معيط: نظرة "فيتش" الإيجابية تؤكد استعادة الاقتصاد المصري ثقة مؤسسات التصنيف الدولية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادى الوطنى، خاصة فى ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
قال الوزير، عقب تغيير «فيتش» نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية» وتثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة «-B»، إننا نتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام ٢٠٢٤.
أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصرى بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب فى أوروبا، والحرب فى غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، تُعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي، حيث تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
أضاف الوزير، أننا مستمرون فى مسار تحقيق الانضباط المالي، حيث نستهدف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ تسجيل فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ وخفض معدل الدين إلى ٨٨,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فى ظل وجود سقف ملزم للدين العام، ونستهدف أيضًا النزول به لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، إضافة إلى خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها وخفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل؛ على نحو يسهم فى تحقيق المستهدفات التنموية.
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادى والهيكلي التى ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا استطعنا تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى حيث فاقت نتائج الأداء المالى فى الفترة من يوليو إلى مارس ٢٠٢٤، التقديرات والمستهدفات الموازنية، وسجلنا فائضًا أوليًا بقيمة ٤١٥ مليار جنيه بمعدل ٢,٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ ٥٠,١ مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «٥, ٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من ٨ مرات ونصف، وتحقيق عجز كلى ٥,٤٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسات التصنيف الدولية الدكتور محمد معيط وزير المالية مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لمصر فيتش من الناتج
إقرأ أيضاً:
«وول ستريت جورنال»: المرشح الثالث في الانتخابات الأمريكية هو الاقتصاد
تتصدر نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب قائمة المرشحين في انتخابات اليوم، أما اللاعب الرئيسي الثالث في هذه الانتخابات فهو الاقتصاد، الذي شكّل خطاب كلتا الحملتين وأبقى السباق على حافة الهاوية.
ولكن كيف يمكن للاقتصاد أن يؤثر على النتائج؟ ليس واضحًا تمامًا، فمن ناحية، كان الاقتصاد ينمو باطراد، ويوفر ملايين الوظائف الجديدة ويدفع الأجور إلى الارتفاع.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت الأسعار بشكل حاد عما كانت عليه عندما تولى الرئيس الأمريكي بايدن منصبه، كما أن أسعار المساكن أقل تكلفة، وهذه العوامل تؤثر على مزاج الأمريكيين، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.
لم تركز هاريس على أرقام الوظائف والنمو كما فعل بايدن، وبدلاً من ذلك ركزت رسالتها على ما تسميه «اقتصاد الفرص»، وقال ترامب إنه سيدفع بمجموعة من التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية، بينما يرسم صورة أكثر قتامة للاقتصاد.
ترامب: فوز هاريس سيؤدي إلى «كساد اقتصادي»وحذر خلال عطلة نهاية الأسبوع من أن فوز هاريس سيؤدي إلى «كساد اقتصادي على غرار عام 1929».
لقد أعطى الأمريكيون الاقتصاد علامات منخفضة خلال إدارة بايدن، مدفوعين بالإحباط من الأسعار.
ولكن هنا أيضًا، يظهر انقسام حزبي حاد. تُظهر استطلاعات رأي المستهلكين من جامعة ميشيجان أن الجمهوريين يصنفون الاقتصاد على أنه أسوأ ما كان عليه حتى عندما ضربت الجائحة في العام الأخير من رئاسة ترامب. بينما يصنفه الديمقراطيون على أنه أفضل مما كان عليه خلال فترة رئاسة ترامب.
رغم هذه التقييمات المتشائمة، إلا أن ما كان يفعله الناس بمحافظهم يروي قصة مختلفة، ففي الأسبوع الماضي، ذكرت وزارة التجارة أن إنفاق المستهلكين قد ارتفع بنسبة 3% في الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وذلك بعد تعديله وفقًا للتضخم. خلال السنوات الثلاث الأولى من إدارة ترامب، قبل الجائحة، نما الإنفاق بمعدل سنوي قدره 2.6%.
قد يكون التفاعل بين النمو القوي والأسعار المرتفعة سببًا رئيسيًا في أن استطلاعات الرأي تُظهر الانتخابات على أنها متعادلة، ويتجلى ذلك أيضًا في نموذج التنبؤ الرئاسي طويل الأمد الذي طوره عالم الاقتصاد في جامعة ييل راي فير لأول مرة في السبعينيات، ومن خلال تمشيطه للبيانات التي تعود إلى أوائل القرن العشرين، وجد أن ثلاثة متغيرات اقتصادية قامت بعمل جيد في التنبؤ بالتصويت الرئاسي.
المتغير الأول هو معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، أو المعدل حسب التضخم، في الأرباع الثلاثة السابقة للانتخابات. فكلما زاد النمو الذي حققه الاقتصاد خلال عام الانتخابات، كان ذلك أفضل لمرشح الحزب الحالي.
وقد نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2% في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، وهي أفضل وتيرة قبل الانتخابات منذ فوز الرئيس السابق جورج دبليو بوش بفترة رئاسته الثانية في عام 2004. وقد نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل أفضل بنسبة 2.8% خلال فترة رئاسة بايدن بأكملها حتى الربع الثالث - وهو الأفضل منذ الرئيس السابق ليندون جونسون - لكن عمل فير يشير إلى أن الناخبين يركزون أكثر على الأداء الاقتصادي الأخير.
وتعكس قوة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في التنبؤ بالتصويت كيف أنه عندما ينمو بقوة، عادة ما تكون أشياء أخرى مثل نمو الوظائف والأجور في حالة جيدة أيضًا.
كلما ارتفعت الأسعار كان الأمر أسوأ للحزب الحاكملكن عمل فير يُظهر أن الناخبين يبدو أن ذاكرتهم للتضخم أطول من ذاكرتهم للنمو الاقتصادي. المتغير الثاني في نموذجه هو التغيرات في مقياس للتضخم يسمى مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي. وقد وجد فير أن تغيرات الأسعار على مدار الفترة الرئاسية بأكملها هي المهمة. فكلما ارتفعت الأسعار، كان الأمر أسوأ بالنسبة للحزب الحاكم، توسع مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 4.5% في الأرباع الـ 15 الأولى من رئاسة بايدن، وهي أسرع وتيرة منذ الولاية الأولى للرئيس السابق رونالد ريجان.
وقد ظهرت ذاكرة الناخبين الطويلة بشأن التضخم هذا العام. فقد استمر الغضب من الزيادات الحادة في الأسعار التي حدثت في وقت سابق من رئاسة بايدن على الرغم من هدوء التضخم. وقد استمر على الرغم من أن التحليلات الاقتصادية لبيانات وزارة العمل تُظهر أن أجور معظم العمال قد ارتفعت أكثر من ارتفاع الأسعار.
المتغير الأخير في نموذج فير هو ما يسميه «أرباع الأخبار الجيدة» - عدد الأرباع خلال الفترة الرئاسية التي تجاوز فيها نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3.2%. كانت هناك أربعة من تلك الفصول خلال إدارة بايدن. وكانت هناك ثلاثة أرباع لترامب قبل انتخابات 2020.
استنادًا إلى المتغيرات الاقتصادية الثلاثة، إضافة إلى بعض المقاييس غير الاقتصادية مثل مدة بقاء حزب الرئيس في السلطة، يتوقع نموذج فير أن تحصل هاريس على 49.5%، وترامب على 50.5% من حصة أصوات الحزبين، بعبارة أخرى، تمامًا مثل ما تظهره متوسطات استطلاعات الرأي - سباق متكافئ تقريبًا.
لكن هذا لا يعني أن النتائج الفعلية ستبدو متعادلة. لا يتضمن نموذج فير أيًا من القضايا غير الاقتصادية التي يمكن أن تحفز الناخبين، أو مدى فعالية الحملات في جهودها.
وبالفعل، أنتج النموذج أخطاءً أكبر من المعتاد في الانتخابات الرئاسية الماضية، وإن كان ذلك في الاتجاه المعاكس لاستطلاعات الرأي. فقد تنبأ بأن ترامب سيستحوذ على معظم أصوات الحزبين في عام 2016، بدلاً من المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون (التي خسرت مع ذلك أصوات المجمع الانتخابي). وأظهر فوز ترامب بحصة الأصوات في عام 2020، في حين توقعت استطلاعات الرأي فوز بايدن بسهولة أكبر مما حصل عليه بالفعل.
وسواء فاز هاريس أو ترامب، سيكون من الممكن الإشارة إلى الاقتصاد والقول بصدق «هذا هو السبب» ولكنه لن يكون السبب الوحيد أيضًا.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة