البريد والتأمينات.. تصادم القرارات واحتجاجات المتقاعدين
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في العاصمة عدن، عن قرار يقضي بتحويل مرتبات المتقاعدين المدنيين من مكاتب البريد إلى البنوك التجارية، بدءًا من شهر مايو، مؤكدة بأن الصرف سيتم يوم السبت 4 من الشهر الحالي.
وأوضحت هيئة التأمينات، في بيان سابق، أن السبب وراء اتخاذها ووزارة الخدمة المدنية ذلك القرار هو عدم قيام البريد بإنشاء مركز رئيسي له في عدن.
وأشارت إلى أن الصرف عبر البريد خلال الفترة السابقة كان وفقاً للاتفاقية الموقعة معهم وبدعم من الهيئة، ورغم ما تم مواجهته من معوقات جمة، حيث تم إعطاء فرصة لإنشاء مركز رئيسي لهيئة البريد بعدن، وذلك منذ قرار نقل مركز دواوين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية من صنعاء إلى عدن.
بالإضافة إلى جملة من الاختلالات التي اتهمت فيها التأمينات البريد في بيانها، منها: امتناع البريد عن الصرف من أي نقطة بريد على مستوى المحافظات واقتصار الصرف للمتقاعد عبر محافظته فقط.. وعدم التزام البريد بإعادة مرتجعات المعاشات أولاً بأول حسب الاتفاقية الموقعة معهم، نتيجة ارتباطهم بمركزهم الرئيس في صنعاء، وكذا إرهاق المتقاعدين والمعالين من أسرهم بطوابير طويلة من الصباح الباكر أمام مكاتب البريد نتيجة شحة السيولة.
ولفت البيان إلى أن تحويل المرتبات إلى البنوك فيه مصلحة للمتقاعدين حيث إن الفروع أكثر من 104، ويستطيع المتقاعدون استلام معاشاتهم في أي وقت.
رد البريد
من جانبه أصدر بريد عدن بيانًا ردًا على بيان التأمينات والمعاشات أكد فيه على أهمية دور البريد وتاريخه العريق في تقديم خدمات الصرف لشريحة المتقاعدين.
وفيما يخص موضوع الشبكة أوضح أن سبب التأخير من وزارة المالية لعدم اعتماد مخصص إنشاء شبكة جديدة خاصة بالمناطق المحررة مع العلم أن الشبكة الحالية لم ولن تؤثر على تقديم الخدمة.
وتم توضيح عدة نقاط أخرى في البيان، بما في ذلك عدم الالتزام بتعليمات هيئة التأمينات بصرف المعاش للمتقاعدين وأنه في حال ورود أي شكاوى بهذا الشأن فإنها تتم معالجتها فورًا.
كما تم التأكيد على حق المتقاعدين في توكيل شخص آخر بسحب معاشهم من مكاتب البريد وأن البريد يلتزم بصرف المعاشات في جميع المحافظات.
وتم الإشارة أيضًا إلى أن البريد التزم بإعادة المرتجعات بشكل فوري ويعمل على تخفيف الازدحام في المكاتب البريدية وتقديم الخدمة.
توتر واحتجاجات
وما بين تراشق البريد والتأمينات بإصدار البيانات، وقف المتقاعدون بصف هيئة البريد، عبر وقفات احتجاجية سلمية في محافظة أبين الثلاثاء الماضي عبروا فيها عن رفضهم لقرار التأمينات بتحويل المرتبات.
واعتبروا القرار مضاعفة لمعاناة المتقاعدين التي لا تكفي مرتباتهم الضئيلة لسد أساسيات الحياة، خلاف وقوفهم في طوابير طويلة مع سنهم الكبير وصحتهم التي لا تسمح.
ووصفوا القرار بأنه تدمير لمؤسسات الدولة وتهميش للبريد الذي ظل لسنوات من 2015 ملتزماً بصرف المرتبات.
رفض نقابي
من جانبها رفضت النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين الجنوبيين قرار التحويل، موضحة أن العمل به سيضاعف من معاناة هذه الشريحة ويستنفد طاقاتهم الضعيفة نظراً للازدحام الذي تشهده تلك البنوك.
كما أكدت أن لهيئة البريد تجربة ناجحة في صرف المرتبات، حيث قالت: “يعلم القاصي والداني أن للبريد تجربة ناجحة في صرف مرتبات هذه الشريحة، وتطوير العمل من خلال فتح مراكز متعددة تسهل صرف الرواتب، وخدمات توصيل للمرضى والمقعدين، واليوم يراد أن يعاد بهم لزمن الطوابير والمعاناة”.
وطالبت وزارة الخدمة المدنية بالتراجع عن ذلك القرار “خدمة لهذه الشريحة التي استنزفت طاقاتها واستنزفت صحتها في خدمة الوطن والمجتمع”، وفق البيان.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
متى يحصل أصحاب المعاشات على الزيادة المقررة من التأمينات؟.. اعرف الموعد
يحتاج العديد من المواطنين أصحاب المعاشات القائمين بصرف المعاش حاليًا معرفة موعد الزيادة التي سيجري تطبيقها عليهم بعد إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش لمن تنتهي خدمتهم في أول يناير المُقبل 2025، أي بعد أيام قليلة.
الزيادة يتم صرفها في يوليوووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، تصرف الزيادة الخاصة بالأشخاص القائمين بصرف المعاشات حاليًا في شهر يوليو من كل عام وذلك بزيادة قدرها 15% كحد أقصى، وذلك إذا لم يجري تبكيرها من قبل الرئيس كما حدث في العام الجاري، وصُرفت الزيادة القانونية للمستحقين في شهر مارس بدلًا من يوليو.
زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش لمن تنتهي خدمته في ينايروبالنسبة للزيادة التي أعلنت عنها الهيئة التي سيتم إقرارها في يناير المُقبل، ستكون للأشخاص الذين تنتهي خدمتهم في يناير 2025، ويكون الحد الأدنى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، فضلًا عن زيادة الحد الأقصى للمعاش ليكون 11 ألفا و600 جنيهًا بدلًا من 10 آلاف و80 جنيها.
كما أن الهيئة أعلنت أيضًا عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للأشخاص المؤمن عليهم ليكون الحد الأدنى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، ويصبح الحد الأقصى 14 ألفا و500 جنيه بدلًا من 12 ألفا و600 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2025.