الصحة السعودية تصدر بيانا بشأن آخر مستجدات واقعة التسمم في الرياض
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
قالت وزارة الصحة السعودية، إنها لم تسجل إصابات بأعراض جديدة بالتسمم الغذائي خلال الأيام الـ5 الأخيرة للتفشي الذي تم رصده مؤخرا بالرياض، موضحة أن عدد الحالات المرصودة بلغ 75 حالة.
وأفادت الوزارة في بيان، بأن 50 شخصا من المصابين تأكد تشخيص حالاتهم بالتسمم الغذائي "الوشيجي"، مضيفة أن "43 حالة تعافت وخرجت من المستشفى بالسلامة"، و11 حالة منومة بالأجنحة، و20 حالة تتلقى الرعاية بالعناية المركزة، إضافة لحالة وفاة واحدة".
وأكدت أن الحالات المرصودة البالغ عددها 75 حالة، "منها 69 مواطنا و6 مقيمين".
وأشارت إلى أن هذه الحالات جميعها "ارتبطت بتفشي تسمم غذائي، يعود لمصدر واحد"، لافتة النظر إلى أن "تضافر جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة أثمر السيطرة على التفشي".
وأردفت وزارة الصحة أنها "تواصل المتابعة وتقديم الرعاية الصحية للحالات المنومة، مع تمنياتها لهم بالشفاء العاجل".
ودعت إلى "ضرورة أخذ الإرشادات والمعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الشائعات والمعلومات الخاطئة".
وكانت أمانة منطقة العاصمة السعودية الرياض، كشفت في وقت سابق، تفاصيل واقعة حالات التسمم الغذائي التي تحدثت عنها وزارة الصحة، وقررت إغلاق معمل المنشأة المسؤولة عن الواقعة.
وقالت أمانة المنطقة في بيان "أغلقت الفرق الميدانية للرقابة الصحية فروع المنشأة، ومعملها الرئيسي لتموين سلسلة فروعها بمنطقة الرياض، واتخذت التدابير اللازمة وفق البرتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة، كما أوقفت خدمات التوصيل من خلال المنشأة، أو التطبيقات، وباشرت فرق الأمانة العمليات بالتواصل والتنسيق مع وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الصحة العامة".
المصدر: "واس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية الصحة العامة الرياض وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تصدر بياناً حول الإيرادات وتؤكّد: الإشاعات تشكّل استهدافاً صريحاً لسمعة البلاد
في ظل تداول تقارير إعلامية تتضمن معلومات غير دقيقة بشأن الإيرادات الوطنية، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، “أن ما يُنشر في بعض وسائل الإعلام لا يعكس الواقع بأي حال من الأحوال، وأنها تقارير مغلوطة تعتمد على تحليلات غير مهنية للبيانات المالية، مما يشكل استهدافاً صريحاً لسمعة البلاد لأهداف مجهولة”.
وفيما يتعلق بالإيرادات النفطية، شدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة “على أنها تُحال بشكل منتظم إلى الخزانة العامة دون أي تأخير، مشيراً إلى أن إيرادات شهر مارس تم إيداعها في مواعيدها المعتادة”.
وأوضح أن “الانخفاض الطفيف في إيرادات شهر فبراير يعزى إلى عوامل تتعلق بتقويم الشهر، حيث يضم 28 يوماً فقط، وهو ما انعكس على القيم الإجمالية الظاهرة”.
أما فيما يخص توريدات الوقود، قال مسعود: “إنها تستمر وفق جدول زمني يضمن التوزيع العادل والشامل لجميع القرى، الواحات، والمدن الليبية”.
وأكد أن “آليات الدفع تُحدد بناءً على قرارات الجهات المعنية داخلياً، ما يجعل هذا الملف شأناً وطنياً خالصاً لا يمت للإعلام الخارجي بصلة. وفي هذا السياق، تجدد المؤسسة الوطنية للنفط، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والحكومة والهيئات الرقابية، التزامها الكامل بالامتثال للآليات المعتمدة، وأي ادعاءات تخالف هذه الحقائق لا تعدو كونها محاولات للتشويش وإثارة البلبلة”.
ودعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المواطنين، النخب الوطنية، ووسائل الإعلام المحلية إلى “استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الاعتماد على تقارير غير موثوقة. كما تشدد على أهمية أن يتحلى المصرف المركزي بالدقة والموضوعية عند إصدار البيانات، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالعمليات النفطية”.