المستشار المالي للسوداني يحذر من تعويم الدينار العراقي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 2 ماي 2024 - 3:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، مخاطر انفلات سعر الصرف في حال تحقق مطالبات تعويم الدينار، فيما أكد أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية يقترب تدريجياً من الرسمي.وقال صالح، في حديث صحفي، إن “دعوات تعويم الدينار لإنهاء الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، قد تكون ممكنة في اقتصاد تكون السوق الحرة لوحدها المؤثرة في حركة ميزان المدفوعات وليس في اقتصاد يكون فيه القطاع الحكومي الريعي مهيمناً ومولداً لاحتياطيات العملة الأجنبية، إذ تعد السلطة النقدية وحدها المصدر الرئيس لعرض العملة الأجنبية والملبية للطلب المرغوب على النقد الأجنبي في سوق النقد، لتوفير الاستقرار في هذه السوق وبلوغ سعر صرف مرغوب ومتجانس عبر الدور التدخلي الذي تؤديه السياسة النقدية”.
وأضاف أن “المطالبات بالتعويم تعني في الأحوال كافة اعتماد سعر الصرف السائد في السوق الموازية لبلوغ هدف الاستقرار والتوازن في السعر الرسمي للصرف نفسه عند نقطة جديدة تبلغها السوق عند نهاية سياسة التعويم المفترضة والعودة إلى الثبات ثانية، كما أن سيناريو التعويم يعني في الأحوال كافة انسحاب السلطة النقدية من كونها عارضاً مركزياً أساسياً للعملة الأجنبية، لتحل محلها قوى جديدة عارضة للعملة الأجنبية من صناع السوق الحرة والتي لا تمتلك إلا عرضاً واهناً محدوداً من النقد الأجنبي، وهي تحمل في الوقت نفسه حزمة غير مسيطر عليها من التوقعات التضخمية وتسمى في الأدبيات الاقتصادية بالقوى المولدة للتوقعات التضخمية”.
وتابع أن “قوى العرض الجديدة الافتراضية للنقد الأجنبي التي تعتمدها سوق الصرف في ذلك السيناريو ستعني هيمنة قوى عرض من مضاربين محدودي الكميات جداً من النقد الأجنبي المتاح للعرض في السوق الموازية، يقابلها طلب مفتوح على العملة الأجنبية من جانب السوق يفوق بلا شك ذلك العرض المحدود الموازي من النقد الأجنبي ربما بأكثر من 10 مرات على الأقل في تقديرنا، ومثل هذه السياسة في التعويم لبلوغ سعر التوازن المتجانس للصرف ستكون حالة مفتوحة وربما منفلتة، طالما أن العرض الحكومي المركزي للعملة الأجنبية سيكون غائباً عن السوق، ولم نحصل عندها على أي نقطة توازنية في سعر صرف يبحث عنه التعويم إلا بتدهور واسع للصرف طالما تتولاه قوى مولدة للتوقعات التضخمية كما نوهنا في اقتصاد ريعي شديد الأحادية، وهو سعر صرف ستتحرك آلياته في سوق غير مكتملة الأركان من الناحية الإنتاجية في تعويضها للعرض السلعي والخدمي المطلوب”.
وحذر صالح، من أنه “عندها لا أحد يعلم كم سيبلغ سعر الصرف الجديد الناجم عن التعويم الذي سترافق ذلك من دون شك موجة مسبقة من التوقعات التضخمية وهي موجة خطيرة يصعب السيطرة على اتجاهاتها، ما قد يجبر السياسة النقدية على وفق هذ السيناريو التعويمي بالتدخل باحتياطيات أجنبية فائقة وتبذير غير مبرر في النقد الأجنبي لفرض حالة الاستقرار في المستوى العام للأسعار ثانية لمجرد اعتماده عند بلوغ أسعار الصرف معدلات منخفضة لا أحد يعلم كم ستبلغ”.ولفت إلى أن “فرق السعرين حالياً والذي تقترب فيه السوق الموازية نحو السوق الرسمية بشكل تدريجي لم يأت بسبب قصور العرض من النقد الأجنبي لدى السلطة النقدية بل جاء بفعل عامل خارجي مفاجئ فرضته منصة الامتثال والقيود الإدارية التدقيقية على حركات التحويل الخارجي وهو أمر يتعلق بعجز احتياطيات السلطة النقدية عن التقريب بين السعرين في ظل مستوى عالٍ جداً من الاحتياطيات الأجنبية، فالكفاءة التجارية لتلك الاحتياطيات الأعلى في تاريخ العراق المالي وهي تغطية بالعملة الأجنبية تلامس أكثر من 16 شهراً استيرادياً مقارنة بالمقياس العالمي البالغ ثلاثة أشهر استيرادية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: من النقد الأجنبی السوق الموازیة سعر الصرف سعر صرف
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه ازمات الاقتصاد بـ"الدينار الرقمي".. السوق الموازي مهدد بـ"الزوال"
الاقتصاد نيوز - بغداد
يستعد البنك المركزي العراقي، اطلاق الدينار الرقمي، للانتقال الى التحول الرقمي في إدارة العملة المحلية. والدينار الرقمي، هو عملة رقمية يصدرها البنك المركزي، تكون جزءًا رسميًا من النظام النقدي في الدولة، ويماثل الدينار التقليدي في قيمته، لكن يتم تداوله إلكترونيًا عبر محافظ رقمية أو تطبيقات مالية معتمدة، ويتميز بسهولة التحويلات المالية الفورية داخل الدولة أو عبر الحدود وتخفّف من الأعباء اللوجستية لإصدار العملة الورقية أو المعدنية، وتمكّن فئات أوسع من الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية. ويأتي هذا المشروع في ظل تحديات اقتصادية كبيرة يواجهها العراق، مثل الاعتماد الكبير على النقد الورقي، وظاهرة الاكتناز، ويهدف الدينار الرقمي إلى معالجة هذه التحديات من خلال توفير بديل رقمي آمن وفعال للنقد الورقي. وذكر محافظ البنك المركزي علي العلاق، في وقت سابق خلال كلمة القاها في مؤتمر ومعرض المالية والخدمات المصرفية، إن "النظام المالي والمصرفي، سيشهد تحولات جوهرية منها انحسار العملات الورقية لتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية"، مبيناً أن "البنك المركزي يتحرك لإنشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجياً محل العملية الورقية كما يجري في بعض البنوك المركزية في العالم". مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والمصرفية، والذي كان يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي في سنوات سابقة، مظهر صالح محمد، بين اهمية الدينار الرقمي وعلاقته بأسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية. محمد وخلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، اكد أن الدينار الرقمي هو اتجاه عالمي في تطور نظم المدفوعات ولاسيما في توصيف الوحدات النقدية التي ستأخذ حقوقا رقمية تحمل قوة الابراء القانونية نفسها الصادرة عن السلطة النقدية والتي تحملها الاوراق النقدية في ابراء الذمم بكونها وحدات حساب وتبادل وخزن للقيم داخل المجتمع الاقتصادي الرقمي و عبر نظام معلومات شديد التطور والسرعة والدقة. وأضاف، سيجري التعامل بتلك الوحدات النقدية بشفافية عالية لتغطية مختلف المعاملات الحقيقية من السلع والخدمات فضلاً عن تسوية الالتزامات الصغيرة والكبيرة، لافتا الى أن العمليات التبادلية ستسجل جميعها بشكل شفاف بين المتعاملين لغاية شراء رغيف الخبز وتحت اشراف السلطة النقدية وبذلك تنهي الاستعمالات الغامضة او غير القانونية للنقود الى الابد. وبشأن علاقة الدينار الرقمي بأسعار الصرف، بين مستشار السوداني، ان سعر الصرف الرسمي سيكون هو السعر السائد والوحيد وهو سعر الصرف الرقمي الذي تعتمده السياسة النقدية وستختفي السوق الموازي بشكلها الحالي؛ لأنه من الصعب اختراع سوق ثانوية رقمية تجري عملياتها خارج سيطرة السلطة النقدية الرقمية ولكن قد تظهر اسواق رقمية ربوية بين المتعاملين انفسهم. واشار الى أن النظام النقد الرقمي يوفر للجهاز المصرفي السيولة الرقمية النقدية الكافية لمنح القروض دون التحفظ بمشكلات مخاطر السيولة داخل الأسواق المصرفية وهو امر يشجع المستثمرين على الاقتراض بيسر ويرفع من مستويات النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، فضلاً عن سهولة الوصول الى التبادلات الرقمية العالمية في التسديد والتسويات العالمية. "ادخال العملة الرقمية يحتاج امرين"، بحسب مستشار رئيس الوزراء، موضحا أن الامر الاول يتمثل بوجود ثقافة عالية في النظام النقدي الرقمي من جانب الجمهور، اما الثاني فيرتبط بتوفر بنية تحتية متطورة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنية البيانات تتطور بمرور الزمن دون توقف. واشار الى ضرورة وجود بنية تحتية قانونية تحمي المعاملات بالنقد الرقمي لاسيما في حماية حقوق المتعاملين في دخولهم وثرواتهم وهو ما يوفره الأمن السيبراني ازاء اية اختراقات رقمية خطرة". وتطرح الكثير من التساؤلات حول الدينار الرقمي واختلافه عن العملات المشفرة، وهو ما يجيب عنه الخبير بالشأن الاقتصادي زياد الهاشمي. ويشير الهاشمي الى "فرق كبير" بين العملات الرقمية والعملات المشفرة: "الأولى تصدر وتُنظم من قبل البنوك المركزية مثل الدولار الرقمي والدرهم الرقمي، بينما العملات المشفرة مثل "البتكوين" لا تخضع لأي جهة رسمية وتعتمد قيمتها على العرض والطلب، ما يجعلها شديدة التقلب". وقال، أن البنك المركزي العراقي في حال أصدر الدينار الرقمي سيكون هو الجهة الوحيدة التي تتحكم في إصدار وتوزيع العملة الرقمية، ما يسهل عمليات الرقابة ومنع الجرائم المالية، على عكس العملات المشفرة التي تعمل بنظام لا مركزي يصعب التحكم فيه. واشار الى أن الدينار الرقمي سيكون مدعوماً بالكامل من البنك المركزي وله قيمة مستقرة نسبياً، مثل العملة الورقية، لكنه سيتداول إلكترونياً فقط عبر الحسابات والمحافظ المصرفية، ما يساهم في تقليل استخدام النقد الورقي، وتحقيق الشمول المالي، فضلاً عن طريق تقليل الاعتماد على الدولار في التعاملات اليومية. ونبه الهاشمي إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو التخلص من ظاهرة الاكتناز النقدي، حيث يحتفظ المواطنون بمبالغ كبيرة خارج المصارف بسبب ضعف الثقة بالجهاز المصرفي، الأمر الذي يعيق حركة الأموال ويؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. وإذا تم تنفيذ المشروع بشكل جيد، يمكن للدينار الرقمي أن يساهم في سحب السيولة المكتنزة وتنشيط حركة الإقراض والائتمان.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام