هل يستطيع الحاصل على تقاعد مدني أو عسكري سحب اشتراكاته من الضمان.؟
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
هل يستطيع الحاصل على #تقاعد_مدني أو عسكري سحب اشتراكاته من #الضمان.؟
كتب.. #خبير_التامينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
نعم يستطيع المؤمّن عليه الأردني المنتهية خدمته والذي هو بالأساس حاصل على راتب تقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري أو وفقاً لأي نظام تقاعدي معمول به في الأردن أن يطلب سحب اشتراكاته من الضمان والحصول على تعويض الدفعة الواحدة شريطة ما يلي:
١) انتهاء خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان.
٢) أن لا يقل عمره عن (50) سنة.
٢) أن يقل عدد اشتراكاته عن (120) اشتراكاً.
وذلك حسب ما أجازه نظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي.
طبعاً واضح أن مبرّر السماح له بالسحب هو أن لديه راتباً تقاعدياً يمكن أن يوفر له ولأسرته الحماية. ومع ذلك فإنني لا أُشجع على سحب الاشتراكات في هذه الحالة، لأن إمكانية إكمال المؤمّن عليه لمدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الضمان كبيرة جداً ومتاحة ويستطيع ذلك بسهولة لا سيما وأن اشتراكاته في هذه الحالة تقترب من عشر سنوات. ولعل استمراره وحصوله بعدها على راتب تقاعد الضمان يوفر له ولأسرته حماية أفضل لجمعه بين راتبين تقاعديين معاً. مقالات ذات صلة 37 طفلا في غزة يفقدون أمهاتهم كل يوم 2024/05/04
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والذي وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الأسبوع الماضي، على معاقبة كل من يستفيد دون وجه حق من مساعدات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ الإنذار.
وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وتنص المادة (39) على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنص المادة (31) على أن تُشكَّل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديرية والإدارة المختصة، لفحص ودراسة التظلمات والشكاوى ومتابعة معالجتها والبت فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تشكيل هذه اللجان ونظام العمل بها، واختصاصاتها الأخرى.
حسابات الإعاقة وفق قانون الضمان الاجتماعي
وتنص المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وتنص المادة (14) على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وحددت المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي مصير الدعم النقدي حال وفاة المستفيد منه وفقا لهذا القانون.
ولكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية