجي الشائعات.
إعلام النيابة العامة