10,000 ريال تمويل شخصي فوري من منصة سلفة بالتقسيط بدون تحويل الراتب اخبار اليوم
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
منصة سلفة الإلكترونية توفر الآن تمويل شخصي فوري يصل إلى 10,000 ريال سعودي بدون تحويل الراتب الشهري كما يمكن تقسيط مبلغ التمويل على 18 شهر فقط لا غير كذلك يمكن الحصول على التمويل بهامش ربح تنافسي لكافة العملاء السعوديين بشرط توفير مدة خدمة داخل نطاق العمل تبدأ من ثلاثة أشهر سواء كان المتقدم يعمل في الحكومة السعودية أو أي قطاع آخر متاح في المملكة العربية السعودية كذلك يجب ان لا يقل عمر المتقدم عن 23 عام فأكثر من ذلك لضمان الموافقة الفورية المطلوبة من خلال منصة سلفة الإلكترونية لذلك يجب توفير جميع الالتزامات والشروط المطلوبة للحصول على هذا البرنامج التمويلي بالمملكة.
هناك بعض المطالب والشروط اللازمة للحصول على برنامج التمويل الشخصي لدى منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية من أجل الحصول على التمويل الشخصي بدون الحاجة لتحويل الراتب الشهري كذلك يمنح التمويل بهامش ربح منافس بخلاف العديد من الشركات التمويلية المتوفرة في المملكة ولكن بشروط وضوابط المنصة كما يلي بالتفصيل:
يفضل توفير دخل شهري ثابت لا يقل عن مبلغ 5000 ريال سعودي كحد أدنى للتمويل في المملكة. منصة سلفة الإلكترونية تطلب توفير فترة عمل من جميع المتقدمين السعوديين لا تقل عن ثلاث أشهر ممتالية للموافقة على طلب التمويل الشخصي بالسعودية. يجب توفير العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من 23 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام فقط. يفضل توفير جميع الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على برنامج تمويل منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. ما هي أهم مميزات برنامج التمويل الشخصي من منصة سلفة التمويل الشخصي لدى منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب الشهري في المملكة. كذلك يمنح التمويل بهامش ربح تنافسي لجميع العملاء السعوديين في أراضي السعودية. تمويل شخصي فوري بالتقسيط لمدة زمنية ربما تصل إلى 18 شهر فقط لا غير. كذلك يمنح التمويل الشخصي حتى مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي كحد أقصى للتمويل. مطابق التمويل الشخصي من خلال منصة سلفة الإلكترونية مع تعاليم الشريعة الإسلامية بالمملكة. أسرع سلفة فورية لجميع المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية. “3 ثانوي" نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس moe.gov.eg وزارة التربية والتعليم المصرية185.208.78.254
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المملکة العربیة السعودیة التمویل الشخصی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الاستثمار في البنية التحتية لإتاحة خدمات أساسية للمواطنين ركيزة للتنمية الاقتصادية
خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد NDB التابع لتجمع «بريكس» بجنوب إفريقيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، في جلسة نقاشية بعنوان «مؤسسات التمويل التنموي في طليعة استثمارات البنية التحتية»، وذلك بمشاركة السيد/ جين لي تشون، رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والسيدة/ سوازي تشابالالا، النائبة الأولى لرئيس البنك الأفريقي للتنمية، وأدار الجلسة السيد/ هان بين، مدير القطاع الخاص ببنك التنمية الجديد.
وفي كلمتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد، التي تنعقد في جنوب إفريقيا، والنموذج التنموي الذي نفذته الدولة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس التنوع الكبير في النماذج التنموية المُطبقة لدى الدول أعضاء البنك، كما أن ذلك أيضًا ينعكس في تعامل بنك التنمية الجديد مع بنوك التنمية الأخرى متعددة الأطراف، بهدف تمويل المشروعات المختلفة.
وأكدت أن أهمية البنية التحتية حيث تعمل على ربط الأسواق، وتعزز النمو الاقتصادي، وتحسن جودة الحياة للمواطنين، موضحة أن حجم احتياجات البنية التحتية في الأسواق الناشئة والدول النامية هائل، ويتطلب تريليونات الدولارات سنويًا لتلبية هذه الاحتياجات، لتنفيذ المشروعات في المجالات المختلفة مثل المياه، والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، والنقل وغيرها، وهو ما يؤكد أن تطور البنية التحتية ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين ويدفع بالاقتصاد إلى الأمام.
وذكرت أنه مع زيادة متطلبات مشروعات البنية التحتية ترتفع تكاليف الاستثمارات، حيث تُقدر فجوة تمويل البنية التحتية في إفريقيا وحدها نحو 100 مليار دولار، كما أن الموارد العامة لم تعد كافية، مشيرة إلى أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء تُسجل فيها احتياجات تمويل البنية التحتية 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع تلك النسبة في مناطق أخرى.
وتابعت "وفقًا للبنك الدولي، تحتاج الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى تريليونات الدولارات لسد هذه الفجوات. ويجب أن لا ننسى الفجوة التكنولوجية أيضًا، فعندما ننظر تقرير البنك الدولي Middle income trap، نجد أن عدم قدرة الدول متوسطة ومنخفضة الدخل على اللحاق بركب التقدم التكنولوجي يؤدي إلى اتساع فجوات تمويل التنمية ويحد من قدرتها على تحقيق التقدم المنشود.
ومن ناحية أخرى، أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى عدم كفاية تمويل المناخ، وفي الوقت الذي تفرض فيه التغيرات المناخية واقعًا قاسيًا وتحديات غير مسبوقة، فإن هناك تفاوت شديد في الحصول على التمويل وهو ما تحاول بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تتغلب عليه، والمساعدة في معالجته، لا سيما في القارة الإفريقية.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن جذب الاستثمارات لمشروعات المناخ يتطلب جهدًا كبيرًا، وهنا يأتي دور البنوك التنموية، والحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، وأي مصادر تمويل أخرى يمكنها تقليل المخاطر على القطاع الخاص، موضحة أن رؤية بنك التنمية الجديد، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الأفريقي، المشتركة يُمكن أن تدفع الحلول العملية لتمويل المناخ وخفض تكلفة تنفيذ المشروعات من خلال إتاحة أدوات التمويل المبتكرة تُعزز التقدم من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.
وتطرقت إلى الجهود الوطنية لتعزيز حلول تمويل المناخ، واستضافة مؤتمر المناخ COP27، والعمل مع شركاء التنمية لتدشين «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، الذي يعمل على تعزيز التمويل المناخي كمًا ونوعًا ومعالجة الفجوات والتفاوت في التمويل بين الدول، وهو ما يجب أن تُركز عليه المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل خلق نهج مستدام لتنفيذ مشروعات المناخ، وإتاحة المزيد من أدوات التمويل.
كما أكدت «المشاط»، على أهمية الملكية الوطنية والاستراتيجيات الواضحة لتنفيذ أولويات كل دولة، والتكامل بين جهود المناخ والتنمية. واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية استغلال تجمع "دول البريكس" وبنك التنمية الجديد التابع لها، تعزيز تدفق الاستثمارات بين تلك الدول، لتلبية تطلعات شعوب الدول المختلفة، كما أشارت أيضًا إلى التعاون والتكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، وهو ما لم يكن يحدث في أوقات سابقة. وتابعت "علينا نحن كدول أيضًا أن نلعب دورنا في دفع هذا التعاون، من خلال تقديم مشروعات استثمارية تتسم بالشفافية، والوضوح، وقادرة على جذب التمويل المختلط، والاستثمارات الخاصة".
من جانبه قال رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة ضرورية لتحقيق نمو شامل ومرن والوفاء بأهداف المناخ العالمية، مشيرة إلى أنه في ظل الفجوة المتزايد في تمويل البنية التحتية، فإن مؤسسات التمويل التنموية مطالبة بإعادة التفكير في نهجها لتوسيع نطاق تمويل البنية التحتية بسرعة في الاقتصادات النامية، وتوفير التمويل بأسرع وقت ممكن وحشد الموارد الفنية والمالية اللازمة لتنفيذ المشروعات بكفاءة. كما تطرق إلى أهمية التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، من خلال التمويل المشترك، وضرورة تقليل تكاليف المعاملات.
بينما أشارت نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، إلى أن عدم التوسع في مشروعات البنية التحتية، يجعل تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، صعبًا للغاية، موضحة أن البنك يُدرك أن معالجة فجوة البنية التحتية في إفريقيا لا يمكن أن يتم دون شراكة وتعاون. كما أكدت أن تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية لن يحدث دون إعادة النظر في الإجراءات المعقدة التي تمر بها الموافقات في مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية، ومن الضرور تبسيط وتقليل وقت الموافقة على التمويل، لتعزيز استفادة العملاء من القطاعين الحكومي والخاص.
الدفاع الروسية: قواتنا باتت على بُعد 20 كلم فقط من مدينة بوكروفسك بدونيتسك