لتعويض التزاماته لأوبك.. انتاج العراق للمشتقات النفطية قد ينخفض إلى النصف
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
السومرية نيوز-اقتصاد
تكشفت الأرقام والبيانات المتعلقة بخطة العراق لتعويض مافاته من فائض انتاج لمنظمة أوبك، فيما توحي الأرقام الى ان العراق سيخفض طاقته التكريرية في المصافي الى النصف، حيث من المتوقع ان يخفض العراق بين 50 الى 150 الف برميل يوميًا على مراحل حتى انتهاء العام الحالي، فضلا عن تخفيض كميات تكرير النفط الخام في المصافي.
وطالبت أوبك الأعضاء الذين تجاوزوا حصصهم، والدول التي لديها فائض في الإنتاج بتقديم خطط تعويضات تفصيلية بحلول نهاية الشهر نفسه، ويتصدر العراق وكازاخستان هذه الدول التي تعد اكبر المتجاوزين على الحصص.
سلم العراق، ثاني أكبر مُنتِج للنفط في أوبك، خطته إلى الأمانة العامة للمنظمة، لتوضيح آلية تعويضه إمدادات الخام الزائدة على الحصة المقررة خلال الربع الأول من العام الجاري (2024)، وفق موقع أرغوس ميديا المعني بالطاقة.
وتتضمن الخطة عزم بغداد إجراء تخفيضات تعويضية في إنتاج الخام خلال المدة من مايو/أيار (2024) إلى نهاية العام الجاري، بعدما كان انتاجه في يناير الماضي اكبر من حصته بـ194 الف برميل، فيما تجاوز 217 الف برميل في فبراير و193 الف برميل في اذار، هذا يعني انه عليه تعويض اكثر من 600 الف برميل يوميًا.
لكن العراق لن يخفض هذه الكمية مرة واحدة، بل سيقوم بتخفيض انتاجها المفروض 4 ملايين برميل يوميًا، وتنقصه 50 الف برميل يوميا من شهر أيار الحالي وحتى أيلول المقبل، وبعدها يقوم بتخفيض 100 الف برميل يوميًا خلال تشرين الأول وتشرين الثاني 2024، وبعدها تخفيض 150 الف برميل يوميًا خلال شهر كانون الأول 2024 مع نهاية العام.
وقال المندوب الوطني العراقي في أوبك محمد عدنان إبراهيم النجار إنه لكي تفي بغداد بالتزاماتها في خطة خفض إمدادات الخام، فإنها ستضع سقفًا لاستهلاكها من النفط الخام عند 75 ألف برميل يوميا وستُبقي على حجم عمليات التكرير النفطي عند ما يتراوح بين 400 ألف برميل يوميا و500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2024.
وتبلغ القدرة التكريرية للعراق بين 800 الف ومليون برميل يوميًا، مايعني انه سيقوم بتخفيض طاقته التكريرية للمشتقات الى النصف او اكثر، باعتبار ان العراق سينتج اقل من 4 ملايين برميل يوميًا، من بينها 200 الف برميل يوميا تقريبا تنتجها الشركات في كردستان، هذا يعني ان بغداد ستنتج 3.8 مليون برميل نفط يوميًا، تقوم بتكرير 0.5 مليون برميل، ويتبقى 3.3 مليون برميل يوميًا لتصدير الخام.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الف برمیل یومی ا برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 82 مليار جنيه أقساط نشاط التأمين التجاري خلال 2024
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء نشاط التامين التجاري خلال العام 2024 بنحو 25.2% على أساس سنوي.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري نحو 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الأقساط التأمينية
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.