الإسكان: دفع العمل بالطرق والمرافق بالأراضي المضافة حديثا لمدينتي سفنكس والشروق
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم دفع العمل بمشروعات الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بمدينتي سفنكس الجديدة والشروق، لسرعة توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدينتين، وذلك في إطار تشجيع المواطنين على تقنين و توفيق أوضاع أراضيهم، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة مخططة.
وفي السياق نفسه، أعلن جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، عن البدء في تنفيذ مشروع " تنفيذ الفرمة التمهيدية وخط مياه قطر ٤٠٠/٥٠٠مم بالطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار الجمهوري ٧٧ لسنة ٢٠١٧ حتى محور سفنكس الجديدة كمرحلة أولى ضمن المرحلة العاجلة للمدينة.
وأوضح رئيس المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز المدينة، أن هذا المشروع هو باكورة المشروعات المطروحة لتوصيل المرافق بالمرحلة الأولى العاجلة للمواطنين وأصحاب الأراضي الذين قاموا بتقنين أوضاع أراضيهم خلال الفترة الماضية.
وقال رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة إنه جارٍ حالياً التصميم والتخطيط لترفيق باقي المراحل العاجلة بالمدينة حتى يتمكن المواطنون وأصحاب الأراضي القائمون بتقنين وتوفيق أوضاعهم من الاستفادة منها فور تنفيذها في القريب العاجل.
وفي السياق ذاته، تابع المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشــروق، يرافقه مسئولو الجهاز الأعمال الجارية بمشروع تنفيذ خط مياه الشرب الرئيسى والخاص بتغذية منطقة الرابية، إحدى مناطق الامتداد المضافة لمدينة الشروق.
واطلع رئيس جهاز مدينة الشروق على المخططات التنفيذية بموقع العمل والموقف الحالى للخط والذى يبلغ طوله حوالى 1700 متر، وبقطر 710 مم، حيث أوضح المهندس على سعد، أن الأعمال تسير طبقاً للخطة المستهدفة حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 60%.
ووجه رئيس الجهاز الشركة المنفذة بدفع البرامج الزمنية لتحقيق التنمية المطلوبة بتلك المناطق، واستجابةً لرغبات حائزى قطع الأراضى بمنطقة الرابية المضافة لمدينة الشروق وتحويلها إلى مناطق حضارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكان والمرافق الدكتور عاصم الدكتور عاصم الجزار وزير الشيخ زايد الشروق القرار الجمهوري توصيل المرافق عاصم الجزار وزير الإسكان سفنكس الجديدة سفنکس الجدیدة رئیس جهاز
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز شئون البيئة يشارك في اجتماع لجنة تنفيذ مبادرة نحو بحر متوسط نموذجي باليونان
شاركت وزارة البيئة بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى الإجتماع الخاص بلجنة التسيير المعنية بتنفيذ مبادرة " نحو بحر متوسط نموذجي بحلول 2030 " (PAMEx) في العاصمة اليونانية.
وذلك في إطار استعدادات الحكومة المصرية لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين لإتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة بإسم " إتفاقية برشلونة " والمقرر عقده خلال الفترة من 2-5 ديسمبر القادم، وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي منسق خطة عمل البحر المتوسط.
وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن المبادرة تهدف إلي تطوير استراتيجيات تمويل مستدامة، مع اتباع نهج مبتكر؛ لتوفير المصادر المالية البديلة. بما في ذلك الصناديق الإقليمية وغيرها من أنواع آليات التمويل الوطنية أو الإقليمية ، بحيث يكون هناك زيادة كبيرة في الموارد المالية من جميع المصادر الدولية والمحلية دون الإقتصار علي الجهات الحكومية فقط بحلول عام 2030، و تسعي المبادرة لضم الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص للقيام بدورهم تجاه حماية البيئة البحرية.
ولفت أبو سنة إلى أن المبادرة تعد تحالفًا طوعياً يضم إحدى عشر دولة متوسطية وهي (مصر والجزائر وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وموناكو والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس) وخمس منظمات إقليمية وهى (برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، والمديرية العامة للإدارة والسياسات البحرية في الاتحاد الأوروبي، ولجنة الأسماك العالمية لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، والاتحاد من أجل المتوسط) وذلك بهدف حماية البيئة البحرية و الشاطئية للبحر المتوسط بما في ذلك الحفاظ علي التنوع البيولوجي في هذه المنطقة البحرية.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن نطاق عمل المبادرة يضم أربعة مجالات عمل ومحاور رئيسية، وهى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، تعزيز وتطوير الصيد المستدام لإنهاء الصيد الجائر بحلول عام 2030، مكافحة التلوث البحري والحد من إلقاء القمامة البحرية و البلاستيكية في البحر الأبيض المتوسط ، وتعزيز ممارسات النقل البحري التي تحمي البيئة البحرية.
وأوضح أن مصر و فرنسا تقودان المفاوضات الخاصة بالمحور الرابع المعني بالحفاظ علي البيئة البحرية من خلال تحقيق سبل إستدامة النقل البحري وتقوم وزارة البيئة في هذا الصدد بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل وقطاع النقل البحري لتوحيد الرؤي والجهود المبذولة في هذا الشأن، وما يتم من جهود حاليا للتوقيع علي الملحق السادس من إتفاقية ماربول الخاصة بالحد من تلوث الهواء من السفن وما يستتبعه من إلتزامات لخفض الإنبعاثات من الشحن البحري ودراسة المقترحات المقدمة بشأن فرض ضرائب علي السفن التي تتسبب في زيادة الإنبعاثات و التي تتم أيضا من خلال إجتماعات المنظمة البحرية الدولية التي تشارك فيها مصر .
وعلي هامش الإجتماع عقد الدكتور على أبو سنه اجتماعاً مع السيدة تاتيانا هيما المنسق العام لخطة البحر المتوسط الذراع التنفيذية لإتفاقية برشلونة ، وقد تم خلاله مناقشة تحضيرات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين والذي سوف تتسلم خلاله مصر الرئاسة الخاصة بالإتفاقية لمدة عاميين، وقد ثمنت المنسق العام للإتفاقية التعاون القائم والمستمر مع جمهورية مصر العربية وتطلعها لعقد عدد من اللقاءات التحضيرية في الفترة المقبلة لمتابعة التحضيرات الجارية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية