دراسة: ممارسة الرياضة في منتصف العمر تعوض خمول السنوات السابقة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
السبت, 4 مايو 2024 10:06 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
دراسة حديثة إلى أن النشاط البدني قد يصلح ما فسد في الصحة البدنية لمن هم في منتصف العمر خاصة النساء.
وتتبعت الدراسة بجامعة سيدني أكثر من 11.000 امرأة في أستراليا وخلصت إلى أن منتصف العمر هو وقت حاسم لممارسة النشاط البدني لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع.
وأظهرت النتائج التي نشرت في PLOS Medicine، أن النساء، بين سن 40 و50 عامَا، اللواتي مارسن النشاط البدني باستمرار على مدى 15 سنة كان لديهن درجات صحة بدنية أفضل من النساء اللواتي لم يفعلن ذلك.
حتى المشاركات اللواتي لم تمارسن الرياضة بانتظام قبل منتصف العمر استفدن من الروتين البدني الجدي، وتحسنت صحتهن.
وهناك حاجة إلى دراسات مستقبلية لمعرفة ما إذا كانت هذه الفوائد الجسدية تمتد أيضًا إلى الرجال في منتصف العمر، ويعتقد الباحثون أن الرجال بإمكانهم الحصول على الفوائد نفسها.
تعويض عدم النشاط في وقت مبكر من العمر
وكتب فريق البحث أن الإنسان قد يكون قادرًا على “تعويض” عدم النشاط في وقت مبكر من العمر بالنشاط البدني في منتصف العمر.
ومن المثير للاهتمام أن ممارسة الرياضة في عمر 60 عامًا لا تعطي نفس النتائج الجيدة مثل بدء ممارستها في عمر 50 عامًا، وفق الدراسة.
وكانت دراسة أجراها باحثون في معهد سميدت للقلب في كاليفورنيا توصلت إلى أن النساء يحتجن إلى قضاء وقت أقل في ممارسة التمرينات للحصول على نفس الفوائد الصحية للقلب والأوعية الدموية التي يحصل عليها الرجال.
وبحسب ما جاء في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، فقد وجد الباحثون أن النساء يحتجن إلى حوالي ساعتين ونصف من النشاط البدني الهوائي المعتدل إلى القوي أسبوعيًا للحصول على نفس الفائدة التي يحصل عليها الرجال الذين يقضون خمس ساعات.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: فی منتصف العمر النشاط البدنی
إقرأ أيضاً:
مناقشة المخصصات المالية للسفارات عام 2024
عقدت لجنة سداد المساهمات للمنظمات الدولية اجتماعها الأخير للعام 2024 لمتابعة تنفيذ نتائج الاجتماعات السابقة، وإحالة المخصصات المالية للسفارات لإحالتها مع المنظمات حسب النطاق المكاني.
وأوضحت اللجنة أنها استعرضت مطالبات من 140 منظمة دولية، واعتمدت سداد 113 منظمة، بينما تم تأجيل سداد 20 منظمة إلى حين استكمال مستنداتها، في حين تعذّر السداد لـ 6 منظمات لعدم وجود تعاون فني إداري بينها وبين المؤسسات الليبية.
كما اعتمدت اللجنة المنظومة الإلكترونية لاستقبال المطالبات من مؤسسات الدولة المختلفة وفق المستندات المطلوبة، وأحالت للوزارات والجهات الحكومية لتقديم موقف فني بشأن مدى الاستفادة من سداد المساهمات في تطوير التعاون مع المنظمات الدولية ذات العلاقة.
وأكدت اللجنة أن حكومة الوحدة الوطنية عالجت هذا الملف المتعثر لسنوات طويلة، وسددت التزامات الدولة الليبية عن السنوات السابقة وفق الأولويات ونوع النشاط.
وتقدمت اللجنة بالشكر لرئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي على تعاونهم في تسهيل الإجراءات واستكمالها، ما مكن الحكومة من السداد حسب المواعيد المعتمدة لذلك.