صناعة السيارات في مصر.. خطط ناجحة للتوطين وزيادة التصدير

تنفذ الحكومة المصرية خطط طموحة لتوطين صناعة السيارات تعتمد على جذب شركات عالمية للقيام بذلك، بخلاف تشريعات و تيسيرات تقدم للمستثمرين لتحقيق ذلك.

وتهدف مصر لزيادة صادراتها من السيارات بالإضافة إلى توفير 8 مليارات دولار القيمة الاستيرادية لعدد من ماركات السيارات.

ولتحقيق ذلك، قامت مصر بتشكيل "المجلس الأعلى لصناعة السيارات " لزيادة دعم هذه الصناعة، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المدن الصناعية الكبرى لصناعة السيارات في مقدمتها مدينة "طربول "الصناعية، التي من المقرر أن تستحوذ على النصيب الأكبر من الشركات المصنعة للسيارات وخاصة السيارات الكهربائية التي تولي الدولة اهتماما كبيرا بها ليبلغ نسبتها نحو 60% من السيارات المصنعة خلال الفترة المقبلة.

وقال شريف حمودة رئيس مدينة طربول الصناعية، إن هناك 4 شركات عالمية بدأت تدشن مصانعها في مدينة طربول منهم 3 شركات لصناعة السيارات في مقدمتهم شركة لادا الروسية وشركة لصناعة الاتوبيسات، بالإضافة إلى شركة روسية متخصصة في صناعة الموتوسيكلات الكهربائية.

وأضاف أن هناك أكثر من 1500 قطعة أرض تم تخصيصها للمصانع ومنها صناعة مكونات السيارات التى تعتبر من أهم الصناعات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المستهدف من توطين صناعة السيارات في مصر 250 ألف سيارة خلال الفترة من 2024 حتى 2030، موضحا أنه عقد عدة لقاءات حكومية لمناقشة التعاقدات داخل المدينة بالتعاون مع مستثمرين أجانب في عدة مجالات مختلفة خاصة توطين صناعة السيارات.

وأوضح أن هناك خطة طموحة للتحول من استيراد السيارات إلى التصدير وخاصة السيارات الكهربائية التي أصبحت الهدف الرئيسي من توطين صناعة السيارات في مصر، موضحا أن عمليات توطين صناعة السيارات تدعم العديد الصناعات المكملة لهذه الصناعة.

ومن جانبه.. قال خالد سعيد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذا الدعم الحكومي يخفف من ضغط استيراد قطع الغيار وينعش هذه الصناعة، مشيرا إلى أن ذلك يعزز خطط الحكومة للحد من عمليات الاستيراد البالغ قيمتها 8 مليارات دولار مما يخفف الضغط على الدولار، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتي، التى تسهم بشكل كبير فى توفير العديد من الماركات المطروحة في السوق وتكون ذات قيمة سوقية عادلة مقارنة بالسيارات المستوردة من الخارج مما ينعش سوق السيارات بشكل كبير.

وأوضح أن الدولة قامت بإنشاء "المجلس الأعلى لصناعة السيارات" لإزالة كافة المعوقات أمام عمليات توطين صناعة السيارات، وهو يعتبر من أهم الخطوات التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن عمليات توطين السيارات سيساعد في زيادة دوران عجلة الإنتاج لان هذه الصناعة تحتاج إلى كثير من المكونات ذات الطابع المحلي، مما يدفع هذه الصناعات في التوسع لتوفير الخامات المطلوبة لهذه السيارات، موضحا أن الدولة المصرية قامت بالتركيز على صناعة السيارات الكهربائية نظرا لقلة تكلفتها مقارنة بالسيارات التقليدية.

وتابع: السيارات الكهربائية هي الصناعة المستقبلية، حيث أن مصر اتخذت خطوات جادة في هذه الصناعة، وقامت شركة النصر لصناعة السيارات باطلاق أول سيارة كهربائية مصرية محليًا العام الماضي، وتخطط لزيادة الإنتاج بشكل كبير خلال السنوات القادمة.

وأوضح أن الدولة المصرية قامت خلال الفترة الماضية بفتح عدد من المصانع المكملة لصناعة السيارات منها مصنع الضفاير الكهربائية، والإطارات، والمواتير، مما يعد انجاز كبير ليكون نقطة انطلاق بتوفير المكونات، مشيرا إلى أن موقع مصر الجغرافي سيكون نقطة انطلاق لهذه الشركات بتحقيق أرباح قياسية من خلال عمليات التصدير نظرا لقربها من الدول الأوروبية والإفريقية.

وفي السياق، قال أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات، ورئيس رابطة تجار السيارات إن هذه القرار يعد نقطة تحول كبيرة فى القطاع الصناعي والتجاري، خاصة بعد الاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية بصناعة السيارات الكهربائية التى هي مستقبل صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن عمليات توطين صناعة السيارات في مصر سوف ينعش العديد من المبادرات خاصة مبادرة إحلال السيارات القديمة التى شهدت إقبال ضعيف خلال الفترة الماضية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السيارات، موضحا أن مصر تنتج حاليا ما بين 250 إلى 300 ألف سيارة سنويا.

وأوضح أن عمليات توطين صناعة السيارات تعد من أقوى القرارات لرفع عائدات مصر من الدولار من خلال تصدير السيارات الكهربائية، موضحا أن عمليات التوطين تحتاج العديد من القرارات السريعة لازالة المعوقات أمام الشركات المصنعة، خاصة الشركات التى تقوم بصناعة المكونات خاصة صناعة البطاريات الكهربائية التي تعد الجزء الأهم في صناعة السيارة.

وأشار إلى أن هذه الصناعة تضم أكثر من مكون مما يدفع العديد من الشركات العالمية باقتناص الفرص الاستثمارية التي تقدمها الحكومة خلال الفترة الحالية.

يشار هنا إلى أن مدينة "طربول" الصناعية تتمتع بموقع استراتيجي على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وتبلغ مساحتها 109 ملايين متر مربع، كما تتمتع طربول بمزايا رئيسية لتوطين صناعة السيارات أهمها حوافز ضريبية وجمركية مُميزة للمستثمرين، مما يُشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، البنية التحتية المتطورة، القوى العاملة الماهرة، السوق المحلي الكبير، موقع استراتيجي حيث على مقربة من ميناء العين السخنة، مما يُسهل عملية التصدير إلى الأسواق الخارجية.

ونجحت المدينة في جذب العديد من الاستثمارات العالمية الكبرى في مجال صناعة السيارات، مثل شركة ستيلانتس، وهي شركة السيارات العالمية الناتجة عن اندماج فيات كرايسلر وبيجو، حيث وقعت اتفاقية لإنشاء مصنع جديد لتصنيع سيارات جيب الأمريكية.

كما تعتزم شركة شيفروليه الأمريكية إنشاء مصنع جديد في المدينة، وشركة BYD الصينية حيث أبدت الشركة اهتماما بإنشاء مصنع جديد لتصنيع سياراتها الكهربائية.

المصدر: الأسبوع