دبلوماسي روسي ينتقد الاتهامات الأمريكية بتورط موسكو في الهجمات الإلكترونية على أوروبا
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، اتهامات السلطات الأمريكية بتورط روسيا في هجمات إلكترونية ضد دول أوروبية، معتبرا أنها لا أساس لها من الصحة.
وأضاف أنتونوف: "ببساطة، ليس لدى السلطات الأمريكية ما تثبته لدعم تلميحاتها، ومن الواضح أن مثل هذه القصص الكاذبة الاستفزازية ستزداد حدة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما كان الحال في السنوات السابقة.
وتابع الدبلوماسي الروسي "بالنسبة لروسيا، تعتبر مكافحة الهياكل الإجرامية أولوية وجزءا لا يتجزأ من سياسة الدولة لمكافحة جميع أشكال الجريمة.. اسمحوا لي أن أذكركم بأن "الغرب الجماعي" هو الذي سلك طريق عسكرة الفضاء المعلوماتي وتحسين أساليب تنفيذ الهجمات السيبرانية، وفي الوقت نفسه، ووفقا للإحصاءات، فإن الغالبية العظمى من الهجمات الحاسوبية في العالم تحدث من أراضي الولايات المتحدة".
وكانت الولايات المتحدة، قد أدانت في وقت سابق، الهجمات الإلكترونية في العديد من الدول الأوروبية والتي يُزعم أن قراصنة روس نفذوها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا واشنطن هجمات إلكترونية
إقرأ أيضاً:
الشركات البريطانية تتكبد خسائر فادحة من الهجمات الإلكترونية
كلفت الهجمات الإلكترونية الشركات البريطانية نحو 44 مليار إسترليني (حوالي 55.08 مليار دولار) من إيرادات مفقودة في السنوات الخمس الماضية وإن 52 بالمئة على الأقل من شركات القطاع الخاص أبلغت عن هجوم واحد على الأقل خلال تلك الفترة، بحسب شركة هاودن لوساطة التأمين.
وذكرت هاودن أن الهجمات الإلكترونية تكلف الشركات 1.9 بالمئة من إيراداتها في المتوسط وأن الشركات التي تحقق إيرادات سنوية تزيد عن 100 مليون إسترليني هي الأكثر عرضة للهجمات.
وأوضحت هاودن أن الأسباب الأكثر شيوعا للهجمات الإلكترونية هي اختراق رسائل البريد الإلكتروني بواقع 20 بالمئة، وسرقة البيانات بنسبة 18 بالمئة من الحالات.
ومع ذلك، ذكرت هاودن أن 61 بالمئة فقط من الشركات تستخدم برامج لمكافحة الفيروسات و55 بالمئة فقط تستخدم جدران الحماية للشبكات.
وقالت هاودن إن التكلفة ونقص موارد تكنولوجيا المعلومات الداخلية جاءت من بين العوامل التي أدت إلى انخفاض مستوى الأمن الإلكتروني في الشركات.
واستندت نتائج هاودن إلى استطلاع رأي شمل 905 من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في القطاع الخاص في بريطانيا وأجرته شركة يوجوف لصالح شركة الوساطة في سبتمبر.