الاستخبارات-الدورة المطلوبة للمقاومة الشعبية !!
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
*عبارة أن مؤسسات الدولة مخترقة من الدعم السريع غير دقيقة والصحيح أن الدعامة كانوا جزءا من هذه المؤسسات قبل الحرب وبالضرورة أن بعضهم لا يزال موجودا فيها !!*
*بالضرورة أيضا أن مليشيا الدعم السريع عملت من بعد الحرب ولا زالت تعمل على تجنيد عناصر داخل مؤسسات الدولة وبالضرورة كذلك أنها ناجحة الى حد ما في ذلك فالزمان مسغبة*!!
*هناك حقائق ووقائع مؤلمة*!!
*مع إستمرار المقاومة الشعبية في التدريب والتأهيل العسكري -اعتقد أنها في حاجة عاجلة الى دورة في العمل الإستخباري لمكافحة الدعامة الموجودين في مؤسسات الدولة والذين يتسللون عبر ثغرات المجتمع*
*بالحديث عن ثغرات المجتمع لا تزال إيجارات البيوت والمزارع والكماين والدكاكين وإنشاء الطبالي ورواكيب ستات الشاي -مطلوقة ساي!*
*الدعامي أو الدعامية يمكن أن يتحرك من اي مكان ويصل الى عمق أى مدينة سودانية واحيانا قد يصل لبلدات وقرى ويقيم فيها ويجد عملا بل يمكن أن ينشط في العمل العام /إجتماعي أو رياضي أو حتى ديني !*
*تدريب المقاومة الشعبية على العمل الاستخباري إذا يجعلها قادرة على تتبع حركة الدعامة بعد وصولهم للعمق- في البيوت المستأجرة والمحلات التجارية والقعدات ومواقع العمل المختلفة إضافة الى متابعتهم داخل مؤسسات الدولة*!!
*قد لا تجد أعمال المقاومة الشعبية متابعة من بعض مؤسسات الدولة وقطاعات المجتمع وربما وجدت تنفيسا وإبطالا من البعض تحت ضغط العمالة والارتزاق وهنا على المقاومة أن تكمل فالكلمة الأخيرة للبندقية والشرعية الشعبية للمقاومة*
*بقلم بكرى المدنى*
.المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مؤسسات الدولة
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة تصدر أحكامًا بالسجن لعشرين عامًا في قضايا “دعم المقاومة”
#سواليف
أصدرت #محكمة_أمن_الدولة اليوم الأربعاء قراراتها بالقضيتين المنظورتين امامها والمعروفتين بقضايا #دعم_المقاومة، حيث أصدرت حكمها بالقضية الأولى على كل من إبراهيم وحذيفة جبر وخالد مجدلاوي بالحبس لمدة 20 عاما وفي القضية الثانية أصدرت الحكم على أحمد عايش بركات بالحبس لمده 20 عاما.
وقال وكيل الدفاع #المحامي_بسام_فريحات إن هذا الحكم جاء مخالفا للقانون ولم يراعِ وقائع الدعوى.
وأكد فريحات أنّه سيقوم بتميزه لمحكمة التمييز التي ستنظر القضية بصفتها محكمة موضوع وقانون أملا ان يكون قرارها بإعلان عدم مسؤولية موكله عن التهم المسندة إليه لأسباب قانونية عدة خصوصًا أن الباعث لدى موكله باعث شريف وهو دعم المقاومة وأنه لم يرد في كل حيثيات الدعوى سواء من بينات النيابة او الدفاع ما يشير إلى نية وقصد موكله القيام بأي عمل على الساحة الأردنية.
و أنّ “الغاية من عمله كانت نقل السلاح إلى فلسطين”.
من جانبه قال المحامي عبد القادر الخطيب وكيل الدفاع عن المتهمين “جبر”: إن هذا الحكم جاء قاسياً على موكليه ولم تراعي المحكمة البينات الدفاعية التي وردت وأن كل وقائع الدعوى أكدت أن غايتهم هي دعم المقاومة.
يذكر أنه يحق للمتهمين خلال 30 يومًا أن يقوموا بتمييز هذا الحكم امام محكمة التمييز والتي من ضمن صلاحياتها إما أن تلغي هذا الحكم أو تعدله.
جديرٌ بالذكر أنّ هذه القضية – ليست من ضمن القضايا المشمولة بحظر النشر – وبدأت باعتقال الأخوين إبراهيم وحذيفة جبر بتاريخ 13 أيار من العام 2023 بادعاء أنهما كانا متوجهين لإيصال أسلحة من نقطة إلى نقطة أخرى كانت ذاهبة لإسناد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وبحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقهم فإن الدور المناط بهم هو “نقل الأسلحة من نقطة في مدينة المفرق إلى نقطة أخرى في بلدة حوارة”؛
اما القضيه الثانيه والمتعلقه باحمد عايش فحسب ما ورد من وقائعها انه كان ينوي نقل صاروخ نوع كاتيوشا الى فلسطين و اثناء ذلك بدفنه في منطقه ميته في طريق المطار ومع فصل اجزاء الصاروخ حيث ورد على لسان الشهود ان هذا الاجراء لا يشكل خطرا على سلامه المجتمع كون اجزاء الصاروخ مفككه ولا يمكن ان تنفجر هي كذلك.
مقالات ذات صلة الضّمان: مليون و (600) ألف مشترك فعّال بمظلة الحماية الاجتماعية 2025/04/30
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا