بيان رسمي من تايلاند بشأن اختطاف مغاربة عبر فرص عمل وهمية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أعلنت السفارة التايلاندية في المغرب عبر بيان رسمي، الجمعة، أن بانكوك "مستعدة للتعاون مع جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم" عبر عصابات للإتجار البشر، وإجبارهم على العمل في تايلاند ضمن شبكات احتيال إلكترونية.
وجاء بيان السفارة عقب تقارير تحدثت عن عن تعرض شباب وفتيات مغاربة، تتراوح أعمارهم بين 19 و27 سنة، للاحتجاز في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار، من قبل ميلشيات مسلحة، بعدما تم إقناعهم بفرص عمل وهمية في مجال التجارة الإلكترونية بأجور مرتفعة.
ولفت تقرير كان قد نشره موقع "هسبريس" المغربي، أن المجرمين أغروا أولئك المغاربة بفرص عمل وهمية وقدموا لهم تذاكر الطيران وتكاليف الإقامة الفندقية، قبل أن يتم اختطافهم وتعذيبهم من أجل إجبارهم على العمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني.
وأشارت السفارة إلى أن "حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبياً تخص مواطنين من العديد من دول العالم"، لافتة إلى أن الحكومات في جنوب شرق آسيا وأفريقيا تعمل بشكل مشترك للتصدي لها.
تقرير: ميليشيات مسلحة تحتجز مغاربة في تايلاند للقيام بعمليات احتيال إلكتروني كشفت شابة مغربية أن شقيقها، البالغ من العمر 25 عاما، محتجز لدى "ميليشيات مسلحة" في تايلاند بالقرب من الحدود مع ميانمار، وذلك لاستغلاله مع آخرين من أبناء جلدته للعمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني، وفقا لما ذكر موقع "هسبريس" المحلي. ونبه البيان إلى وقوع مواطنين من مختلف البلدان الأفريقية، وليس فقط من المغرب، ضحايا لمثل هذه العصابات الدولية للإتجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونية، معتبار أنه من الصعب التحقق من العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم. ولا تزال التحقيقات التي تجريها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية جارية.
وشدد البيان على ان الحكومة التايلاندية "أصدرت تعليمات لسفاراتها في أفريقيا بتطبيق تدابير احترازية إضافية في منح التأشيرات، من أجل تقليل فرصة وقوع المواطنين الأفارقة ضحايا لهذه الأنشطة الإجرامية أو استخدام تايلاند كطريق عبور نظراً لأن تايلاند مركز طيران محوري جنوب شرق آسيا".
وفي سياق متصل، توجهت البرلمانية المغربية فاطمة التامني، بسؤال إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة، بخصوص قضية احتجاز عشرات الشبان والشابات في ظروف قاسية في تايلاند.
وحسب تقارير إعلامية محلية، فقد أوضحت التامني في سؤالها، أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن هؤلاء الشباب تم اختطافهم واحتجازهم في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار، حيث يُجبرون على العمل في شبكات للاحتيال الإلكتروني في ظروف لا إنسانية.
وأضافت أن هؤلاء الشباب يتعرضون للاستغلال حيث يُجبرون على العمل يوميا لمدة لا تقل عن 17 ساعة أمام الحواسيب، ويُحرمون من الراحة والنوم الكافيين، كما يتعرضون للتعذيب من قبل أفراد الميليشيات عند محاولتهم التواصل مع عائلاتهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی تایلاند على العمل
إقرأ أيضاً:
ممثل الأعلى لتنظيم الإعلام: شبكات التواصل الاجتماعي تنتهك القيم
أكد عصام الأمير وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الإعلام يرتبط بشكل وثيق بحقوق الإنسان فلا يزدهر الإعلام إلا بحرية الرأي والتعبير وهي من أهم حقوق الإنسان في أي مجتمع وفي أي زمان، مضيفا أنه لا شك أن من أهم المتطلبات في مرحلة بناء الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة أن يعمل الإعلام بكافة وسائله على التعريف بحقوق الإنسان وأن يدعمها ويرسخها في عقول ووجدان المواطن وفي ذلك قوة للمواطن ومن ثم قوة للوطن نفسه
وأضاف الأمير - خلال كلمة له بالجلسة الأولى من المؤتمر الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان ويحمل عنوان دور الإعلام في رفع الوعي بحقوق الإنسان وحمايتها ورصد تنفيذها والمنعقد الان بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة: بعد ذلك مباشرة يأتي دور الإعلام القوي في رصد وتسليط الضوء على أي إنتهاكات لحقوق الإنسان والعمل على إبرازها وكشفها أملاً في القضاء على هذه الإنتهاكات أولاً بأول وبقوة وإصرار لا يلين مهما كانت قوة أو سلطة مرتكبى هذه الإنتهاكات.
وشدد: لن يتأتى ذلك إلا بالدعم الكامل للشفافية والمصارحة كأسلوب حياة بين كافة أفراد المجتمع حكاماً ومحكومين وبين كافة أطراف وطوائف المجتمع، وأن يكون الحق في المسائلة مبدءاً أساسياً لا حياد عنه ولا مبرر لتجاوزه بأي شكل من الأشكال ولا تحت أي ظرف مهما كان.
وتابع: مع ذلك فإن أهم التحديات التي تواجه الإعلام في رسالته السامية تتمثل في أن يكون الإعلام نفسه أداة لهذه الانتهاكات سواء في وسائل الإعلام التقليدية أو بالأخص من خلال وسائل الإعلام الحديثة أو وسائط التواصل الإجتماعي في عصر الإعلام الرقمي الذي نعيش فيه.
وأردف: كلنا يعلم مدى الإنتهاكات التي تحدث يومياً على شبكات التواصل الاجتماعي في انتهاك الحياة الشخصية للمواطنين أو إنتهاك للقيم والأخلاق والأسس الدينية والثقافية للمجتمع من قبل بعض الأعمال التي تبث على المنصات الإعلامية المختلفة والتي أصبحت تمثل رافداً هاماً يحظى بمتابعة كبيرة من قبل المواطنين.
ولفت الأمير: كذلك من أهم التحديات أن يكون هناك سجناء أو محتجزين جراء حرية الرأي أو التعبير، مردفا: لن يكون الحل إلا بالإنتصار لقيم المهنية والنزاهة ومواثيق الشرف والقانون.
واختتم: المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام في تشكيله الجديد سيعمل جاهدا مع المجلس القومي لحقوق الانسان من أجل دعم نشر الوعي بالحقوق ومقاومة الانتهاكات و القضاء علي التحديات أولاً بأول.
دولة مجاورة للعراق تكافح لمواجهة نقص الوقود وسط موجة برد قارص