وزير المالية: الاقتصاد المصري بدأ في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة، بما يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادى الوطنى، خاصة فى ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
قال معيط، عقب تغيير «فيتش» نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية» وتثبيت التصنيف الائتمانى عند درجة «-B»، إننا نتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024.
وأوضح وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب فى أوروبا، والحرب فى غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، تُعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي، حيث تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
وأضاف وزير المالية، أننا مستمرون فى مسار تحقيق الانضباط المالي، حيث نستهدف في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2024/ 2025تسجيل فائض أولى بنسبة 3.5% وخفض معدل الدين إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي، فى ظل وجود سقف ملزم للدين العام، ونستهدف أيضًا النزول به لأقل من 80٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه 2027.
وأشار الوزير، إلى أننا نعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، عبر تنمية موارد الدولة مع ترشيد الإنفاق والحفاظ على تحقيق فائض أولي متزايد، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة وتوجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، والنزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، إضافة إلى خفض الاحتياجات التمويلية التي تتكون من العجز، وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة، ووضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها وخفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل، على نحو يسهم فى تحقيق المستهدفات التنموية.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير الإصلاحية الجريئة على الجانب الاقتصادى والهيكلي التى ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وقدراتها وإمكانياتها المتعددة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا استطعنا تحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال التسعة أشهر الماضية، تترجم الجهود المبذولة لإرساء دعائم الانضباط المالى حيث فاقت نتائج الأداء المالى فى الفترة من يوليو إلى مارس 2024، التقديرات والمستهدفات الموازنية، وسجلنا فائضًا أوليًا بقيمة 415 مليار جنيه بمعدل 2.9٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بـ50.1 مليار جنيه بمعدل نصف فى المئة «0.5٪» فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، بنسبة نمو سنوى أكثر من 8 مرات ونصف، وتحقيق عجز كلى 5.42٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط الاقتصاد المصري نائب وزير المالية مؤشرات مالية وزیر المالیة من الناتج
إقرأ أيضاً:
مؤسسات محمد بن خالد تستضيف أعضاء معهد غوتة لمنطقة الخليج
هويدا الحسن (العين)
أخبار ذات صلةبتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، نظمت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان زيارة مميزة لأعضاء معهد غوته لمنطقة الخليج، وذلك ضمن برنامج الوراقين «رابطة السياحة» تحت شعار «رحلة إلى أرض الإلهام» يوم الخميس، 20 فبراير 2025. تأتي هذه الزيارة للتعرف على تاريخ وإرث وحضارة مدينة العين، مع التركيز على إنجازات المرأة في الخليج عامة، وإنجازات المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة.
هذا وقد استقبلت الأمين العام للمؤسسات مريم حمد الشامسي، المدير العام لمعهد غوتة لمنطقة الخليج د. كلوديا روميلت، والوفد المرافق، معربة عن سعادتها بزيارتهم للمؤسسات والقيام بجولة سياحية في مدينة العين ذات العراقة والأصالة والحضارة الممتدة في عمق التاريخ. وخلال زيارة المؤسسات، اطلع أعضاء الوفد على برامج المؤسسات، ثم القيام بجولة في أركانها، شملت زيارة قرية إرث زايد، حيث تم الشرح والتطبيق للوفد على أنواع من الحرف الإماراتية التراثية مثل: السدو والنول والتلى وإعادة التدوير، وقدم فريق مدرسة القهوة والسنع ورشة حول تاريخ القهوة وآلية إعدادها وطريقة تقديمها باعتبارها رمزاً للكرم العربي.
فيما قدم فريق من طلاب جامعة الإمارات عرضاً للصقور وكذلك للحرف اليدوية الأصيلة، وشملت الجولة المرور على نادي الأجيال البيئي وقاعات مكتبة أجيال المستقبل. كما اشتملت الزيارة على جولة سياحية في واحة العين وبيت محمد بن خليفة، حيث تعرف الوفد على تاريخ وإرث مدينة العين العريق.
وفي تصريح لإدارة معهد غوته لمنطقة الخليج، عبر زيارته الإقليمية هذه، جاء فيه: مدينة العين، مدينة غنية بالتراث الثقافي والتاريخي، وقد تم تنظيم هذه الزيارة لتسليط الضوء بشكل خاص على موضوع «المرأة في منطقة الخليج» وعلى دور المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وباعتبارنا مؤسسات ثقافية، فإننا حريصون على التعرف أكثر على النساء البارزات اللواتي أسهمن في تشكيل المجتمع الإماراتي، وفي هذا السياق، لا يمكننا إلا أن نشيد بالدور العميق الذي تلعبه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تمثل نموذجاً يُحتذى به ومصدر إلهام للمجتمع الإماراتي.
وفي ختام الزيارة، أبدى الطرفان الاستعداد لتوقيع مذكرة تفاهم لتحقيق الأهداف الثقافية المشتركة والتي تجمع ما بين معهد غوته ومؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس