حدود غير مستقرة.. بيان شديد اللهجة من الحكومة الموريتانية بعد التوتر مع مالي
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الناطق باسم الحكومة الموريتانية ناني ولد شروقة أن القوات المسلحة الموريتانية على أتم الاستعداد للدفاع عن “وحدة أراضي البلاد”، مضيفا أن “أي انتهاك طوعي للأراضي الموريتانية، أينما جاء، سيتم قمعه من قبل القوات المسلحة”.
كما أكد ناني ولد شروقة على أهمية حماية المواطنين الموريتانيين في الخارج، موضحا أن موريتانيا تتبع الإجراء الدولي في ما يتعلق بالحوادث التي تحدث خارج الحدود، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.
وقبل أسبوعين، استدعى وزير الخارجية الموريتانية سفير مالي في نواكشوط للاحتجاج على “الاعتداءات المتكررة ضد مواطنين موريتانيين أبرياء وعزل داخل الأراضي المالية”.
وتوجه وزير الدفاع الموريتاني إلى باماكو لإيجاد الحلول، وأوضح أن “الحفاظ على العلاقات وتعزيزها بين البلدين مسؤولية جماعية”.
وأوضح ناني ولد شروقة أيضا أن إدارة الحدود كانت صعبة، خاصة عندما "تتداخل المناطق الحدودية جغرافيا وديموغرافيا".
وبحسب مصدر مقرب من الجيش، فإن رئيس أركان الجيش الموريتاني يقوم حاليا بزيارة لوحدات الجيش الموريتاني المنتشرة على الحدود مع مالي.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الموريتانية، أمس الأول الخميس، أن الحدود مع مالي غير مستقرة وتشهد "تحركات عديدة بين الجماعات المسلحة والجيش المالي".
وفي السياق نفسه، أفاد بيان صادر عن الجيش الموريتاني أمس الجمعة 3 مايو 2024 بأن وفد وصل إلى العاصمة نواكشوط من حلف شمال الأطلسي "الناتو" برئاسة الأميرال روبيرت باور قائد اللجنة العسكرية للحلف.
وأشار البيان إلى أن زيارة وفد الناتو ستستمر لمدة يومين، وناقش باور مع قائد الأركان الموريتاني المساعد اللواء محمد فال ولد الرايس، علاقات التعاون العسكري القائم بين موريتانيا والحلف، بالإضافة إلى اجتماعه بوزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، بحسب ما أورده موقع "صحراء ميديا" الإخباري الموريتاني.
يأتي ذلك في ظل العلاقات بين نواكشوط والناتو، التي تشمل محاربة الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية، عبر تقديم الحلف لتمويلات لمساعدة قدرات موريتانيا العسكرية وتدريب جيشها وقواها الأمنية.
وأشار موقع "صحراء ميديا" الموريتاني، إلى أن وفد الناتو إلى نواكشوط ضم ألانورا ريسل مستشارة الاتصال الاستراتيجي والعقيد جوليان مورو، مساعد خاص إضافة إلى باقي أعضاء الوفد المرافق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الموريتانية مالي وزير الخارجية الموريتانية وزير الدفاع الموريتاني
إقرأ أيضاً:
كرّ وفرّ بين الجيش ومطلوبين لجأوا إلى سوريا
كتب عيسى يحيي في" نداء الوطن": شكلت المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا من جهة الشرق، وتحديداً المحاذية لحمص والقصير من الجهة السورية، والهرمل من الجهة اللبنانية، ملاذاً آمناً لعصابات الخطف والسرقة وتجار المخدرات في لبنان، حيث كانت وجهتهم عند كل مداهمة أمنية أو حملة يقوم بها الجيش اللبناني، وباتت تشكل عبئاً على المجتمع اللبناني، وخطورةً دفع أثمانها العديد من اللبنانيين خسارةً في أرزاقهم، وأرواحهم دفاعاً عنها، كذلك تقديم الجيش والقوى الأمنية على اختلافها العديد من العناصر، في سبيل تثبيت الأمن والأمان، بعد سنوات من التفلت الأمني ومعاناة البقاعيين مع تلك الظواهر.
أكثر من ثلاث سنوات والبقاع اللبناني ينعم بالرخاء الأمني من جراء تثبيت الجيش والقوى الأمنية معادلته الجديدة، التي قامت على خلو المحافظة من العصابات والتجار مهما كان الثمن، إضافة إلى تثبيت قائد الجيش المصالحة مع العشائر البقاعية، ما دفع هؤلاء إلى التوجه نحو الأراضي السورية، بعد أن أقاموا على مدى سنوات علاقات تجارية مع الجيش السوري المنتشر على الحدود، سمحت لهم بالتغلغل في البلدات السورية وصولاً إلى دمشق. ومع سقوط نظام الأسد وهروب عناصر الجيش السوري، وبدء تسلم "هيئة تحرير الشام" المراكز العسكرية، ثمة أسئلة عن وضع المطلوبين وتجار المخدرات والعصابات الذين كانوا يقيمون في سوريا، وخصوصاً على الحدود ضمن الأراضي السورية في القصير، وعدد من البلدات اللبنانية الواقعة ضمن الجغرافيا السورية.
مصدر أمني قال لـ "نداء الوطن": شهدت السنوات الأخيرة هدوءاً أمنياً في بعلبك الهرمل، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات أمنية ومداهمات، أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين وأفراد عصابات الخطف والسرقة، وتجار المخدرات، فيما تمكن آخرون من الهروب نحو الداخل السوري. وبحكم العلاقات التي تربطهم مع الجيش السوري، لم يلق الأخير القبض عليهم وتسليمهم إلى الدولة اللبنانية، ومع تشديد الجيش اللبناني إجراءاته على الحدود وإقفال المعابر غير الشرعية، وانتشار أبراج المراقبة البريطانية الكاشفة للحدود بشكل واسع، وجد المطلوبون أنفسهم عالقين في الداخل السوري وغير قادرين على العودة.
الحال هذه وفق المصدر الأمني بقيت حتى تاريخ سقوط النظام في سوريا، ودخول عشرات الآلاف من السوريين الموالين للنظام، واللبنانيين الشيعة، إضافةً إلى مواطنين إيرانيين وعراقيين، عبر المعابر التي خصصها الجيش اللبناني، دون تواجد للأمن العام اللبناني حينها، ومن دون تسجيل أسماء الوافدين من قبل الجيش نظراً إلى الظرف الذي كان سيد الموقف. مؤكداً أن عشرات المطلوبين للدولة اللبنانية دخلوا ضمن تلك القوافل عائدين إلى قراهم ومدنهم لا سيما القريبة من الحدود، ظناً منهم أن الدخول خلسة يقيهم ملاحقة الدولة اللبنانية .
أضاف: "إن الجيش اللبناني ومهما بلغ ثقل المهمات الملقاة على عاتقه، لم يغفل هذا الملف، حيث كان قد دهم أمس عدداً من البلدات الحدودية اللبنانية بحثاً عنهم، الأمر الذي دفعهم إلى الدخول مجدداً نحو الأراضي السورية، ولكن ليس في العمق ذاته الذي كانوا يدخلونه سابقاً، نظراً إلى تواجد عناصر "هيئة تحرير الشام"، إضافةً إلى خوفهم من انتقام السوريين منهم". وشدد المصدر أن الجيش سيعمل على ملاحقتهم حتى توقيفهم، ولن يسمح بعودة عملهم إلى الداخل اللبناني،
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26