أخطر مكان في العالم.. أكثر من 100 صحفي قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
"أخطر" منطقة للعمل الصحفي، هكذا وصفت منظمة "مراسلون بلا حدود" الأراضي الفلسطينية، بعد قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 صحفي منذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر.
وبحسب المنظمة التي أصدرت تقريرها لحرية الصحافة في يومها العالمي، قتل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 103 صحفيين في غزة بحسب بيانات تعود لمارس الماضي.
ووصف الرئيس الأميركي، جو بايدن 2023 بأنه "أكثر الأعوام دموية بالنسبة للصحفيين في الذاكرة الحديثة"، عازيا ذلك إلى "الحرب في غزة، حيث قتل عدد كبير جدا من الصحفيين، وأغلبهم من الفلسطينيين".
وكرر بايدن في بيان مقولته بأنه "لا ينبغي للصحافة أن تكون جريمة في أي مكان على وجه الأرض".
وتشير "مراسلون بلا حدود" إلى أن الحرب في قطاع غزة "اتسمت بعدد قياسي من الانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام... حيث قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 صحفي فلسطيني، علما أن 22 منهم على الأقل لقوا حتفهم في إطار قيامهم بعملهم".
وخلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر على المستوطنات في محيط غزة، قتل الصحفي الإسرائيلي يانيف زوهار، الذي عمل في مكتب أسوشيتد برس مصور فيديو.
وكان زوهار يسكن في كيبوتس ناحال عوز، بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، حيث عثر عليه مقتولا هو وزوجته وابنتيه، فيما نجا ابنه أريئيل (13 عاما).
وقتل صحفيان يعملان في قناة الجزيرة في قصف إسرائيلي، وفقا للقناة القطرية، كما أصيب مدير مكتبها في غزة وائل الدحدوح الذي أجلي من القطاع.
وأوضحت المنظمة أنه "في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وما يصاحبه من قصف وعمليات عسكرية، أصبحت فلسطين في المرتبة 157 ضمن قائمة الدول العشر الأخيرة في العالم على مستوى أمن الصحفيين وسلامتهم".
وقالت إنه منذ بداية هذه الحرب قبل نحو سبعة أشهر "تحاول إسرائيل التي حلت في المرتبة 101 خنق المعلومات المتدفقة من القطاع المحاصر، بينما أصبحت المعلومات المضللة جزءاً من منظومتها الإعلامية، مما أفقدها مكانتها كدولة رائدة في المنطقة".
وأضافت "أصبح وضع حرية الصحافة في إسرائيل صعبا، بعدما كان إشكاليا في النسخة السابقة من التصنيف".
وحملت المنظمة الجيش الإسرائيلي مسؤولية قتل ثلاثة صحفيين في جنوب لبنان الذي حل في المرتبة 140.
وفي جنوب لبنان، قتل ثلاثة صحفيين بينهم مصور وكالة رويترز عصام عبدالله الذي قضى في استهداف لصحفيين في 13 أكتوبر، وذلك خلال تغطية للتصعيد العسكري بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.
وأُصيب يومها ستة صحفيين آخرين بينهم مصورا وكالة فرانس برس كريستينا عاصي (28 عاما) التي بترت ساقها اليمنى، وديلان كولنز.
وخلصت تحقيقات منفصلة أجرتها وكالة فرانس برس ورويترز ومنظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، إلى أن "الضربات الإسرائيلية" استهدفت الصحفيين.
وذكرت مراسلة قناة الجزيرة كارمن جوخدار التي أُصيبت في ذلك اليوم، بمسؤولية المؤسسات الإعلامية في ما يتعلق بـ"التأمين على حياة الصحفيين واتّباع معايير السلامة".
حرب إسرائيل وحماس.. قصص صحفيين فقدوا أرواحهم وثقت لجنة حماية الصحفيين، الأحد، مقتل 23 صحفيا على الأقل في الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل، إلى جانب التوتر على الحدود مع لبنان، حيث تقول إن الصراع ألحق خسائر فادحة بالصحفيين، منذ أن شنت حماس هجومها غير المسبوق ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، وإعلان إسرائيل الحرب على الحركة، والتي بدأتها بغارات عنيفة على قطاع غزة المحاصر. وأكدت المنظمة أن "قائمة أكبر عشرة سجون للصحفيين في العالم" تقع في خمس من دول الشرق الأوسط بينها إسرائيل.
وردا على الاتهامات باستهداف الصحفيين، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إيلون ليفي، في تصريحات أواخر ديسمبر الماضي "نحن لا نستهدف المدنيين.. نبذل كل ما في وسعنا لإبعاد المدنيين عن الأذى".
وجاء في رسالة الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية "تستهدف جميع الأنشطة العسكرية لحماس على امتداد غزة"، مضيفة أن حماس تتعمد تنفيذ عمليات عسكرية "على مقربة من الصحفيين والمدنيين".
وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إن ضرباته المكثفة على أهداف تابعة لحماس قد تصيب مباني محيطة بأضرار وإن صواريخ حماس قد يتم إطلاقها بطريقة خاطئة أيضا فتقتل أشخاصا داخل غزة.
واختتمت رسالة الجيش الإسرائيلي بالقول "في ظل هذه الظروف، لا يمكننا ضمان سلامة موظفيكم، ونحثكم بشدة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لسلامتهم".
جائزة "حرية الصحافة" للصحفيين الفلسطينيينومنحت منظمة اليونيسكو الخميس جائزتها لحرية الصحافة إلى جميع الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يغطون الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين، ماوريسيو فايبل "في مثل هذه الأوقات المظلمة واليائسة، نود أن نشارك رسالة تضامن واعتراف قوية مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية".
وأضاف "نحن كبشر ندين بشدة لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير".
وقالت المديرة العامة لليونيسكو، أودري أزولاي إن الجائزة "تشيد بشجاعة الصحفيين الذين يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة".
منح صحفيين فلسطينيين يغطون أحداث غزة جائزة اليونسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2024https://t.co/asBOwolmsN#حرية_الصحافة #اليوم_العالمي_لحرية_الصحافة pic.twitter.com/2DXMxPbYGu
— UNESCO BEIRUT (@UNESCOBEIRUT) May 3, 2024ووفقا للجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك، قتل ما لا يقل عن 97 صحفيا منذ احتدام الحرب في أكتوبر، منهم 92 فلسطينيا.
وكانت اللجنة قد أعربت عن قلقها في العام 2023 من "استهداف على ما يبدو" الجيش الإسرائيلي لأفراد من وسائل الإعلام، بما في ذلك حوالي عشرة قتلوا في غزة ربما "تم استهدافهم عمدا"، ما قد يشكل "جريمة حرب".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی لحریة الصحافة من الصحفیین صحفیین فی قطاع غزة الحرب فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
تسييس الجيش الإسرائيلي لتعميق هيمنة الفاشية
منذ إعلان الدولة العبرية ظلَّ على الدوام قائمًا ذلك التقاسم الوظيفي بين المؤسستين السياسية والعسكرية، وفق قواعد صاغها في حينه زعيم حزب مباي، ديفيد بن غوريون.
ويقوم هذا التقاسم على أساس أن المؤسسة السياسية تقوم على أساس انتخابات عامة، لكنها تعتمد تقدير المؤسسة العسكرية في قراءة الواقع المحيط. كما أن المؤسسة العسكرية تخضع لإمرة المؤسسة السياسية، لكنها صاحبة القرار في التعيينات الداخلية، وفي تحديد وقراءة المخاطر التي تتهدد هذه الدولة.
وبالتالي كان هذا التقاسم يتيح للجيش من خلال شعبة الاستخبارات العسكرية التأثير الواسع في توجهات القيادة السياسية من خلال احتكار التقدير الإستراتيجي السنوي.
وحسب هذا التقدير كانت على الدوام تصاغ احتياجات الجيش، وتخصص له الميزانيات المناسبة. وقبل القفزة الاقتصادية الإسرائيلية مطلع الثمانينيات، كانت ميزانية الجيش تقتطع حوالي 30% من الميزانية العامة، ما يعني أن الجيش كان أكبر مستهلك لقدرات المجتمع.
وقد تغير هذا الواقع مع زيادة الدعم الأميركي لإسرائيل، وتنامي الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وتطور الصادرات التكنولوجية، وتغير بنية الاقتصاد الإسرائيلي. وترافق مع ذلك تغييرات أيديولوجية هامة في بنية المؤسسة السياسية الإسرائيلية، خصوصًا بعد امتلاك اليمين الحكم بعد العام 1977.
إعلانوهنا بدأت معادلة التقاسم الوظيفي في الاختلال؛ نظرًا لإيمان اليمين بأن ما كان يعرف بـ "اليسار"، هو من بنى المفاهيم المؤسساتية في المجتمع، وبذلك أثر كثيرًا في بنية القطاع العام والخدمة العامة، وكذلك الجيش والإعلام.
ورغم نجاحه في السيطرة على مقاليد الحكم فإنه اعتبر أنه غير قادر على الحكم؛ بسبب الإرث الذي تركه "اليسار" في المؤسسات. ومع نشوة انتصارات اليمين الداخلية، تعاظمت لديه الحاجة لتغيير هياكل وبنى المؤسسات العامة، ومن بينها الجيش والقوانين، وصولًا أيضًا إلى الإعلام.
وفي العامين الأخيرين، تفاقمت الصراعات حول ما بات يعرف بـ "الإصلاح القضائي" والذي يرى كثيرون أنه يهدف إلى تكييف الديمقراطية الإسرائيلية مع متطلبات الفاشية المهيمنة.
وانقسم المجتمع الإسرائيلي انقسامًا حادًا حذر كثيرون من أنه قد يقضي على مستقبل هذه الدولة. لكن هذا لم يمنع اليمين الحاكم من مواصلة مساعيه لإقرار قوانين تخدم اليمين سياسيًا وشخصيًا، وتزعزع أسس المفاهيم الديمقراطية.
وفي ظلّ الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 شهرًا، ظهرت بشكل بارز محاولات تسييس الجيش عبر استغلال مبدأ خضوع الجيش لإمرة المؤسسة السياسية عبر وزير الدفاع.
غير أن وزير الدفاع على الدوام كان يأخذ بالحسبان موقف الجيش، ويحاول الدفاع عنه أمام المؤسسة السياسية لاعتبارات كثيرة. ونادرًا ما كان وزير الدفاع في موقع مغاير لما تريده المؤسسة العسكرية من مواقفَ، وتحديد احتياجاتٍ، ووجهةٍ.
وقد برز بشكل واضح في الحرب الأخيرة حجم الصدامات بين الجيش ورئاسة حكومة نتنياهو عبر الخلافات الصارخة بين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت. وقادت هذه الصراعات إلى إقالة نتنياهو لغالانت أثناء الحرب، وهو ما اعتبر عملًا عدائيًا ضد الجيش.
ومعروف أنه سبق للجيش أن أجبر، مثلًا، رئيس الحكومة ووزير الدفاع عام 1967 على تعيين موشيه ديان وزيرًا للحرب قبل أيام من شن حرب يونيو/ حزيران 1967. وهذا يظهر مكانة الجيش الذي كان ولا يزال يحظى بثقة لدى الجمهور، أعلى من تلك التي تتمتع بها الحكومة ورجال السياسة.
إعلانوكانت وسائل الإعلام قد أكدت أن ثقة الجمهور في الجيش الإسرائيلي ظلت مستقرة بشكل ما خلال الحرب؛ بسبب أنه ليس لديهم من يحميهم غيره. ووفقًا لبيانات معهد دراسات الأمن القومي (INSS) الشهر الماضي، تبلغ الثقة في الجيش الإسرائيلي الآن 85%، لكن الثقة في الحكومة 25%.
ومع ذلك، تراجعت الثقة في المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قليلًا منذ بداية الحرب، ولكنها في ارتفاع مستمر منذ شهر يوليو/ تموز، وهي تبلغ حاليًا ضعف الثقة في بنيامين نتنياهو التي لا تزيد على (34%) فقط.
غير أن قوة الجيش هذه لم تمنع نتنياهو وقوى اليمين من التطاول على رئيس الأركان وقيادة الجيش، ومحاولة تقييد حرية عملهم. ومع ظهور قضية التسريبات في ديوان رئاسة الحكومة ومتابعتها جنائيًا ازدادت الحملات على قيادة الجيش.
ومنذ تعيين يسرائيل كاتس وزيرًا للحرب بدلًا من غالانت، تعاظمت الأصوات القائلة إنه جاء ليخدم مصلحة اليمين في تقييد حرية الجيش وتسييسه. وكان بين أول قرارات كاتس الدالة على رغبته في تسييس عمل الجيش، مطالبته بإلغاء استدعاء إيال نافيه – من مؤسسي حركة "إخوة السلاح" – وشخصيات أخرى تلعب دورًا في الاحتجاجات ضد الحكومة؛ للخدمة الاحتياطية في الجيش.
ومعروف أن حركة "إخوة السلاح"، أعلنت رفضها الخدمة في الجيش، ما دام أن اليمين يصر على مواصلة مساعيه لإحداث "الانقلاب القضائي". وكثير من أعضاء هذه الحركة هم ضباط في وحدات نخبة، وخصوصًا في "سييرت متكال".
ولكن هؤلاء ومجموعة من الطيارين الذين أعلنوا أيضًا رفضهم الخدمة، كانوا بين أول من التحق بالجيش في الحرب الجارية. لكن اليمين رفض انضمامهم للجيش، بحسب ما قال وزير الإعلام شلومو كرعي: " شعب إسرائيل سيتدبر أمره بدونكم وأنتم ستذهبون إلى الجحيم".
كما أن قناة الـ 14 التلفزيونية اليمينية حملت عليهم، واعتبرت وحداتهم العسكرية يسارية، ويجب طرد جنودها من الجيش. يذكر أن قسمًا من هؤلاء وقّعوا على عريضة يشترطون فيها خدمتهم العسكرية بتنفيذ الحكومة صفقة لتبادل الأسرى مع حماس.
إعلانولا بد من الإشارة إلى أن تعيين كاتس وزيرًا للدفاع تم أساسًا لتفعيل مسار يتجاوز المحكمة العليا في قضية التجنيد، كان نتنياهو قد وعد به الأحزاب الحريدية. وتوفر مسألة تجنيد الحريديم جانبًا هامًا لتسييس الجيش، إذ ترفض الأحزاب الحريدية – لاعتبارات دينية – تجنيد طلاب المدارس الدينية التابعة لها.
كما أن أحزاب اليمين المحتاجة لأصوات الحريديم لاستقرار الحكومة، ومواصلة الهيمنة على المجتمع، تخضع لإملاءات الحريديم، وترفض سريان مبدأ التجنيد الإلزامي على شبابهم. ونظرًا لحاجة الجيش لجنود – وخاصة في ظروف الحرب – ازدادت الانتقادات للمتهربين من الخدمة العسكرية لأسباب دينية، فأمرت المحكمة العليا الحكومة بتجنيدهم على قاعدة المساواة وتقاسم الأعباء.
تسييس متطرفوتشهد الأيام الأخيرة مظاهر تسييس للجيش عبر استخدام اليمين قدرته على سنّ قوانين في الكنيست. وبين أبرز هذه المظاهر موافقة اللجنة الوزارية للتشريع على "قانون فيلدشتاين"، الذي يمنح الحصانة من الملاحقة القضائية لأفراد من الأجهزة الأمنية ينقلون معلومات سرية لرئيس الوزراء دون موافقة قادتهم.
وقد جاء هذا القانون لتبرئة أمثال إيلي فيلدشتاين، الذي خدم كمتحدث باسم نتنياهو، وضبط متلبسًا بتزوير وثائق سرية عسكرية وتوزيعها على صحيفتَي "بيلد" الألمانية، و"جويش كرونيكل" البريطانية؛ لتبرير عدم تنفيذ صفقة التبادل، واحتلال محور فيلادلفيا. وكان فيلدشتاين قد حصل على هذه الوثائق من ضابط احتياط يميني في الاستخبارات العسكرية.
وقد احتفظ فيلدشتاين بهذه الوثائق إلى أن تطلب الوضع تخفيف الضغط الشعبي على نتنياهو وحكومته لإبرام صفقة تبادل في سبتمبر/ أيلول الماضي بعد اكتشاف جثامين ستة أسرى إسرائيليين في رفح. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن "قانون فيلدشتين" يهدف للإيحاء لفيلدشتاين وشريكه وبالتالي لأمثالهما بأن نتنياهو لا يتخلى عن رجاله تحت أي ظرف.
إعلانوقد أثار الناطق بلسان الجيش دانيال هاغاري عاصفة سياسية قوية عندما هاجم "قانون فيلدشتاين"، معتبرًا أنّه "قانون خطير؛ لأنه يخلق وضعًا يتيح لأي جهة صغيرة في الجيش أن تسرق وأن تخرج من الجيش وثائق حسب رغبتها. وهذا ما سوف يعرض للخطر أرواح مدنيين وجنود.
لذلك هو قانون خطير جدًا على الجيش، وكذلك على أمن الدولة. وبسبب الحملة السياسية على هاغاري، اضطر هاليفي لتوبيخه "لخروجه عن صلاحياته"، ولأن الجيش "لا ينتقد المشرعين، وإنما يعرض موقفه أمام المستوى السياسي في القنوات المعهودة".
ومن جهة أخرى، وفيما يسعى اليمين لتحميل الجيش مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يتم البحث عن أكباش فداء. وهذا ما يرفضه الجيش الذي قدم عددٌ من قادته استقالاتهم، مبدين استعدادهم لتحمل المسؤولية عن هذه الإخفاقات.
لكنّ نتنياهو والقريبين منه يريدون تحميل المسؤولية العليا لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، على أمل أن يكون هذا التحميل مخففًا بدرجة كبيرة للمسؤولية الواقعة على كاهل نتنياهو والمستوى السياسي.
وقد جرت الإشارة مرارًا إلى اتهامات متزايدة بحق هاليفي، وعن وجود نية لإقالته من منصبه وتعيين ضابط كبير آخر مكانه. ويتحدث كثيرون عن جهود يبذلها نتنياهو ومقربوه للتدخل بنشاط في التعيينات داخل الجيش، وهو أمر كان قائمًا قبل الحرب، وازداد بشكل كبير أثناءها.
وقد حذّرت افتتاحية "هآرتس" مؤخرًا من أن "عمليات التطهير السياسي في الجيش، استمرار الانقلاب النظامي، ملاحقة المستشارة القانونية للحكومة ورفع لائحة اتهام بتهمة الإرهاب على مطلقي قنابل الإنارة البحرية نحو منزل رئيس الوزراء الفارغ، كل هذه تراكمُ خطرًا حقيقيًا على الديمقراطية. الجمهور ملزم بأن يقاوم ذلك، قبل فوات الأوان".
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26