أسعار السلع التموينية اليوم السبت 4-5-2024 في محافظة قنا
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
شهدت أسعار السلع التموينية في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم السبت، بجميع منافذ المحافظة.
قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2024
أسعار المقررات التموينية:
سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.
زيت خليط 0.8 لتر: 30 جنيه.
أرز معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.
دقيق 1 كجم: 18 جنيها.
مكرونة 800 جم: 13 جنيها.
مكرونة 400 جم: 6.
عدس مجروش 500 جم: 21 جنيه.
فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات.
شاي ناعم 40 جم: 5 جنيهات.
الصلصة 300 جم: 8 جنيهات.
مربى 350 جم: 16 جنيه.
تونة مفتتة 140 جم: 18 جنيه.
جبنة تتراباك 250 جم: 14 جنيه.
جبنة تتراباك 125جم: 7 جنيهات.
مسحوق عادي يدوي 800 جم: 16 جنيها.
مسحوق أتوماتيك 800 جم: 25 جنيها.
صابون غسيل (125 جم): 3 جنيهات.
صابون تواليت (125 جم): 7.50 جنيه.
لبن جاف 100جم: 25.50 جنيه.
خل 5% (900 مللي): 6 جنيهات.
ملح طعام (300 جم): 1.25 جنيه.
علبة مرقة دجاج (8 مكعبات): 6 جنيهات.
کیس سائل غسيل أواني (80 جم): 3 جنيهات.
بسكويت يويوز سادة (25 جم): 1.5 جنيه.
بسكويت: 3.75 جنيه.
بسكويت ويفر: 2.75 جنيه.
بسكويت بوو: 3.75 جنيه.
قهوة سريعة الذوبان (18 جم): 4 جنيهات.
طحينة بيضاء (24 جم): 2.50 جنيه.
بار حلاوة طحينية سادة (40 جم): 3 جنيهات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار السلع التموينية اليوم السبت 4 ألي 2024 في محافظة قنا محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار السلع قنا سلع قنا أسعار قنا
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الوزاري.. غرامة 500 مليون جنيه عقوبة التلاعب في أسعار السلع
أثارت توجيهات مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بشأن إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية والتعامل بحزم مع أي زيادة غير مبررة تساؤلات العديد من المواطنين بشأن عقوبة التلاعب في الأسعار وفي هذا الصدد يقدم موقع صدى البلد عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:
حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
عقوبة التلاعب في الأسعار
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور شريف فاروق، خلال عرضه، أن المقترح يتضمن تطبيق عدة إجراءات لضبط أسعار عدد 7 سلع استراتيجية، من خلال محاور الرقابة ومبادرة ضبط وتوازن الأسعار والاتاحة وزيادة المعروض، فضلاً عن تشكيل مجموعات المرور على الأسواق والأنشطة السلعية بمشاركة هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وممثلي مديريات التموين بالمحافظات، للتعامل بكل حزم مع أية زيادة غير مبررة في أسعار السلع الأساسيةوالاستراتيجية، والسيطرة على الحلقات الوسيطة ومواجهة الممارسات الاحتكارية.
وفي السياق نفسه، أشار الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المحور الأول من مقترح ضبط أسعار بعض السلع الأساسية والاستهلاكية يستهدف تكثيف الجهد الرقابي على السلع السبع الاستراتيجية المحددة بالتنسيق بين كل من وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين.
وأضاف "كمال": يتضمن المحور الثاني إطلاق مبادرة ضبط وتوازن أسعار هذه السلع خلال الأشهر الثلاثة القادمة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، لعدة أسباب منها استقرار سعر صرف العملات الاجنبية وتوافر الدولار، وعدم وجود أي متغيرات طارئة على تكاليف الإنتاج بنوعيها الثابتة والمتغيرة، أو وجود أي تعطل في سلاسل الإمداد أو تكدس في الموانئ، فضلاً عن انخفاض القوة الشرائية.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث وهو الاتاحة وزيادة المعروض من السلع في الأسواق، تم اقتراح عدد من الحلول أبرزها تكثيف وزيادة المعروض وضخ السلع في جميع نقاط البيع للمستهلك النهائي، والتوسع في تنفيذ أسواق اليوم الواحد بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة مع توفير وإتاحة السلع بالتجمعات السكنية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء