آخر تحديث: 4 ماي 2024 - 10:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بالمخالفات المتعلقة بالموانئ، النائب ياسر الحسيني، السبت، عن الجهات التي تقف وراء منع التحقيق بفساد الموانئ، وفيما أشار الى أن مدير الموانئ يتسابق مع اللجنة التحقيقية لإبرام عقود بعيدة عن القانون والاقتصاد، كشف عن امهال وزارة النقل اسبوعا لجمع الوثائق الخاصة بمخالفات الموانئ واستضافة مدير الشركة.
وقال الحسيني في حديث صحفي، ان “هناك ضغوطا تمثلت بأحزاب سياسية إطارية وصدرية وحكومية ومتنفذين مستفيدين واخرين مغرر بهم للحد من أداء وعمل اللجنة التحقيقية”، مشيرا الى ان “هناك محاولات أخرى تعرقل العمل وطالبت بحل اللجنة المشكلة وأقصاء رئاسة اللجنة واستبدالها والهدف منها تسويف العمل”.وأضاف، انه “ستتم استضافة مدير الموانئ داخل البرلمان وإذا لم يحضر فهذه كارثة خطيرة بعمل المجلس النواب وسنذهب لاستجواب وزير النقل”، مؤكدا انه “امهلنا وزارة النقل أسبوعا لغرض لجمع الوثائق الخاصة بفساد الموانئ”.وتابع، ان “مدير عام الموانئ يتسابق مع اللجنة التحقيقية لإجراء عقود بعيدة كل البعد عن القانون والجدوى الاقتصادية وهي تلزم الحكومة بتسديد مليارات الملايين إذا تم التصديق عليها قضائيا وسيكون
العراق مديون لهذه الشركات التي يتم التعاقد معها الان”، موضحا ان “الموانئ ترى بنفسها هي صاحبة السلطة والشأن والمال وتعمل خارج النطاق القانوني”.ولفت الى ان “الضغوطات التي تمارس نجحت بإخفاق عمل اللجان المشكلة سابقاً ومنع المضي بالتحقيق”. مبينا ان “مدير الموانئ فرحان الفرطوسي يستهتر بأموال العراق ولدينا معطيات أثبتت وجود هدر 20 ترليونا وهذه تعتبر جريمة بحق الشعب العراقي”.وبين، انه “ليست السفيرة الامريكية وحدها من تحاول الضغط على اللجنة من اجل اغلاق هذا الملف وانما جهات أخرى موازية لها لتسويف المواقف والإبقاء على وضع الهدر الحالي وهو امر خطير وعليها ان تحترم وجودها الدبلوماسي والابتعاد عن تحقيق الاجندات الخارجية التي تعمل معها”، لافتا الى ان “مدير الموانئ الحالي له الفضل الأكبر بأن تمضي الرؤية الامريكية داخل العراق من خلال الابتعاد عن المشروع الصيني، الذي أشير له على أنه أفضل وانجح العروض للعراق وفعلا تم إحالة ميناء الفاو الكبير الى شركة دايو”.واكد الحسيني، على انه “إذا ما تم السيطرة على هذه المخالفات ستكون الموانئ العراقية في إطار الخطر الدولي. واللجنة المشكلة الحالية للتحقيق بشبهات الفساد ليست فاشلة وانما يراد لها الفشل لأنها لا زالت في بدايتها”، مردفاً ان “الفرطوسي عراب اتفاق ميناء الفاو مع موانئ أبو ظبي والدول الأخرى ومضى بالمشورة مع الجهات الضاغطة والمستفيدة من هذا المشروع لرمي اهم عنصر اقتصادي بعد النفط بأحضان الجانب الاماراتي الذي هو منافس لنا”.واستدرك بالقول، ان “هناك سياسة يستخدمها مدير الموانئ لانهاء وجود الخبرات العراقية الموجودة حاليا عن طريق تسليم المشاريع الاتمتة وغيرها الى شركات اجنبية، واعتماد الشخصيات الحكومية مثل الوزراء والمدراء العامين على مهامهم ومشورة المستشارين الذين يفقدون المهنية مشكلة خطيرة تلقي بظلالتها على العراق”.وأكمل، انه “نحن مع مشروع طريق الحرير والمبادرة الصينية على الرغم من معرفتنا بوجود موانع سياسية وإقليمية وفيتو امريكي بعدم التحاق العراق بهذا الطريق”. مضيفاً ان “المحور الأمريكي لا يرفض المبادرة الاقتصادية الصينية في الامارات والكويت وانما فقط بالعراق بسبب عدم الاستقرار السياسي”.وأشار الى ان “البرلمان الحالي يفتقد الى جبهة المعارضة ما يجعله قريب من الحكومة وهذه مشكلة، واغلب الكتل السياسية صامتة على التعاقدات الحكومية ولا تعلم نتائجها وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي وتذهب به الى المجهول، مثل منها أنبوب نفط العقبة والمصانع البتروكيمياوية في مصر”، لافتا الى ان “الجهات المستفيدة الإقليمية والأمريكية والداخلية هي من تقف وراء عدم تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية بشأن اتفاقية خور عبد الله”. وكشف الحسيني، ان “التجاوزات الكويتية تجاه الابار النفطية المشتركة مع العراق وصلت قرابة الـ 900 ألف برميل يومياً وهو حق مشترك معنا ولا يوجد أي ردع من قبل وزارة الخارجية ولا الجهات السياسية لها”، مؤكدا ان “الامتعاض الكويتي على طريق التنمية مؤقت ومشكوك بمصداقيته وستثبت الأيام انه مفتعل وشكلي فقط”.وأردف الحسيني، ان “الموقف الخليجي والدولي ثابت ويعمل على انهاء اطلالة العراق البحرية والضغط بهذا الامر لغرض سلب الواردات الاقتصادية العراقية، وموقفنا تجاه التحشيد والادعاء بالانتصار من قبل الكويت غير واضح المعالم”، مشيرا الى ان “قرابة الـ 27 دونماً من ميناء المعقل مؤجرة بمبالغ هزيلة (60 مليون دينار سنوياً) وهذا هدر واضح وصريح عل اعتباره موقعا استراتيجيا وتعمل هذه المساحة خارج تخصص الشركة العامة للموانئ واغلب هذه العقود وقعت بزمن الفرطوسي”. الى ذلك، حمل الحسيني، القوى السنية “مسؤولية تأخير انتخاب رئيس البرلمان لأنه منصب حصري لهم وبعد انسحاب الكريم طالبت المحكمة بالمضي بالإجراءات وتقدم طلب فتح باب الترشيح من جديد وهو مخالف للدستور والنظام الداخلي والى الان لم يتفقوا على شخصية محددة”، مؤكدا ان “التأخير سببه التدخل الخارجي لأنه أخفق بإيصال القوى السنية الى اتفاق موحد”.وحول الإقليم، أكد الحسيني، ان “حجم إيرادات الإقليم غير النفطية هي اضعاف الواردات الموجودة بكل المحافظات الأخرى، والى الان لم يوفوا بعهدهم حول الفقرات التي وردت بالموازنة بإعادة الواردات النفطية وغير النفطية الى المركز ولا تصرف من قبلهم، وحتى حسابات لا يعطون الى الحكومة الاتحادية”.وبين، ان “الشأن الإقليمي والضاغط السياسي هو المستحكم بالرغم من وجود قرارات المحكمة الاتحادية التي تحد من إطلاق رواتب الإقليم الا بعد توطينها، والى الان الاقليم لم يضبط المنافذ وفق ما شرع في قانون الموازنة وهذه كلها مخالفات”.وبشأن إقرار قانون البغاء، أجاب الحسيني أن “كثرة اللغط من قبل الجهات الدولية الخارجية لن تغير موقفنا على اعتبار العراق دولة قائمة على الدين الإسلامي، وامتعاضهم دليل على انهم يريدون الضغط على الاقتصاد العراقي وهم يرغبون بتفكيك المجتمع ويصنعون دين خاص بهم بالكرة الأرضية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية:
اللجنة التحقیقیة
مدیر الموانئ
الى ان
إقرأ أيضاً:
ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة .. اعرف حكم الشرع
حكم ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال أمين الفتوى إن ركوب القطارات أو وسائل المواصلات العامة دون دفع التذكرة يُعدّ حرامًا شرعًا،.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن هذه الوسائل تُعتبر من المال العام، وأن عدم دفع الأجرة يُعدّ تعديًا على حقوق الجميع.
ولفت أمين الفتوى إلى أن موارد هذه المواصلات تعتمد على التذاكر التي يدفعها الركاب، وامتناع البعض عن الدفع يؤدي إلى تدهور الخدمة وصعوبة صيانتها، وذلك سيضر بالمجتمع ككل.
ورد “فخر” على بعض الشباب الذين يبررون تصرفهم بأن المال العام ملك للجميع، وقال: ان المال العام ملك مشترك للجميع، ولكن الاستفادة منه يجب أن تكون وفقًا للقواعد والقوانين، أي أن كل فرد يأخذ حقه مقابل دفع التذكرة.
هل يجوز قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح؟ الإفتاء تجيب
هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأهل والأقارب؟.. شاهد رأي الإفتاء
حكم تأجيل زكاة الفطر لآخر أيام رمضان .. شاهد رد الإفتاء
هل من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ الإفتاء ترد
وحذر من هذا التحايل ونوه ان دفع الأجرة ليس "شطارة"، بل هو خيانة للأمانة، فضلا عن ان هذا الشخص سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإهانة عند ضبطه، وهو ما يُنافي كرامة الإنسان.
ودعا إلى الالتزام بدفع التذاكر والبحث عن الاشتراكات أو التسهيلات المتاحة بدلًا من اللجوء إلى أساليب غير مشروعة
وأكد أمين الفتوى أن الالتزام بالقواعد يحقق المنفعة العامة للجميع.
حكم التهرب من دفع تذكرة المترو
قال الشيخ خالد الجندي،عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية “dmc”، إن التهرب من دفع تذاكر المترو ليس مجرد خطأ فردي، بل يعد تعديًا على المال العام، موضحا أن هذا السلوك يتجاوز كونه تصرفًا قاصرًا إلى كونه جريمة تؤثر على المجتمع بأسره.
وتابع: "التهرب من تذكرة المترو، حتى وإن كان ثمنها صغيرًا، هو تصرف يعكس تجاهلًا لأهمية المال العام، عندما يتهرب شخص دفع تذكرة بقيمة 5 جنيهات، يبقى سرق 5 جنيهات من 100 مليون مواطن".
وأضاف الجندي: "هذا التصرف يضر بالمالية العامة ويشكل تهديدًا لاستدامة خدمات المترو، إذا استمر الناس في التهرب من دفع التذاكر، فإن ذلك سيؤدي إلى مشاكل في تمويل تشغيل المترو ودفع رواتب الموظفين، مما يضر بجودة الخدمة المقدمة".
ودعا الشيخ خالد الجندي إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين حول أهمية دفع التذاكر والتزام القوانين، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب جهدًا جماعيًا وإدراكًا عميقًا لأثر مثل هذه التصرفات على المجتمع ككل.
مواجهة التطرف بكل أشكاله
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مواجهة التطرف بكل أشكاله، سواء كان دينيًا أو لادينيًا، أصبحت ضرورة ملحة، لافتا إلى أن هذا التوجه هو جزء من مشروع قومي حظي بدعم وتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.
وشدد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية فهم مصطلح "التطرف اللاديني"، موضحًا أن التطرف لا يقتصر على المجال الديني فقط، بل يمكن أن يظهر أيضًا في السلوك والأخلاق والأفكار.
وأشار إلى أن التصدي للتطرف، بمختلف أشكاله، هو رسالة واضحة من الدولة تعكس توازنًا لم يكن معهودًا في السابق، حيث كان يتم توجيه الاتهامات فقط للمشايخ والدين بشكل عام.
وأضاف أن الدولة تؤكد موقفها ضد الفساد والتطرف، سواء كان باسم الدين أو بدونه، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكية السليمة في المجتمع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية