الإسكان: دفع العمل بالطرق والمرافق بالأراضي المضافة حديثا لمدينتي سفنكس والشروق
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم دفع العمل بمشروعات الطرق والمرافق الجاري تنفيذها بمدينتي سفنكس الجديدة والشروق، لسرعة توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدينتين، وذلك في إطار تشجيع المواطنين على تقنين و توفيق أوضاع أراضيهم، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة مخططة.
وفي السياق نفسه، أعلن جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، عن البدء في تنفيذ مشروع " تنفيذ الفرمة التمهيدية وخط مياه قطر ٤٠٠/٥٠٠مم بالطريق الرابط من توسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار الجمهوري ٧٧ لسنة ٢٠١٧ حتى محور سفنكس الجديدة كمرحلة أولى ضمن المرحلة العاجلة للمدينة.
وأوضح رئيس المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز المدينة، أن هذا المشروع هو باكورة المشروعات المطروحة لتوصيل المرافق بالمرحلة الأولى العاجلة للمواطنين وأصحاب الأراضي الذين قاموا بتقنين أوضاع أراضيهم خلال الفترة الماضية.
وقال رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة إنه جارٍ حالياً التصميم والتخطيط لترفيق باقي المراحل العاجلة بالمدينة حتى يتمكن المواطنون وأصحاب الأراضي القائمون بتقنين وتوفيق أوضاعهم من الاستفادة منها فور تنفيذها في القريب العاجل.
وفي السياق ذاته، تابع المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشــروق، يرافقه مسئولو الجهاز الأعمال الجارية بمشروع تنفيذ خط مياه الشرب الرئيسى والخاص بتغذية منطقة الرابية، إحدى مناطق الامتداد المضافة لمدينة الشروق.
واطلع رئيس جهاز مدينة الشروق على المخططات التنفيذية بموقع العمل والموقف الحالى للخط والذى يبلغ طوله حوالى 1700 متر، وبقطر 710 مم، حيث أوضح المهندس على سعد، أن الأعمال تسير طبقاً للخطة المستهدفة حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 60%.
ووجه رئيس الجهاز الشركة المنفذة بدفع البرامج الزمنية لتحقيق التنمية المطلوبة بتلك المناطق، واستجابةً لرغبات حائزى قطع الأراضى بمنطقة الرابية المضافة لمدينة الشروق وتحويلها إلى مناطق حضارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكان والمرافق الدكتور عاصم الدكتور عاصم الجزار وزير الشيخ زايد الشروق القرار الجمهوري توصيل المرافق عاصم الجزار وزير الإسكان سفنكس الجديدة سفنکس الجدیدة رئیس جهاز
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل