آخر تحديث: 4 ماي 2024 - 10:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بالمخالفات المتعلقة بالموانئ، النائب ياسر الحسيني، السبت، عن الجهات التي تقف وراء منع التحقيق بفساد الموانئ، وفيما أشار الى أن مدير الموانئ يتسابق مع اللجنة التحقيقية لإبرام عقود بعيدة عن القانون والاقتصاد، كشف عن امهال وزارة النقل اسبوعا لجمع الوثائق الخاصة بمخالفات الموانئ واستضافة مدير الشركة.
وقال الحسيني في حديث صحفي، ان “هناك ضغوطا تمثلت بأحزاب سياسية إطارية وصدرية وحكومية ومتنفذين مستفيدين واخرين مغرر بهم للحد من أداء وعمل اللجنة التحقيقية”، مشيرا الى ان “هناك محاولات أخرى تعرقل العمل وطالبت بحل اللجنة المشكلة وأقصاء رئاسة اللجنة واستبدالها والهدف منها تسويف العمل”.وأضاف، انه “ستتم استضافة مدير الموانئ داخل البرلمان وإذا لم يحضر فهذه كارثة خطيرة بعمل المجلس النواب وسنذهب لاستجواب وزير النقل”، مؤكدا انه “امهلنا وزارة النقل أسبوعا لغرض لجمع الوثائق الخاصة بفساد الموانئ”.وتابع، ان “مدير عام الموانئ يتسابق مع اللجنة التحقيقية لإجراء عقود بعيدة كل البعد عن القانون والجدوى الاقتصادية وهي تلزم الحكومة بتسديد مليارات الملايين إذا تم التصديق عليها قضائيا وسيكون
العراق مديون لهذه الشركات التي يتم التعاقد معها الان”، موضحا ان “الموانئ ترى بنفسها هي صاحبة السلطة والشأن والمال وتعمل خارج النطاق القانوني”.ولفت الى ان “الضغوطات التي تمارس نجحت بإخفاق عمل اللجان المشكلة سابقاً ومنع المضي بالتحقيق”. مبينا ان “مدير الموانئ فرحان الفرطوسي يستهتر بأموال العراق ولدينا معطيات أثبتت وجود هدر 20 ترليونا وهذه تعتبر جريمة بحق الشعب العراقي”.وبين، انه “ليست السفيرة الامريكية وحدها من تحاول الضغط على اللجنة من اجل اغلاق هذا الملف وانما جهات أخرى موازية لها لتسويف المواقف والإبقاء على وضع الهدر الحالي وهو امر خطير وعليها ان تحترم وجودها الدبلوماسي والابتعاد عن تحقيق الاجندات الخارجية التي تعمل معها”، لافتا الى ان “مدير الموانئ الحالي له الفضل الأكبر بأن تمضي الرؤية الامريكية داخل العراق من خلال الابتعاد عن المشروع الصيني، الذي أشير له على أنه أفضل وانجح العروض للعراق وفعلا تم إحالة ميناء الفاو الكبير الى شركة دايو”.واكد الحسيني، على انه “إذا ما تم السيطرة على هذه المخالفات ستكون الموانئ العراقية في إطار الخطر الدولي. واللجنة المشكلة الحالية للتحقيق بشبهات الفساد ليست فاشلة وانما يراد لها الفشل لأنها لا زالت في بدايتها”، مردفاً ان “الفرطوسي عراب اتفاق ميناء الفاو مع موانئ أبو ظبي والدول الأخرى ومضى بالمشورة مع الجهات الضاغطة والمستفيدة من هذا المشروع لرمي اهم عنصر اقتصادي بعد النفط بأحضان الجانب الاماراتي الذي هو منافس لنا”.واستدرك بالقول، ان “هناك سياسة يستخدمها مدير الموانئ لانهاء وجود الخبرات العراقية الموجودة حاليا عن طريق تسليم المشاريع الاتمتة وغيرها الى شركات اجنبية، واعتماد الشخصيات الحكومية مثل الوزراء والمدراء العامين على مهامهم ومشورة المستشارين الذين يفقدون المهنية مشكلة خطيرة تلقي بظلالتها على العراق”.وأكمل، انه “نحن مع مشروع طريق الحرير والمبادرة الصينية على الرغم من معرفتنا بوجود موانع سياسية وإقليمية وفيتو امريكي بعدم التحاق العراق بهذا الطريق”. مضيفاً ان “المحور الأمريكي لا يرفض المبادرة الاقتصادية الصينية في الامارات والكويت وانما فقط بالعراق بسبب عدم الاستقرار السياسي”.وأشار الى ان “البرلمان الحالي يفتقد الى جبهة المعارضة ما يجعله قريب من الحكومة وهذه مشكلة، واغلب الكتل السياسية صامتة على التعاقدات الحكومية ولا تعلم نتائجها وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي وتذهب به الى المجهول، مثل منها أنبوب نفط العقبة والمصانع البتروكيمياوية في مصر”، لافتا الى ان “الجهات المستفيدة الإقليمية والأمريكية والداخلية هي من تقف وراء عدم تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله”. وكشف الحسيني، ان “التجاوزات الكويتية تجاه الابار النفطية المشتركة مع العراق وصلت قرابة الـ 900 ألف برميل يومياً وهو حق مشترك معنا ولا يوجد أي ردع من قبل وزارة الخارجية ولا الجهات السياسية لها”، مؤكدا ان “الامتعاض الكويتي على طريق التنمية مؤقت ومشكوك بمصداقيته وستثبت الأيام انه مفتعل وشكلي فقط”.وأردف الحسيني، ان “الموقف الخليجي والدولي ثابت ويعمل على انهاء اطلالة العراق البحرية والضغط بهذا الامر لغرض سلب الواردات الاقتصادية العراقية، وموقفنا تجاه التحشيد والادعاء بالانتصار من قبل الكويت غير واضح المعالم”، مشيرا الى ان “قرابة الـ 27 دونماً من ميناء المعقل مؤجرة بمبالغ هزيلة (60 مليون دينار سنوياً) وهذا هدر واضح وصريح عل اعتباره موقعا استراتيجيا وتعمل هذه المساحة خارج تخصص الشركة العامة للموانئ واغلب هذه العقود وقعت بزمن الفرطوسي”. الى ذلك، حمل الحسيني، القوى السنية “مسؤولية تأخير انتخاب رئيس البرلمان لأنه منصب حصري لهم وبعد انسحاب الكريم طالبت المحكمة بالمضي بالإجراءات وتقدم طلب فتح باب الترشيح من جديد وهو مخالف للدستور والنظام الداخلي والى الان لم يتفقوا على شخصية محددة”، مؤكدا ان “التأخير سببه التدخل الخارجي لأنه أخفق بإيصال القوى السنية الى اتفاق موحد”.وحول الإقليم، أكد الحسيني، ان “حجم إيرادات الإقليم غير النفطية هي اضعاف الواردات الموجودة بكل المحافظات الأخرى، والى الان لم يوفوا بعهدهم حول الفقرات التي وردت بالموازنة بإعادة الواردات النفطية وغير النفطية الى المركز ولا تصرف من قبلهم، وحتى حسابات لا يعطون الى الحكومة الاتحادية”.وبين، ان “الشأن الإقليمي والضاغط السياسي هو المستحكم بالرغم من وجود قرارات المحكمة الاتحادية التي تحد من إطلاق رواتب الإقليم الا بعد توطينها، والى الان الاقليم لم يضبط المنافذ وفق ما شرع في قانون الموازنة وهذه كلها مخالفات”.وبشأن إقرار قانون البغاء، أجاب الحسيني أن “كثرة اللغط من قبل الجهات الدولية الخارجية لن تغير موقفنا على اعتبار العراق دولة قائمة على الدين الإسلامي، وامتعاضهم دليل على انهم يريدون الضغط على الاقتصاد العراقي وهم يرغبون بتفكيك المجتمع ويصنعون دين خاص بهم بالكرة الأرضية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية:
اللجنة التحقیقیة
مدیر الموانئ
الى ان
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة