6 ملايين جنيه إيرادات فيلم السرب في 3 أيام بالسينما.. تصدر المركز الأول
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تجاوزت إيرادات فيلم السرب على مدار 3 أيام عرض بالسينما 6 ملايين جنيه، وتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما، التي تضم حاليًا 4 أفلام تتنوع ما بين الأكشن والفنتازيا والكوميدي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.
حقق فيلم السرب باليوم الثالث لعرضه أمس الجمعة، إيرادات 3 ملايين و54 ألفا و254 جنيها، وكان قد حقق في اليوم الثاني لعرضه 2 مليون و250 ألفا و882 جنيها، وفي اليوم الأول من طرحه بالسينما حقق مليونا و603 آلاف و934 جنيها.
فيلم السرب بطولة أحمد السقا، محمد ممدوح، آسر ياسين، شريف منير، محمود عبد المغني، دياب، كريم فهمي، أحمد حاتم، مصطفى فهمي، نيللي كريم وصبا مبارك، تأليف عمر عبد الحليم، إخراج أحمد نادر جلال.
يتناول فيلم السرب قصة حقيقية عن ملحمة وطنية قامت بها القوات الجوية المصرية للرد والثأر من واقعة اغتيال عمال مصريين في ليبيا عام 2015، جرى اختطافهم من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي والتأكيد على أن دماء المصريين خط أحمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيلم السرب إيرادات فيلم السرب أحمد السقا فيلم أحمد السقا فیلم السرب
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة