معيط: المؤسسات المالية العالمية بدأت تغير نظرتها للاقتصاد المصري بصورة إيجابية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادى الوطنى، خاصة فى ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
قال الوزير، عقب تغيير «فيتش» نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية» وتثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة «-B»، إننا نتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام ٢٠٢٤
وأوضح، أن الاقتصاد المصرى بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب فى أوروبا، والحرب فى غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، تُعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي، حيث تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
وأضاف، أننا مستمرون فى مسار تحقيق الانضباط المالي، حيث نستهدف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ تسجيل فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ وخفض معدل الدين إلى ٨٨,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فى ظل وجود سقف ملزم للدين العام، ونستهدف أيضًا النزول به لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، إضافة إلى خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها وخفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل؛ على نحو يسهم فى تحقيق المستهدفات التنموية.
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادى والهيكلي التى ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا استطعنا تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى حيث فاقت نتائج الأداء المالى فى الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، التقديرات والمستهدفات الموازنية، وسجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ٤١٥ مليار جنيه بمعدل ٢,٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ ٥٠,١ مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «٥, ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من ٨ مرات ونصف، وتحقيق عجز كلى ٥,٤٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى التصنيف الائتماني لمصر التصنيف الائتماني التصنيف الدولي التنمية الشاملة الحرب في غزة الجانب الإقتصادي القطاعات الانتاجية القطاع الخاص النقد الدولي تحقيق التنمية الشاملة من الناتج
إقرأ أيضاً:
افتتاح حاضنة أعمال هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بنزوى
أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة حاضنة أعمالها بولاية نزوى والتي تقدّم خدمات متنوعة لدعم المبادرون وأصحاب الأفكار والدراسات ذات الجدوى الاقتصادية من خلال توفير بيئة عمل مناسبة وتزويدهم بالموارد اللازمة لتحقيق طموحاتهم خلال السنوات الأولى من عمر المشروع بغية زيادة فرص النجاح من خلال استكمال النواحي الفنية والإدارية بتكلفة رمزية، ودفع صاحب المشروع إلى التركيز على جوهر العمل وذلك خلال فترة زمنيه محددة.
رعى حفل الافتتاح معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية وبحضور سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة وعدداً من أصحاب السعادة والشركاء الاستراتيجيين للهيئة حيث تعد هذه الحاضنة خطوة هامة في دعم ريادة الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار؛ وتقديم دعم متكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مساحات عمل مشتركة وبيئة حاضنة لرواد الأعمال تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.
وقد قام معاليه والحضور بجولة للاطلاع على مكوناتها حيث تضم أربعة وعشرون مكتباً وقاعتي اجتماعات وقاعة تدريب واحدة كما تتميز الحاضنة بمنطقة البودكاست والتي سوف تكون اضافة هدفها الاستماع لرواد الأعمال والتحديات التي تواجههم؛ كما تتميز بوجود جميع الخدمات من شاشات تفاعلية وإنترنت وطابعات مجهزه بكل اللوازم وستوفر الحاضنة مجموعة متكاملة من خدمات الإرشاد والتوجيه وفرص التدريب والتشبيك مع المستثمرين والخبراء إضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية والإدارية، فضلاً عن توفير فرص التمويل التي تدعم نمو المؤسسات وتوسعها في الأسواق.
وتُعدّ حاضنة أعمال هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بنزوى إضافة مهمة لمنظومة ريادة الأعمال في محافظة الداخلية، إذ ستسهم في خلق فرص عمل، ودعم الابتكار وتعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، كما أن هذه الحاضنة ستكون بمثابة منصة حاضنة للابتكار والابداع، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي وتوفير فرص عمل جديدة في المنطقة.
وتقدّم الحاضنة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والخدمات والصناعات الصغيرة كما أنها تعد بمثابة نقطة انطلاق للعديد من الأفكار المبتكرة التي ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.
يذكر أن عدد حاضنات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العامة والتخصصية تبلغ 26 حاضنة وفرت مساحات عمل مشتركة ومكاتب مغلقة في بيئة عملية خلاقة بالإضافة إلى خدمات استشارات مالية وإدارية ليصبح إجمالي المؤسسات المحتضنة فيها 129 مؤسسة يبلغ عدد القوى العاملة الوطنية بها 243 موظفاً.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية