"فيتش" تعدل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية.
وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند "-B"، وأشارت إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي، وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
إقرأ المزيد
وقالت "فيتش" في تقريرها إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية، من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.
وأضافت في بيان لها أن مرونة الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي، ما يعكس جزئيا مراقبتها الوثيقة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الموقع بين مصر والصندوق والذي يستمر حتى أواخر 2026".
وفي وقت سابق، قالت الوكالة للتصنيف الإئتماني، إن الصفقة المصرية البالغة 35 مليار دولار مع الإمارات لتطوير رأس الحكمة من شأنها أن تخفف ضغوط السيولة الخارجية وتسهل تعديل سعر الصرف.
وتتوقع فيتش أن تتجاوز فوائد الديون 50% من إيرادات الحكومة المصرية في العام المالي 2025 وهو مستوى مرتفع مقارنة بباقي الدول التي تغطيها الوكالة، إلا أنها رجحت تراجع التضخم في مصر على أساس سنوي في النصف الثاني من 2024 بسبب أساس المقارنة المرتفع.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أقباط مصر القاهرة ركود اقتصادي مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
فيتش تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي وسط حرب التعريفات الجمركية
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3% في عام 2025، وهو معدل أقل بكثير من المتوقع بنسبة 2.9% في عام 2024، على أن يظل النمو العالمي ضعيفًا عند 2.2% في عام 2026.
وأضافت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اسمها إلى مجموعة من كبار المؤسسات التي خفضت توقعات نمو الاقتصادي العالمي ورفعت توقعاتها للتضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي سلط الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن الطبيعة غير المنتظمة للسياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية، في حين يعقد بشكل حاد المهمة التي تنتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقالت وكالة فيتش في أحدث تحديث لها بشأن التوقعات الاقتصادية: «بدأت الإدارة الأميركية الجديدة حرباً تجارية عالمية من شأنها أن تقلل من النمو في الولايات المتحدة والعالم، وتدفع التضخم في أمريكا إلى الارتفاع، وتؤخر تخفيضات أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي».
من المقرر أن يصدر صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارهم، اليوم الأربعاء، الخاص بتحديد أسعار الفائدة على الدولار المتداول بالقطاع المصرفي، وسط تزايد توقعات التثبيت عند 4.25% و4.5%
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي في العام الحالي 2025 من 2.1% إلى 1.7%، وهو مستوى أقل بكثير من معدلات النمو التي اقتربت من 3% خلال عامي 2023 و2024، أيضًا خفضت الوكالة توقعاتها لنمو اقتصاد أمريكا في العام 2026 من 1.7% إلى 1.5%
وأضافت الوكالة في تقرير لها، «أن التيسير المالي في الصين وألمانيا من شأنه أن يخفف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الواردات، لكن النمو في منطقة اليورو هذا العام سيظل أبطأ من قبل، وفي الوقت نفسه ستشهد المكسيك وكندا ركوداً نظراً لحجم انكشافهما التجاري مع الولايات المتحدة».
تأتي تخفيضات التصنيف الائتماني التي أجرتها وكالة فيتش في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع، مع تحرك عدد من التوقعات الخاصة بالقطاع الخاص أيضاً في نفس الاتجاه.
وتزايدت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة بشكل حاد في الشهر الماضي مع قيام إدارة ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين، في حين قامت بتوسيع نطاق الرسوم الجمركية لتشمل واردات الصلب والألمنيوم، وأدت الطبيعة غير المنتظمة لهذه السياسة إلى إحداث اضطرابات في الأسواق المالية، حيث شهدت الأسهم تراجعا حادا.
وقالت وكالة فيتش: "إن حجم وسرعة ونطاق إعلانات زيادة الرسوم الجمركية الأميركية منذ يناير الماضي مذهل"، مضيفه "أن معدل التعريفة الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة ارتفع بالفعل إلى 8.5% من 2.3% في عام 2024 ومن المرجح أن يرتفع أكثر".
وتتوقع فيتش فرض ضريبة على السندات الأمريكية بنسبة 15% على أوروبا وكندا والمكسيك ودول أخرى في عام 2025، وبنسبة 35% على دولة الصين، ما سيسهم في رفع ضريبة السندات الأمريكية إلى 18% هذا العام، وهو أعلى معدل منذ 90 عامًا.
وقالت: "هناك غموضٌ كبير بشأن المدى الذي ستصل إليه الولايات المتحدة، وقد تكون افتراضاتنا مُبالغًا فيها، ولكن هناك أيضًا مخاطرُ حدوثِ صدمةٍ جمركيةٍ أوسع، بما في ذلك من جراءِ تصاعدِ حربٍ تجاريةٍ عالمية."
وأضافت، أن زيادات الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وخفض الأجور الحقيقية، وزيادة تكاليف الشركات، كما أن الارتفاع في حالة عدم اليقين بشأن السياسات سيؤثر سلباً على الاستثمار التجاري.
وذكرت الوكالة أنه مع التوقعات بإضافة صدمة الرسوم الجمركية نسبة 1% إلى التضخم في الأمد القريب داخل الولايات المتحدة، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يؤجل المزيد من التيسير حتى نهاية العام الجاري.
اقرأ أيضاًللمرة الثانية في 2025.. «الفيدرالي الأمريكي» يجتمع اليوم لمناقشة سعر الفائدة
تراجع العملات الرقمية وسط حالة من الحذر قبيل اجتماع بنك الفيدرالي الأمريكي
تراجع بتكوين وسط توترات تجارية وترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات