بالفيديو.. نائب رئيس اتحاد العمال: الدولة تتبنى خطة طموحة للصناعة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنَّ مستهدفات الدولة المصرية للمرحلة المقبلة التركيز على الصناعة بشكل مكثف وهو ما عكسته كلمة الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال من ضرورة تدريب الأيدي العاملة وتطوير أدائها في إطار مشروع مهني يستهدف تدريب مليون عامل مصري.
وأضاف «البدوي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة التي أعلنت عن إنشاء صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشر ما سيساعد عدد كبير من المستثمرين، وخاصة أصحاب المشروعات الصغيرة منهم، على التوسع بحجم أعمالهم».
وتابع نائب رئيس اتحاد العمال: «هذا الطموح للنهوض بالمجتمع الصناعي ومجتمع الأعمال في مصر يستلزمه تدريب عدد كبير من الشباب والأيدي العاملة لاستيعاب الفرص الجديدة التي سيتم توفيرها من خلال التوسع في المشروعات».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد عمال مصر تطوير الصناعة مجدي البدوي
إقرأ أيضاً:
شخبوط بن نهيان يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع رئيس كينيا
بحث الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومحمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، مع ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، خلال لقاء عُقد في العاصمة الكينية نيروبي، علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وكينيا، وسبل تنميتها وتطويرها.
ونقل الشيخ شخبوط بن نهيان تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس ويليام روتو، وتمنياتهم لجمهورية كينيا وشعبها بالرخاء والازدهار.
من جانبه، حمّل الرئيس روتو، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان خلال المحادثات أهمية العمل على مواصلة دفع التعاون بين دولة الإمارات وكينيا بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة، وبشكل خاص في المجالات ذات الأولوية مثل الاستثمار والتجارة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والزراعة والصحة، بالإضافة إلى قطاعي الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية.