هل يستطيع الحاصل على تقاعد مدني أو عسكري سحب اشتراكاته من الضمان؟
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
للحصول على تعويض الدفعة الواحدة هناك شروط
تساءل مواطنون حول إمكانية سحبهم لإشتراكاتهم من الضمان الاجتماعي في حال كانوا حاصلين على تقاعد مدني أو عسكري.
اقرأ أيضاً : انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلية السبت
وفي هذا الصدد قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي إن المؤمّن عليه الأردني المنتهية خدمته والذي هو بالأساس حاصل على راتب تقاعد يستطيع وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري أو وفقاً لأي نظام تقاعدي معمول به في الأردن أن يطلب سحب اشتراكاته من الضمان والحصول على تعويض الدفعة الواحدة شريطة ما يلي:
انتهاء خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان.أن لا يقل عمره عن (50) سنة. أن يقل عدد اشتراكاته عن (120) اشتراكاً.
وبين أن ذلك حسب ما أجازه نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي.
وتابع الصبيحي:"طبعاً واضح أن مبرّر السماح له بالسحب هو أن لديه راتباً تقاعدياً يمكن أن يوفر له ولأسرته الحماية. ومع ذلك فإنني لا أُشجع على سحب الاشتراكات في هذه الحالة، لأن إمكانية إكمال المؤمّن عليه لمدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الضمان كبيرة جداً ومتاحة ويستطيع ذلك بسهولة لا سيما وأن اشتراكاته في هذه الحالة تقترب من عشر سنوات. ولعل استمراره وحصوله بعدها على راتب تقاعد الضمان يوفر له ولأسرته حماية أفضل لجمعه بين راتبين تقاعديين معاً".
ويقدم الخبير موسى الصبيحي سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية بشكل دوري عبر صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الضمان الضمان الاجتماعي قانون الضمان التقاعد الراتب التقاعدي
إقرأ أيضاً:
طارق خضر: قانون الإيجار القديم مخل بحق التضامن الاجتماعي.. وحكم الدستورية تاريخي
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حل مشكلة قانون الإيجار القديم بشكل سريع.
وأضاف خضر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «نحن أمام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن الموافقة المبدئية على قانون الإيجار القديم».
وتابع أستاذ القانون الدولي: أساس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم من قضية قديمة كانت قد تم رفعها في عام 1998.
وأردف الدكتور طارق خضر، أن قانون الايجار القديم به إخلال بحق التضامن الاجتماعي.