منير أديب يكتب: فرص تعزيز الإرهاب دوليًا
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في البداية لابد أنّ نشير إلى أنّ فرص ظهور تنظيم داعش في العديد من الدول في أغلب القارات باتت أكبر مما كانت عليه بعد سقوط دولة التنظيم في 29 يونيو من العام 2014، ولعل ذلك مرتبط بعدد من الحوادث المرتبطة بالحروب والصراعات التي تضرب العالم حاليًا.
هناك أزمة حالية ترتبط بإنقسام العالم وتشظيه سواء على خلفية الحرب الأوكرانية التي دارت رحاها بين روسيا وحلفاءها والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها قبل عامين في قلب أوروبا، وهو ما عزز فرص وجود جماعات العنف والتطرف في العالم، فضلًا عن نشأة حركة جهادية في شرق القاره العجوز على خلفية الحرب الحالية والصراع الدائم، أو حتى الحرب التي ضربت الشرق الأوسط.
الحرب الأوكرانية مازالت تدور رحاها دون وجود أفق لأي تفاهمات من أي نوع، ولعل الأزمة ليست في الحرب ولكن في الصراع المستمر والدائم بين وموسكو وحلفاء كل منهما، فالحرب مجرد انعكاس لهذا الصراع المتنامي؛ هذا الصراع لا يمكن القضاء عليه بشكل كامل، لأنه جزء من طبيعة العلاقات الدولية، ولكن بقاءه بهذه الصورة يُعني ببساطة شديدة تعزيز فرص الإرهاب العالمي، فضلًا عن عودة داعش أو بقاءها.
ربما زاد الطين بله، كما يقول العرب بالحرب الإسرائيلية منذ سبعة أشهر والمرشح لها أنّ تستمر وقتًا أطول؛ هذه الحرب عززت فرص وجود الإرهاب ولعل تطور هذه الحرب واستمرارها سوف يزيد من نشاط الجماعات المتطرفة عابرة الحدود والقارات، والأزمة تبقى في تطور الحرب وليس بقاءها.
هناك نشاط ملحوظ لتنظيم داعش في عدد من الدول الإرهابية، فضلًا عن نشاطه في منطقة الشرق الأوسط، هذا النشاط يُرجح عودة التنظيم بقوة، هذه العودة يُعززها عددًا من الحروب والصراعات الدائرة في عدد من دول العالم، ولعل هذاالنشاط هو أحد أسباب هذه الإضطرابات.
العالم يشهد عودة جديدة للإرهاب سوف يكون في شكل خلايا وذئاب منفردة ومتفردة، سوف تضرب أمن واستقرار العالم المضطرب، إذا استمرت الحروب والصراعات الدائرة الآن، لأنها ببساطة تُوفر بيئة خصبة للفوضى التي ينشط فيها الإرهاب.
من المهم أنّ ينتبه العالم للخطر القادم من الخلف وأنّ تكون هناك آلية دولية للمواجهة، صحيح قرار إنهاء الحروب ليس بالسهل ولا يتحقق بقرار ولكن هناك آلية لوقف بعض الحروب والصراعات وتفعيل القوانين الدولية من أجل وجود تعاون دولي في مواجهة خطر الإرهاب، خاصة وأنّ الجهود الدولية تأثرت كثيرًا بسبب هذه الحروب.
لابد من إعادة النظر في بعض الحروب من قبل المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأنّ يفعل حضورهما مع بقية المؤسسات الدولية من أجل استقرار عالمي ولو مؤقت تختفي فيه علامات ظهور وتنامي جماعات العنف والتطرف.
عودة داعش تبدو واضحه من خلال تنفيذ مئات العمليات النوعية من منطقة الشرق الأوسط، فضلًاعن نجاح فرع التنظيم بخرسان في تنفيذ عملية نوعية قبل أكثر من شهر في حفل موسيقي قرب العاصمة الروسية موسكو.
الأمر لم ينتهي عند هذا الحد ولكنه وصل إلى أنّ مجمع الإستخبارات الفرنسي طلب من الحكومة الفرنسية عدم عقد دورة الألعاب الأولمبية المقرر لها في أغسطس القادم، فضلًا على أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عبر عن تخوفه من أنّ تنظيم داعش قد ينجح في تنفيذ عملية إرهاببية في قلب الولايات المتحدة الأمريكية.
وهنا يمكن أنّ نلمح الفارق؛ واشنطن قبل 10 سنوات كانت تواجه داعش في منطقة الشرق الأوسط عندما أنشأت التحالف الدولي في العام 2014، صحيح سقطت دولة التنظيم في العام 2019، ولكن الأن باتت تشعر بخطر التنظيم وأنه قد ينجح في تنفيذ عملية إرهابية على أراضيها، وهو ما يُدلل على قوة التنظيم رغم سقوطه دولته قبل 5 سنوات.
وهذا ربما يُوضح حجم التخوفات من عودة تنظيم داعش، فضلًا عن ضرورة التحرك الدولي من أجل إحتواء الحروب والصراعات الدائرة حاليًا قبل أنّ يُصبح وجود داعش أمر واقع يصعب تغيرة بصعوبة.
لهذه الأسباب وغيرها يجب أنّ يكون هناك دور للمجتمع الدولي في حل أزمة الشرق الأوسط المرتبطه بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة ووقف أي انتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي، لابد من وقف عجلة الإرهاب الإسرائيلي، لأنه يُدعم الإرهاب الإيديولوجي ويعطية المبرر للعودة القوية والشرسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: داعش الارهاب روسيا أمريكا عودة داعش الحروب والصراعات الشرق الأوسط فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: إقتصاد إسرائيل يدفع ثمن طموحات نتنياهو السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلما حلت أزمة سياسية تهدد حكم اليمين المتطرف في اسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سارع الي المزيد من سفك دماء الشعب الفلسطيني لصرف الانظار عن تلك الأزمة، لكن ورغم آلاف الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية، تزداد أزمات الإقتصاد الاسرائيلي الذي أطلقت عليه الرصاصة الأولي في الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن 17 شهرا.
وقبل ساعات، أبدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرة مستقبلية لإسرائيل، في ضوء زيادة الدين العام وضبابية المستقبل الاقتصادي للبلاد بما يعكس زيادة الدين العام وحذرت الوكالة من مخاطر سياسية عالية جدًا تضعف اقتصاد إسرائيل ما أضعف القوة الاقتصادية والمالية لاسرائيل، بسبب استئناف العدوان علي غزة والتظاهرات الرافضة لتغيير النظام القضائي الذي تسعي إليه الحكومة، مع وجود مخاطر على قطاع التكنولوجيا الفائقة ذات صلة بشكل خاص، نظرا لدوره المهم كمحرك للنمو الاقتصادي والذي يساهم كبير في حصيلة الضرائب الحكومية.
ويشكل قطاع التكنولوجيا الفائقة حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي لاسرائيل بما يعاجل نصف صادراتها و30 % من عائدات الضرائب، وهو ما جعله أكبر مساهم في الناتج المحلي، وخلال عام 2024، تم إغلاق 60 ألف شركة في قطاعات متعددة وهجرة الاستثمارات للخارج، حيث تفكر 60 % من الشركات تفكر في نقل عملها إلى الخارج.
موديز حذرت من خفض تصنيف الائتمان في المستقبل القريب، مع وجود مخاطر كبيرة على الاقتصاد والبنية التحتية.
من جهة أخري، تراجعت مؤشرات الأسهم الإسرائيلية، في ختام تعاملات أمس الاثنين الموافق وهبط المؤشر الرئيسي 0.83%، بعد أن وتراجع مؤشر TA 35 بنسبة 0.83%، أو ما يعادل 20 نقطة، عند مستوى 2406 نقطة.
وبينما يشتد سباق الذكاء الاصطناعي عالميا، تجد إسرائيل نفسها في موقف صعب، ليس فقط بسبب تراجع الابتكار التكنولوجي، ولكن بسبب تصاعد ظاهرة هجرة الكفاءات نتيجة الحرب وعدم الاستقرار السياسي.
ولم يكن قطاع الزراعة بعيدا عن هذه الخسائر فقد لحقت بالزراعة الإسرائيلية أضرار كبيرة حيث تقع 32% من الأراضي الزراعية في مناطق النزاع في الجنوب والشمال كما أدي النقص الحاد في عدد العمال الأجانب، إلى خسارة 228 ألف طن من المنتجات الزراعية فيما يعيش 1.5 مليون إسرائيلي في حالة انعدام الأمن الغذائي، وتتحمل الدولة نفقات صحية إضافية بقيمة 5.5 مليار شيكل سنويا بسبب سوء التغذية كما يتسبب فقدان الطعام في ضرر بيئي بقيمة 4.1 مليار شيكل سنويا كما كشف تقرير حديث عن فقدان إسرائيل نحو 2.87 مليون طن من الغذاء خلال عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 24.3 مليار شيكل بما يعادل 6.6 مليار دولار، نتيجة الحرب في غزة وتزايد معدلات الجوع، ووفقا للتقرير، الذي يستند إلى بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، فقد أضافت الحرب خسائر اقتصادية بلغت 1.6 مليار شيكل بما يعادل 437 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من القتال، فضلا عن التدهور الكبير في الأوضاع الاقتصادية والمالية لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب استدعاؤهم للمشاركة في العدوان على غزة وفقد 41% من جنود الاحتياط الإسرائيليين وظائفهم.
ونما اقتصاد إسرائيل في العام الماضي بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عقدين، باستثناء فترة جائحة "كورونا"، ما يعكس الأثر الاقتصادي للحروب في غزة ولبنان، حيث شكل الإنفاق العام المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الدفاعي، ولا سيما المدفوعات للجيش، وإيواء النازحين، وتعويض الشركات والأفراد المتضررين، وتراجعت الاستثمارات الثابتة بنسبة 5.9%، وانخفضت الصادرات بنسبة 5.6%، ما أدى إلى تباطؤ النمو خلال العام بأكمله، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، مسجلا تراجعا بنسبة 0.3%.
وبلغت الخسائر الإجمالية لإسرائيل بسبب العدوان علي غزة ولبنات 67 مليار دولار وهناك بعض التقارير ترفعها إلى 120 مليار دولار، أو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بسبب انحسار الإنتاجية، وضعف الإمدادات للأسواق، والنقص الحاد في العمالة، إما بسبب استدعائهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، أو نتيجة هجرتهم للخارج، وانخفضت السياحة في 2024 بنسبة 70% مقارنة بـ 2023، وألغت 49% من شركات التكنولوجيا بتل أبيب استثماراتها بسبب الحرب، فيما توقع الكثير من المستثمرون انخفاضا في نشاط الاستثمار خلال عام 2025، حيث انخفضت ثقتهم بشكل خاص في قدرة الحكومة على قيادة جهود التعافي، إذ أعرب أكثر من 80% من الشركات في جميع أنحاء إسرائيل عن شكوكها بشأن هذه القدرةوتدهور قطاع السياحة الإسرائيلي، الذي شهد انخفاض في 2024 بنسبة 70% مقارنة بـ2023، وشهدت الموانئ الإسرائيلية انخفاضا هائلا بعمليات الشحن، كما أن عشرات آلاف من الشركات تضررت بسبب ارتفاع معدل الفائدة وزيادة كلفة التمويل، ونقص القوى العاملة، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وتعطل الخدمات اللوجستية والإمدادات، وعدم كفاية المساعدة الحكومية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي