مقابل التطبيع مع السعوية.. مسؤولون إسرائيليون يدرسون تقاسم السلطة مع الدول العربية بغزة

 تجنب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إجراء أى نقاش عام وتفصيلي حول مستقبل غزة بعد الحرب، في محاولة منه لاسترضاء حلفائه اليمينيين المتطرفين، الذين يسعون إلى إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وشركاء إسرائيل الأجانب، الذين يريدون عودة غزة إلى الحكم الفلسطيني، توقف نتنياهو عن إصدار أي إعلان محدد.

وكان كبار المسؤولين في مكتبه يدرسون خطة موسعة لغزة ما بعد الحرب، حيث ستعرض إسرائيل تقاسم الإشراف على القطاع مع تحالف من الدول العربية، بما في ذلك مصر والسعودية والإمارات وكذلك الولايات المتحدة، نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وخمسة أشخاص ناقشوا الخطة مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية، ووفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وبموجب الاقتراح، سيقوم التحالف العربي الإسرائيلي، بالتعاون مع الولايات المتحدة، بتعيين قادة في غزة لإعادة تطوير الأراضي المدمرة وإصلاح نظامها التعليمي والحفاظ على النظام، فى خلال سبع الى عشر سنوات، سيسمح التحالف لسكان غزة بالتصويت على ما إذا كان سيتم استيعابهم في إدارة فلسطينية موحدة تحكم كل قطاع غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وفقا للاقتراح، كما تشير الخطة إلى إستمرار الجيش الإسرائيلي في العمل داخل غزة.

ولا يذكر الاقتراح صراحة ما إذا كانت تلك الإدارة الموحدة ستشكل دولة فلسطينية ذات سيادة، أو ما إذا كانت ستشمل السلطة الفلسطينية التي تدير أجزاء من الضفة الغربية، وقد رفض رئيس الوزراء نتنياهو علناً فكرة السيادة الفلسطينية الكاملة واستبعد تقريباً مشاركة السلطة الفلسطينية.

ويفتقر الاقتراح إلى التفاصيل ولم يتم اعتماده رسميًا من قبل الحكومة الإسرائيلية، حيث لم تقدم علنًا سوى رؤية أكثر غموضًا تحتفظ بموجبها إسرائيل بسيطرة أكبر على غزة بعد الحرب.

ومن شبه المؤكد أن أعضاء اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو سيرفضون مثل هذه الفكرة، وكذلك الدول العربية المذكورة كمشاركين محتملين، وعلى الرغم من عدم تصريح كبار المسؤولين فى الحكومة الإسرائيلية بالمقترحات سالفة الذكر إلا أنهم يفكرون في مستقبل غزة بعد الحرب، وقد تكون هذه الإشارات  بمثابة نقطة انطلاق في المفاوضات المستقبلية، ومن شبه المؤكد أن أعضاء اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو سيرفضون مثل هذه الفكرة، وكذلك الدول العربية المذكورة كمشاركين محتملين.

يأتي هذا الكشف على خلفية الجهود الدولية المكثفة لإقناع إسرائيل وحماس بالموافقة على وقف إطلاق النار الذي يمكن أن يصبح في نهاية المطاف هدنة دائمة، بعد ممارسة الضغوط متزايدة على إسرائيل للتخطيط لما سيتم بعد إنتهاء الحرب.

 وقال مسؤولون ومحللون إماراتيون وسعوديون إن الاقتراح الجديد لن يضمن مشاركة الدول العربية مثل السعودية والإمارات، حيث لم يصل إلى حد ضمان السيادة الفلسطينية وسيسمح بمواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة، وقالت الحكومة السعودية إنها لن تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل ما لم يتخذ القادة الإسرائيليون خطوات لا رجعة فيها نحو إنشاء دولة فلسطينية.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

 

المصدر: بوابة الوفد